یک دیپلمات پیشین: مادامی‌که با کشور‌های بزرگ تنازع داشته باشیم، توسعه در کار نخواهد بود

یک دیپلمات پیشین با بیان اینکه دولت رئیسی سرپا گرفتار در تناقص است گفت: این دولت در برنامه توسعه هفتم رشد ۸ و ۹ درصدی را پیش‌بینی کرده‌ است در حالیکه متوسط رشد اقتصادی ایران در کل سال‌های بعد از انقلاب کمتر از ۲ درصد بوده و هیچ اقتصاددانی هم در حال حاضر احتمال رسیدن به این رشد ۸ درصدی را تایید نمی‌کند.

به گزارش خورنا قاسم محبعلی دیپلمات پیشین وزارت امور خارجه و سفیر سابق ایران در در مالزی و یونان در مصاحبه با رویداد۲۴ درباره وضعیت سیاست خارجی کشور و مشکلات موجود در این حوزه صحبت کرده است که بخش‌های مهم آن را می‌توانید در ادامه بخوانید:

*‌ ایران هم موقعیت‌ها و امتیاز‌هایی دارد اما تا زمانی که اصرار به عدم قبول معاهده و قرار و مدار‌های بین‌المللی داشته باشیم، نه تنها عضویت در بریکس مشکلی از مشکلات‌مان را رفع نخواهد کرد، بلکه گره‌های اقتصادی و در نتیجه معیشتی روز به روز کورتر خواهند شد و تا زمانی که فضای تنازعی با کشور‌های بزرگ ماندگار باشد و کشور در کانال رشد و توسعه اقتصادی نیفتد، گره‌گشایی در کار نخواهد بود.

*‌ شاید این سوال مطرح شود که اگر دولت صرفا کارگزار است، چرا دولت‌های خاتمی و روحانی تا حدی با دنیا رابطه برقرار کرده و در نتیجه به حدی رشد در اقتصاد را تجربه کردند؟ در پاسخ باید اذعان داشت زمانی که دولت هفتم و یازدهم روی کار آمد، دلایلی ایجاد شده بود که کشور به تعامل نیاز داشت. به همین دلیل بود که آقای خاتمی دولت را تدارکات‌چی می‌دانست و آقای روحانی هم رسما در دوره دوم مسئولیت اعلام کرد برجام کاملاً در دسترس بود اما مانع از توافق نهایی شدند. حتی در دوره دوم احمدی‌نژاد هم شاهد بودیم که فضا به کل تغییر کرده است.

*‌ دولتی که در حال حاضر روی کار است، در همین دوره اول سراپا در تناقض است. به طوری‌که در برنامه توسعه هفتم رشد ۸ و ۹ درصدی را پیش‌بینی کرده‌اند. در حالیکه متوسط رشد اقتصادی ایران در کل سال‌های بعد از انقلاب کمتر از ۲ درصد بود و در حالی از رشد ۸ درصدی می‌گویند که این احتمال را هیچ اقتصاددانی تایید نمی‌کند. اما در دولت مستقر «رشد ۸ درصدی» دستور داده شده تا به وخامت اوضاع پی ببریم.

*‌ «امید» همیشه وجود دارد اما روند به گونه‌ای است که می‌توان گفت مشکل بزرگ جمهوری اسلامی امتناع از توسعه است. یعنی تا وقتی مشکل به طور ساختاری رفع نشود و نظام حکمرانی اصرار به شیوه فعلی تصمیم‌گیری داشته باشد، همچنان دور باطل خواهیم زد. در واقع چرخه تصمیم‌گیری در ایران معیوب است و به نهاد‌های حقوقی، مدنی، فکری و کارشناسی اصلا توجهی نمی‌شود.