گذاری بر عملکرد شورای شهر دزفول/

شورای شهر چهارم دزفول و چالش های پیش رو

خورنا: شورای شهر دوره سوم که با تجمیع انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا، همای اقبال و شانس دوره حکمرانیش را به بیش از ۶ سال رساند، این زمان طولانی بیش از آنکه فرصتی برای شورا باشد فرصتی برای مال اندوزی و لابی گری برای برخی اشخاص شد!

امروزه هر چند شوراهای شهر در نقش پارلمان های محلی بازتاب های مثبت و اثر گذار خود را در جوامع توسعه یافته با قدمت دیرین در دموکراسی نشان داده اند لیکن باید به این حقیقت اعتراف نمود هنوز این نهادهای مردمی در کشوری مثل ایران که درحال گذار به دموکراسی هست با چالش های اساسی روبروست و علیرغم گذشت ۱۴ سال از زمان تشکیل این نهادها هنوز شوراهای شهر خصوصا در شهرهای کوچک نتوانسته اند انتظارات و مطالبات برحق مردم را بر آورده سازند.

هر چند قانون فعلی شوراها نتوانسته اختیارات لازم برای تاثیر گذاری بسیط در مدیریت شهری را به شورای شهر واگذار کند لیکن یک نگاه موشکافانه به واقعیت های موجود در قانون شوراها و ظرفیت نهاد برخاسته از آن  گویای این مسئله است که شورای شهر با استفاده از ظرفیت های قانونی موجود نیز می تواند بر برنامه ها و سیاست های عمرانی ،اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی شهر اثر گذار باشد.

به هر تقدیر شورای سوم با تمام نقاط قوت و ضعف خود به پایان رسید و شورای چهارم با انگیزه و نگرش دیگری وارد عرصه شده هر چند تعدادی از اعضاء شورای سوم در شورای چهارم حضور دارند ولی انتظار می رود نقاط قوت گذشته را تقویت و نقاط ضعف آن را تکرار نکرده و رفع نمایند.

