یک نماینده مجلس: موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در مجمع تشخیص متوقف مانده است

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس درباره موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، گفت: این موضوع در مرحله نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر سیاست‌های کلی، فعلاً متوقف مانده است.

به گزارش خورنا احمد بیگدلی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس امروز یکشنبه ۲۵ مرداد درباره موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی گفت: این موضوع در مجلس دهم نیز پیگیری می‌شد و در مجلس یازدهم هم طرحی توسط همکاران محترم تهیه و تصویب شد که شورای نگهبان نیز آن را تأیید کرد، اما در بحث نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر سیاست‌های کلی، فعلاً این موضوع متوقف مانده است.

وی افزود: در مجلس دوازدهم جلسات مختلفی با معاون اول رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، آیت‌الله لاریجانی، داشتیم و چندین جلسه برگزار شد تا به یک تفاهم برسیم. من قبلا هم گفتم و الان هم خیلی شفاف می‌گویم که متأسفانه تشکیلات ذی‌نفعان در اینجا قدرت بالاتری دارد. تشکیلاتی که از این منابع دولتی ذی‌نفع هستند و می‌توانند عده‌ای را به‌کارگیری کنند. متأسفانه آنچنان که باید، کار خاصی انجام نمی‌شود.

بیگدلی با بیان اینکه «مافیا» یا تشکیلات پشت پرده‌ای در این موضوع وجود دارد، اظهار کرد: متأسفانه زور این تشکیلات به سازمان اداری و استخدامی چربید. در حالی که آقای رفیع‌زاده هفته گذشته گفت که ما پیش‌نویس این مصوبه را برای دولت خروجی گرفتیم. ایشان همچنین بیان کرد که همان تفاهمی که با کمیسیون داشتیم، برای افراد لیسانس به بالا قرارداد کار معین منعقد شود، اما متأسفانه این تشکیلات ذی‌نفعان اجازه نداد این مصوبه از هیأت دولت بیرون بیاید.

وی ادامه داد: ما حقیقتا کوتاه نیامدیم و حتی جلسه‌ای برای بررسی موضوع و راهکارهای حل این مسئله داریم. در آن جلسه فرمودند که ما منتظر قانون مجلس هستیم. من فکر می‌کنم نیازی به قانون جدید وجود ندارد. اگر واقعاً می‌گویند موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام است و بحث بار مالی و مخالفت با سیاست‌های کلی را مطرح می‌کنند، آن را نهایی کنند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تأکید کرد: واقعیت امر این است که این موضوع یک نیاز ضروری جامعه است و مطمئناً امروز مجلس باید در این زمینه ورود کند. نمایندگان نیز تاکید دارند که مسائل پشت پرده مربوط به نیروهای شرکتی را به‌طور شفاف به مردم اعلام و ابلاغ کنیم.

بیگدلی درباره تبدیل وضعیت ایثارگران نیز گفت: در برنامه هفتم این موضوع انجام شده و شاید بالای ۸۰ تا ۸۵ درصد آن اجرایی شده است. فقط منابع مالی که قرار بود در این زمینه دیده شود، باقی مانده است که فکر می‌کنم دولت اگر بخواهد، می‌تواند این موضوع را انجام دهد.

وی گفت: ما پیگیر این موضوع هستیم. نیازی به قانون جدید وجود ندارد و بحث اصلی، موضوع نظارتی است که ان‌شاءالله آن را پیگیری و انجام خواهیم داد.