خورنا: حجت الاسلام و المسلمین ‌پور محمدی با بیان اینکه حجم بدهی‌ها درخصوص اختلاس بیش از ۳ هزار میلیارد تومان است، گفت: این اختلاس یک شبه نبوده است و باید توجه داشت که سازمان بازرسی مسئول اختلاس‌شناسی نیست.
‌پور محمدی که در نشست دانشجویی با عنوان مبارزه با مفاسد اقتصادی از شعار تا عمل در دانشگاه علم و صنعت سخنرانی می‌کرد، با اشاره به اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی، گفت: در دو بازرسی مستقل که از سیستم بانکی کشور داشتیم هشدارهای لازم را در خصوص متهم اصلی پرونده به مسئولین بانک مرکزی دادیم و اگر این‌ها اقدام به تاسیس بانک آریا نمی‌کردند ما به این زودی این مسئله را متوجه نمی‌شدیم.
پورمحمدی افزود: در نظام بازپرداخت ۲۰۰ میلیارد سرمایه اولیه تاسیس بانک اختلالاتی ایجاد شد که ما این مسئله را متوجه شدیم، نکته مهم اینجاست که بانک صادرات به ما اعلام کرد ما در بازرسی‌های خود چیزی به دست نیاوردیم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور درخصوص روند انجام این تخلف، گفت: از اواسط سال ۸۸ تا زمستان ۸۹ مبلغی در حدود ۸۰۰ تا ۹۰۰ میلیارد این تخلف انجام شده است و مابقی آن را در زمستان ۸۹ تا مرداد ۹۰ می‌خواستند با تاسیس بانک بدهی‌های خود را پرداخت کنند و مشکلات را حل کنند.
حجت الاسلام و المسلمین ‌پورمحمدی خاطرنشان کرد: در کشور ۱۵ هزار شعبه بانک داریم و نظام بازرسی داخل این‌ها از سازمان کل بازرسی بیشتر است و یکی از وظایف اصلی بانک مرکزی نظارت بر عملکرد بانک‌هاست، اما اگر گوش ندهند و این کار را انجام ندهند ما چکار می‌توانیم بکنیم؟ چرا که ۱۰۶ گزارش از طرف سازمان بازرسی به هیئت بررسی تخلفات ریاست‌جمهوری ارائه کردیم.
وی افزود: حجم بدهی‌ها تا امروز که بررسی کردیم بیشتر از ۳ هزار میلیارد تومان بوده است، اما باید توجه داشت که اسم این حادثه و عنوان تخلفی متهمین را اخلال در نظام اقتصادی بگذاریم یا اسم دیگری چرا که این یک بحث حقوقی است و متضادهای آن با هم فرق دارد.
پورمحمدی درخصوص استعفای مسئولین مرتبط با این حادثه گفت: در مجلس هم این مسئله مطرح شد و جا دارد که مسئولین استعفا دهند چرا که حداقل کار این است و ما باید بیش از این به افکار عمومی پاسخ‌گو باشیم.
وی تاکید کرد: اولاً باید بپذیریم این اتفاق افتاده است و معذرت بخواهیم و در گام بعدی بتوانیم کمک کنیم افراد دیگر شناسایی شوند و حتی بالا‌سری‌ها افراد مرتبط را کنار بگذارند تا نشان دهند که برای‌شان این مسئله اهمیت دارد. هرچند ممکن است جرمی مستقیم انجام نداده باشند اما به هر حال نظارت ضعیفی داشتند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور درخصوص دخالت مشایی و رحیمی در اختلاس ۳ هزار میلیاردی گفت: نسبت به این افراد سازمان بازرسی کل کشور سندی مبنی بر دخالت آن‌ها ندارد اما اجازه دهید مسئول و قاضی پرونده نظر بدهد.
پورمحمدی افزود: این باند در مسائل دیگری شرکت داشته و کمک‌های زیادی به آن‌ها شده است و اسناد آن هم وجود دارد.
مصطفی‌پور محمدی در پاسخ به سوالی درباره درخصوص پرونده مهدی و فائزه هاشمی گفت:  مهدی هاشمی تحت تعقیب است و به همین دلیل به کشور بازنگشته است و با توجه به اینکه پرونده ایشان مفتوح است قوه قضاییه قصد دارد در این زمینه از ایشان بازجویی کند.
وی افزود: فائزه‌هاشمی از دادگاه تقاضای مهلت کرده است که در زمان مناسب پیگیری خواهد شد.