 عملکرد ضعیف  و مطالبات بی پاسخ مردمی:
پر واضح است می توان خطاهای استراتژیکی از شورای دوره سوم در بوته نقد یافت لیکن پرداختن به این موضوع خارج از حوصله این سطور است . شورای شهر دوره سوم که با تجمیع انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا، همای اقبال و شانس دوره حکمرانیش را به بیش از ۶ سال رساند، این زمان طولانی بیش از آنکه فرصتی برای شورا باشد فرصتی برای برخی کارهای شخصی، ساخت و ساز ملک،باغ، ویلا و لابی گری برای برخی اشخاص شد!
فشارکار و مراجعات مردمی شش ساله نوعی خستگی را برای شورا بوجود آورده بود بنحوی که بسیاری از لوایح شهرداری با اینکه خود اعضا نقدهایی به آن داشتند ولی براحتی تصویب می شد.
وضعیت نامساعد اقتصادی در سه سال گذشته  طلب می کرد تا شورا و شهرداری به دنبال راههای دیگری برای جذب سرمایه و نقدینگی بجز جیب مردم باشد ولی موفق نبود.
شورای چهارم که قریب به یکسال از عمر خود را سپری می کند هنوز چشم اندازی تدوین شده و قابل دفاع نداردٰ هر چند شهردار کنونی دزفول با کارنامه درخشان گذشته خود وارد عرصه شده  و با طرحهایی که ارائه داده بزرگترین بودجه را در تاریخ شهرداری دزفول پیش بینی نموده ولی مشکلات اقتصادی و خالی بودن دست مردم کار وی را سخت کرده است.
حال باید پرسید اعضای شورای کنونی شهر که با رای بالایی نیز وارد مجلس محلی دزفول شده اند، چه تدبیر کارشناسی شده و عملیات جهادی برای جذب بودجه و سرمایه گذار دارند، آیا اندازه آنها در حدی است که بتواند امید را برای مردم به ارمغان بیاورد!؟
سوال: چقدر شوراهای شهر علیرغم داشتن پتانسیل های بالفعل در ایفای نقش اثر گذار خود دریکسال گذشته اثر گذار بوده اند ؟
نقادان صاحب نظر و مشهوری چون افلاطون و ارسطو یکی از مهمترین معایب دموکراسی و نهادهای برخواسته از آن را در حاشیه نشینی صالحان جامعه می دانستند آنها بر این باور بودند: ” اگر انتخاب حاکمان بر اساس رای مردم باشد نظر به اینکه در اعصار مختلف عده کثیری از جامعه را عوام تشکیل خواهند داد لذا رای حداکثری اینان تحت تاثیر متغیر های مختلف، شایستگان را حاشیه نشین و ناشایستگان را در منصب حکمرانی قرار خواهد داد.”  پر واضح است بعد از قرنها هم اندیشی و تولید فکر در غرب خصوصا از دوران رنسانس به بعد رهیافت مهار این  ناشایستگی مهم دموکراسی چاره جویی شد و وجود احزاب به عنوان چرخ دنده دموکراسی ضروری گردید. یک پیمایش تاریخی نشان می دهد از قرن هجدهم به بعد که دموکراسی و پارلمانها به تدریج در غرب نقش اساسی را در اداره جامعه پیدا نمودند همواره احزاب در کنار پارلمان بوده و به موازات هم رشد و تکامل یافته اند وامروز با وجود احزاب  در کنار رسانه ها خطای انتخاب مردم این مهمترین پاشنه آشیل نهادهای برخواسته از رای مردم به حداقل رسیده است . ولی در خصوص شوراها شهر هنوز این مهم به حداقل نرسیده است.
ولی بعلت اینکه در نظام انتخاباتی ایران احزاب جایگاه خاصی نزد مردم ندارند و تاکنون برای رفع مهمترین ضعف دموکراسی چاره اندیشی نشده و این نوع از نواقص در قوانین انتخاباتی ایران موجبات اشکالات و ایرادات اساسی در تشکیل پارلمان خصوص شوراهای شهر شده است  که اشاره به بخش از آن ضروری به نظر می رسد :
۱-حضور فله ای کاندیداها موجب گردیده انتخابات شوراها از مدار واقعی خود در انتخاب افراد نخبه و شایسته برای سیاست گذاری شهری خارج و این انتخابات به عرصه رقابت های قومی و قبیله ای بدل گردیده و ملاک انتخاب وابستگی های فامیلی و تبلیغات دنباله داربسیار و…است.
۲-برخی اعضای شورا خود را پاسخ گو ندیده و بعضی از آنها که با شعار خدمت به روی کار آمده اند دایره نفعشان به خود و نزدیکانشان محدود می گردد.
۳-بسیاری از اعضای شورا فارغ از هر گونه دیدگاههای تخصصی در حوزه مسائل شهری از قبیل : تدوین برنامه های رشد و توسعه موزون شهری ،شناسایی و اولویت بندی تخصصی مشکلات شهر ،ایجاد منابع در آمد برای شهرداری، جذب سرمایه گذار بخش خصوصی وکاهش تصدی گری شهرداری ،بستر سازی برای افزایش مشارکت نخبگان با شهرداری ،فعال سازی کمیته های زیر مجموعه شورا با حضور صاحبان اندیشه و….باعث شده است  تا عملا شوراهای شهر در رشد و توسعه شهرهای حوزه مسئولیتشان نقش موثری نداشته باشند و تنها به ماشین عزل و نصب شهرداران و یا پاسخگویی به نامه های شهرداری باشند.
۵-در سایه نواقص قانون انتخابات وحتی قانون شوراها و ورود حجم قابل توجهی از افراد نا آشنا به کار شورایی در یک نهاد تخصصی بنام شهرداری عملا مطالبات مردم در کاهش مشکلات شهری و افزایش امکانات شهری از قبیل فضای سبز ،بهسازی معابر شهری ،ارتقاء مبلمان شهری و….بدون پاسخ می ماند و پروسه حقوق شهروندی نیز عملا عقیم می گردد یعنی مردم به شهرداری عوارض مختلف را می دهند تا منتخبان ایشان در شوراها با طراحی و اجرای برنامه های مقرون به صرفه اقتصادی ومنطبق با ویژگی های شهر محل سکونت امکان رفاه و آسایش را برای آنها آورند اما این امر مهم به علت عدم برخورداری اعضای بسیاری از شوراها از تخصص لازم اتفاق نیفتاده است.

عزمی راسخ برای تقویت ارکان شهرداری
شورای شهر دزفول در آغاز کار خود چالش بزرگی به نام ” انتخاب شهردار” را داشت. راهیابی دوتن از اعضاء خانواده شهردار سابق بهمراه سه تن ازهم لیستی های وی باعث شده بود عملا شورای شهر با انتخاب فرد جدیدی برای سمت شهردار دزفول با چالشی جدی روبرو شود.
وانتخاب مهندس کرمی تا اخذ حکم وی از وزارت کشور با چند ماهی تاخیر انجام شود هر چند در اوایل مقاومتهایی از سوی برخی در این خصوص در داخل و خارج شورا بوجود آمد ولی به مرور زمان این مقاومتها کاهش یافته و شورای چهارم در حال وارد شدن به عرصه ی جدیدی از عمر چهارساله خود شده است.
امید است در سال جاری با توجه به شعار سال و “منویات مقام معظم رهبری “در خصوص توجه ویژه به” فرهنگ، اقتصاد با مدیریت جهادی ” ، سعه ی صدر و توجه بیشتر به مطالبات مردم و دوری از حاشیه سازی و اعمالی که بجزصرف وقت و هزینه؛ هیچ سودی برای مردم نخواهد داشت با عزمی راسخ و تقویت شهرداری و ارکان آن به خدمترسانی و تکریم مردم پرداخته و افزایش روحیه و امید را به مردم هدیه نمایند. انشالله