_خورنا-احمدرضارستمی: در نشست مطبوعاتی با موضوع کاربری‌های شهری و پدیده شهر فروشی که شامگاه شنبه ۱۵ اردیبهشت ماه ۹۷ در اهواز برگزار شد مهران بابا‌پور گفت: اصولا کاربری‌هایی که در شهر وجود دارند به دو دسته کاربری تقسیم می‌شوند که این کاربری‌ها شامل کاربری‌های حقیقی و حقوقی مانند آموزشی، بهداشتی، ورزشی، فضای سبز، مسکونی، تجاری و غیره و دسته دوم هم کاربری‌هایی که مالکیت آنها متعلق به شهرداری بوده و شامل کاربرهایی مانند معابر، خیابانها و غیره هستند.

نائب رئیس شورای شهر اهواز خاطر نشان کرد: متاسفانه براساس یک باور اشتباه، همگی حفظ و نگهداری کاربری‌های شهری را از جمله وظایف شهرداری‌ها تلقی می‌کنند در صورتی که هم سازمان راه و شهرسازی دارای ضابط دادگستری است و می‌تواند از ساخت و سازهای غیر مجاز در کاربری‌های شهری جلوگیری کند و هم ارگانها و دستگاههای ذیربطی که در این خصوص دارای وظایف قانونی هستند.

وی ادامه داد: ولی از آنجایی که دستگاههای متولی به دلایل مختلفی از وظایف خود در امر جلوگیری از تغییر کاربری‌های شهری و ساخت و سازهای غیر مجاز شانه خالی می‌کنند لذا شهرداری مجبور به راه‌اندازی تشکیلاتی با عنوان اجرائیات می‌شود که نه تنها سالانه بالغ بر ۱۶ میلیارد تومان برای شهرداری تولید هزینه می‌کند بلکه در هنگام مراجعه به قوه قضایه هم مشاهده می‌شود که جایگاه این تشکیلات در جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز توسط قوه قضاییه به رسمیت شناخته نمی‌شود.

باباپور یادآوری کرد: شهرستان اهواز به عنوان یکی از کلانشهرهای کشور از سال ۱۳۸۰ تاکنون هیچ طرح جامع و تفصیلی و توسعه شهری را به خود ندیده است. البته از سال گذشته با پافشاری شورای جدید این طرحها برای اهواز اکنون در دستور کار قرار گرفته‌اند.

عضو کمیسیون عمران شورای شهر اهواز گفت: یکی از مشکلات موجود در مسیر نظارت شهرداری و شورای شهر بر کاربری‌های شهری این است که خیلی از این زمین‌ها برای مدت طولانی به حال خود رها شده‌اند و این رها شدگی باعث می‌شود که مورد تعرض و تصرف واقع شوند.

وی تصریح کرد: شهرداری در بحث تغییر کاربری‌ زمین‌های شهری تنها نقش یک مجری را داشته و به هیچ عنوان نمی‌تواند سر از خود کاری را انجام دهند یعنی شهرداری‌ها طرح تغییر کاربری یک زمین را با توجه به خواسته‌های مردم و بررسی شرایط شهر به کمیسیون ماده پنج که به ریاست استاندار و دبیری سازمان راه و شهرسازی است برده و براساس نظر مشاور در این کمیسیون نسبت به تغییر کاربری آن تصمیم‌ گیری می‌شود.

بابا‌پور در ادامه ضمن رد وجود هرگونه شهر‌فروشی در اهواز گفت: اگر به کلانشهرهای کشور نگاه کنیم متوجه می‌شویم که توسعه تمامی آنها به صورت عمودی بوده است چون این نوع توسعه علاوه بر اینکه موجب کاهش هزینه‌های شهرداری می‌شود، باعث به حداقل رسیدن حاشیه‌نشینی در اطراف شهر و افزایش امکانات و خدمات شهری می‌شود.

نائب رئیس شورای شهر اهواز با بیان اینکه هیچ ساختمانی در اهواز ارتفاعی بیش از عرض خیابان را ندارد اظهار کرد: برخلاف کلانشهرهای معروفی چون تهران، اصفهان و شیراز که یک سوم ساختمانهای آنها بیش از ۲۰ طبقه ارتفاع دارد تعداد ساختمانهای بالای ۲۰ طبقه در اهواز زیر ۱۰ ساختمان است.

وی ضمن اشاره به وجود بیش از ۳۵۰ هزار نفر جمعیت حاشیه نشین در اطراف اهواز گفت: از آنجایی که خیلی از سرمایه‌گذاران بخش ساخت و ساز تمایل به ساختن ساختمانهای بلند دارند و شهرداری هم به دلیل کمبود امکاناتی که دارد نمی‌تواند جوابگوی رفع نیازهای یک شهر افقی باشد لذا لازم است که ما در این زمینه بار دیگر شرایط صدور پروانه‌های ساخت و ساز را به طور دقیق مورد سنجش قرار دهیم.

بابا‌پور کاهش ساخت و ساز در یک منطقه را نشان دهنده پایین بودن رونق اقتصادی آن منطقه دانست و افزود: برخلاف سال ۹۱ که شهرداری در حدود پنج‌هزار پروانه ساخت و ساز را در اهواز صادر کرده بود متاسفانه از سال ۹۱ تا الان شهرداری فقط سه‌هزار پروانه را صادر کرده که این مسئله باعث خروج سالانه بیش از ۱۵۰ سرمایه‌گذار ساخت و ساز از اهواز شده است.

عضو کمیسیون عمران شورای شهر اهواز با بیان اینکه تاکنون هیچ ارزش افزوده‌ای از ناحیه صنعت به شهرداری اهواز تعلق نگرفته است اظهار کرد: متاسفانه وجود شرکت‌های مادری چون نفت، گاز، پتروشیمی، فولاد و غیره با تبدیل اهواز به یک کارگاه صنعتی نه تنها زیر‌ساخت‌های شهری اهواز را تخریب کرده بلکه باعث ایجاد یکسری آلودگی‌های زیست محیطی هم شده‌اند.

وی در مورد ساماندهی ورودی‌های شهری اهواز گفت: ما هم‌اکنون برای ساماندهی ورودی‌های اهواز در حال انجام یکسری کارهای مطالعاتی و طراحی‌ها هستیم و در نظر داریم که با توجه به شرایط اقلیمی، قومی و صنعتی اهواز ” اِلمانهایی” را طراحی و در ورودی‌های اهواز قرار دهیم و انشاالله در همین سال ۹۷ کار ساماندهی دو تا سه ورودی از پنج ورودی اهواز را شروع خواهیم کرد.

باباپور در پایان برای حل مشکلات و گره‌های شهری اهواز پیشنهاد تشکیل دبیرخانه‌ای را با حضور تمامی مسئولین و دست‌اندرکاران ذی‌ربط را داد و خاطر نشان کرد: اگر این کار صورت بگیرد ما خواهیم توانست سرمایه‌گذاران را به استان دعوت و مشکلات آنها را برطرف کنیم و در نهایت با رونق بخشیدن به بخش خصوصی، موجبات ساماندهی بیکاری و بحث اشتغال جوانان و فارغ‌التحصیلان استان و اهواز را فراهم کنیم.