پورمحمدی در پاسخ به سوال دیگری درخصوص خاوری مدیرعامل سابق بانک ملی ایران گفت: شاید رابطه ناسالمی از طرف ایشان وجود داشته باشد اما محتویات این پرونده در رابطه با ایشان به فعل و انفعالات پولی مربوط نیست اما باید طبق بازجویی‌ها اسناد آن بررسی شود و اگر ایشان به کشور برنگردد اتهاماتی که به ایشان وارد است در دادگاه به عنوان امری مسلم در نظر گرفته می‌شود و باید توجه داشت که ایشان به بهانه شرکت در سمینار از کشور خارج شد و بازپرس پرونده در این مسئله بی‌اطلاع بود و متاسفانه این وضعیت پیش آمد.
پورمحمدی در بخش دیگری از سخنان خود درخصوص اعلام اسامی مفسدان اقتصادی از سوی احمدی‌نژاد، گفت: لیستی که ایشان گفتند در جیب‌شان است مستقیماً به ما ندادند بلکه ۳۰۰ نفر را به قوه قضاییه معرفی کردند که وقتی این لیست را بررسی کردیم مشخص شد که نیمی از آن‌ها پرونده‌های کوچکی است که سال‌هاست در قوه قضاییه باز است و مرتبط با واگذاری زمین‌هایی مثلاً به اندازه ۳ هزار متر، یک هکتار یا چند هکتار بوده است و آیا حالا من باید با رئیس‌جمهور دعوا کنم.
وی تاکید کرد: حالا یک نفر آمد و با این حرف‌ها رای شما را گرفت ولی ما نباید به حرف‌هایی که هر روز کسی می‌زند تن دهیم و اگر کسی هم ادعا کرد باید بیاید و جزییات آن را اعلام کند و از طرفی باید بلوغ سیاسی و فرهنگ تحلیل مردم افزایش یابد.
وی تاکید کرد: کسانی که اطلاعات را به ما دیر می‌دهند به عنوان شریک جرم تلقی می‌شوند و اگر هم می‌خواهند جنجال و غوغا راه بیندازند خیلی دوام نمی‌آورند.
وی درخصوص وضعیت شهرام جزایری گفت: در سایت‌ها آمده بود که ایشان تلاش داشت با فعالیت‌هایی که از داخل زندان انجام می‌دهد برای تخفیف مجازات و یا آزادی اقدام کند اما ما متوجه شدیم و به قوه قضاییه گفتیم که باید حبس خود را تحمل کند و بدهی‌های خود را بپردازد و دادگاه هم در حال پیگیری است.
پورمحمدی درخصوص دو ملیتی بودن برخی مسئولین خاطرنشان کرد: این اشکال وارد است اما سازمان بازرسی مسئول بررسی این مسئله نیست و بی‌توجهی به مقررات و روی آوردن به بی‌قانونی علت رخ دادن این مصائب است و باید بگویم که ما درخصوص دو شغله‌ها هم هنوز پرونده‌های زیادی داریم که این مسئله خوب نیست.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوال یکی از دانشجویان درباره اینکه گفته می‌شود شما سیاسی‌کاری می‌کنید و قصد فضاسازی دارید؟ گفت: از دانشجویان انتظار هست که مستند صحبت کند و چه کسی گفته است که من در مجلس و در جلسه غیرعلنی مستند صحبت نکردم. باید بگویم که من در مجلس ۸۰ دقیقه صحبت کردم و یکی از ساکت‌ترین جلسات مجلس در آن ساعات برگزار شد و حتی یادداشتی که یکی از نمایندگان به صورت خصوصی در آن جلسه به من داد را‌‌ همان لحظه از بلندگو خواندم اما تعدادی از نمایندگان مرا هو کردند و به من اهانت کردند.
وی تاکید کرد: اگر حرف‌های من بدون سند بود مجلس ساکت نمی‌ماند و همانطور که قبل و بعد از صحبت‌های من به سخنان دیگران توجه نمی‌کردند به حرف‌های من هم بی‌توجهی می‌کردند و به شما می‌گویم که نوار ۸۰ دقیقه‌ای صحبت‌های من بالاخره روزی منتشر خواهد شد.
پورمحمدی گفت: در آن جلسه از من سند خواستند و من به اسنادی اشاره کردم و گفتم که حتی این اسناد در فلان سایت منتشر شده است و باید توجه داشت که همین اظهارنظر‌ها ما را دچار این مصیبت‌ها می‌کند و کسی در دولت نمی‌تواند یک سطر گزارش سیاسی از سازمان بازرسی ارائه کند.
