حوادث و اتفاقات اخیر در سازمان مدیریت پسماند که به نابودی منابع و اموال عمومی منجر شده است شهروندان اهوازی را با این پرسش اساسی مواجهه ساخته که چه برخوردی با مدیرانی می شود که در زمان مدیریت آنها اموال بیت المال به غارت رفته است. آیا در نظام مقدس جمهوری اسلامی کسی خود را مصون از بازخواست، محاکمه و بازداشت میداند؟ 

آیا تغییرات مدیریتی در سازمان بازرسی استان خوزستان میتواند مردم استان را نسبت به برخورد با مدیران متخلف امیدوار سازد؟ آیا آغاجاری که بافت سیاسی و اجتماعی استان را می شناسد میتواند از عهده مدیرانی بر آید که با ارتباطات فامیلی، رانت های سیاسی و مناسبات رفاقتی بر صندلی های نرم و خوش رنگ نشسته اند و درب اتاق هایشان جز برای افراد خاص باز نمی شود؟

دفن غیر بهداشتی پسمانهای اهواز به ویژه پسماندهای عفونی، غارت سایت عقیم سازی اهواز، بکار گیری نیروهای حجمی در پست های مدیریتی، شکست معاملات، عدم راه اندازی کارخانه پردازش و بیکاری صد کارگر بی پناه، بالا بردن هزینه های سایت دفن پسماندهای اهواز و…. تنها برخی از مواردیست که ضعف مدیران سازمان پسماند آنها را رقم زده اند.

خبرگزاری خورنا ماههاست ذره بین شفاف سازی خود را بر روی سازمان مدیریت پسماند شهرداری کلانشهر اهواز برده و در میانه راه متوجه شده مسائل این نهاد مرتبط با سلامت عمومی مردم نیاز به ذره بین و کنکاش نداشته و اتفاقات به روشنی بدون چشم مسلح هم قابل رویت است ولی اینکه چرا تا به اکنون سازمان محیط زیست، اداره بهداشت اهواز و نهادهای قضایی ورود نکرده و با عوامل بروز این نابسامانی ها برخورد قاطعی شکل نگرفته جای بحث و شک فراوان است.

حفظ سلامت مردم و حفظ سلامت اداری نهادهای دولتی و ارگانهای عمومی از جمله اهداف مقدس نظام جمهوری اسلامی ایران طی چند دهه اخیر بوده است و امید است نهادهای نظارتی همچون سازمان بازرسی استان، اداره کل محیط زیست و نهادهای متولی بهداشت عمومی با ورود خود و اعزام کارشناسان مستقل و ارسال پرونده به دستگاه قضایی، اعتماد عمومی مردم را بازگردانند و در جهت بهبود و حفظ سلامت شهروندان کوشا باشند.