وی در پاسخ به یکی از دانشجویان که از ایشان درباره پرداخت ۶۰ میلیون تومان به قربان بهزادیان‌نژاد از طرف حجت الاسلام نواب عضو جامعه روحانیت مبارز سوال کرده بود؟ گفت: آقای نواب قائم‌مقام آقای مصباح‌یزدی در موسسه امام خمینی است و یکی از طلبه‌های قبل از انقلاب بود که با حکم بنیانگذار انقلاب فعالیت‌هایی را انجام می‌داد و زمانی هم دانشگاه هنر را که در آن دوران مهندس موسوی نیز ریاست فرهنگستان هنر را بر عهده داشتند که این مبلغ آخرین قسط حمایت مهندس موسوی از دانشجویان هنر آن دانشگاه بود که سال ۸۸ به ایشان پرداخت و اینکه می‌گویید تو رفیق این آقا هستی و باید پاسخ‌گو باشی حرف صحیحی نیست، چرا که باید به آن‌ها که ۷۰، ۸۰ میلیون تومان حساب دارند معترض شد و اینجا نباید دنبال مجرم بگردیم و از طرفی هم من نمی‌خواهم سفره دل سازمان بازرسی را اینجا باز کنم.
‌پورمحمدی در بخش دیگری از سخنرانی خود در پاسخ به سوالی درباره عدم مبارزه جدی مسئولین با مفاسد اقتصادی، گفت: مسئولین در این مسئله مصمم هستند اما باید شرایط و پیچیدگی‌ها را در نظر بگیریم چرا که مقامات نه تنها اسناد را به ما نمی‌دهند بلکه قراردادهای بزرگتری هم با‌‌ همان افراد منعقد می‌کند و این مسئله در ‌‌نهایت به کشمکش سیاسی منجر می‌شود که نباید کشور به آن تن دهد چرا که ما در شرایط خاص خارجی قرار داریم و می‌بینید که مسئولین ما را از جمله دادستان یکی از استان‌ها که زنی را به علت کار خلاف قانون محکوم کرده بود تحریم می‌کند و نباید کاری کنیم که سرنوشت کشور به تاراج رود.
وی افزود: اگر سران کشور در فساد اقتصادی شریک باشند مردم باید دقت کنند و در انتخاب خود اشتباه نکنند چه می‌خواهد نماینده مجلس باشد و چه رئیس‌جمهور و چه نماینده شورا.
وی در بخش دیگری از سخنان خود درخصوص تخلف دولت در پرداخت یارانه‌ها گفت: مسایلی وجود دارد ولی پرداختن به آن‌ها پیچیده است چرا که اگر ما حرفی بزنیم می‌گویند مخالف هدفمندی یارانه‌ها است اما نظر من به دلیل اینکه قبلاً در دولت بودم مشخص است.
پورمحمدی تاکید کرد: گزارش دیوان محاسبات در این زمینه به مجلس ارائه شده است و یکی از مواردی که در طرح سوال از رئیس‌جمهور آمده است همین مسئله است اما عده‌ای می‌گویند اگر رئیس‌جمهور به مجلس بیاید و جواب دهد به کشمکش سیاسی منجر می‌شود اما مجلس باید کارش را انجام دهد و در این زمینه تدبیر کند و همچنین مسائل عمده کشور هم رعایت شود.
وی درخصوص استفاده از منابع دولتی برای تبلیغات انتخاباتی گفت: انجام این مسئله طبق قانون اختلاس محسوب می‌شود اما در روند برگزاری انتخابات و در دوران تبلیغات امکان رسیدگی به این مسائل وجود ندارد و این یکی از اشکالات نظام انتخاباتی ماست که باید رفع شود و من زمانی که در وزارت کشور بودم طرحی را به مقام معظم رهبری ارائه کردم و ایشان به مجمع تشخیص ارجاع دادند که بعد از حوادث انتخابات فراموش شد.
وی همچنین درباره پرونده اختلاس ۱۲۰۰ میلیارد تومانی و حلقه فاطمی گفت: پرونده حلقه فاطمی مربوط به بیمه است که به دادگاه ارجاع شده است و در بررسی‌های جدید تعقیب‌ها و اظهارهای مرتبط با این پرونده انجام می‌شود.
وی درخصوص مصلحت اندیشی مدیران در زمینه برخورد با مسائل مختلف گفت: من یکی از مدیران تندرو هستم و اعتقادی به احتیاط ندارم و همین الان در سازمان بازرسی تصمیم‌گیری‌های خود ملاحظه کسی را نمی‌کنیم اما در اعلام مسائل مختلف مشکلاتی وجود دارد چرا که این مسئله پیامدهای جدی اجتماعی دارد.
سازمان بازرسی وظیفه نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن اجرای امور را دارد اما وظیفه کشف، بررسی و مجازات تخلفات و متخلفین بر عهده وزارت اطلاعات، پلیس و قوه قضاییه است و آن‌ها امور اجرایی را بر عهده دارند.