اندیمشک؛ پارادوکس فراوانی منابع و تله بیکاری مزمن
خورنا- شهرستان اندیمشک در مختصات جغرافیایی و اقتصادی شمال خوزستان، نمونه‌ای عیان از «پارادوکس فراوانی» در مقیاس محلی است. همجواری با سه حوزه آبریز و سازه هیدرولیکی عظیم، برخورداری از خاک حاصلخیز کلاس A، خطوط مواصلاتی و ریلی راهبردی، و شهرک‌های صنعتی آماده، بستری کم‌نظیر برای جهش اقتصادی فراهم کرده است. با وجود این، نرخ بیکاری بالای بیکاری و قرارگیری در میان پنج کانون بحران بیکاری استان خوزستان، نشان می‌دهد که انباشت مواهب طبیعی به‌خودی‌خود به رفاه پایدار و اشتغال درون‌زا تبدیل نمی‌شود.
شکاف عمیق میان ظرفیت‌های بالقوه و خروجی واقعی اقتصاد اندیمشک، محصول مستقیم فقدان سند آمایش عملیاتی، غلبه رویکردهای مقطعی بر عقلانیت اقتصادی، و ناتوانی ساختاری در تکمیل زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای است.
1.کالبدشکافی مزیت‌های پیشران و ظرفیت‌های راکد
الف) حکمرانی آب و انرژی؛ دارایی‌های منجمد هیدرولیکی
وجود سه سد راهبردی دز با مخزن ۳.۳ میلیون مترمکعبی، کرخه به‌عنوان بزرگ‌ترین سد خاکی خاورمیانه، و بالارود با ظرفیت ۱۳۱ میلیون مترمکعب، با این حال بهره‌مندی اقتصادی شهرستان از این زیرساخت‌ها صرفاً به میزبانی جغرافیایی محدود مانده و از مزیت‌های جانبی آن غفلت شده است:
اقتصاد گردشگری آبی: حاشیه دریاچه‌های دز و کرخه بدون تعریف بسته‌های سرمایه‌گذاری شفاف در حوزه‌های اقامتی، قایقرانی، اسکی روی آب و بوم‌گردی ساحلی به حال خود رها شده‌اند.
شیلات و آبزی‌پروری متراکم: ظرفیت گسترده خروجی سدها برای استقرار مزارع پرورش ماهی در قفس و استخرهای پرورشی با ارزش صادراتی بالا تقریباً دست‌نخورده باقی مانده است. تلفیق انرژی‌های پاک: احداث سامانه‌های خورشیدی شناور روی کاسه سدها، هم از تبخیر سالانه حجم عظیمی از منابع آب جلوگیری می‌کند و هم ظرفیت تولید برق پایدار منطقه را ارتقا می‌دهد.
ب) بخش کشاورزی؛ تولید حجیم بدون زنجیره ارزش افزوده کشاورزی با ارتزاق مستقیم یک‌سوم جمعیت شهرستان و تولید سالانه ۸۰۰ هزار تن محصولات زراعی و باغی به ارزش ۱۶ هزار میلیارد تومان، رکن اصلی معیشت بومی است.
تراز تولید: زراعت گندم در سطح ۳۲ هزار هکتار (۱۴ هزار هکتار آبی و ۱۸ هزار هکتار دیم با بازدهی ۷۰ هزار تن)، چغندرقند با تولید ۱۵۰ هزار تن از ۲ هزار هکتار، کلزا با عملکرد ۷.۵ هزار تن در ۶ هزار هکتار (رتبه دوم خوزستان)، در کنار رتبه نخست استانی در تولید سیب‌زمینی و صادرات سالانه ۸۰ هزار تن انواع سبزی و صیفی.
گلوگاه توسعه: این حجم از ماده خام به‌دلیل فقدان پایانه صادراتی تخصصی، نبود انبارهای مکانیزه و سردخانه‌های مدرن، و غیبت کارخانجات فرآوری (نظیر نهاده، تولید، سورتینگ، بسته‌بندی، سردخانه، حمل‌ونقل، بازاررسانی، برندینگ، صادرات و تأمین مالی )، خام‌فروشی میشود و ارزش افزوده آن از شهرستان خارج می‌گردد. از سوی دیگر، انتقال آب پایاب سد بالارود که می‌توانست زمینه تثبیت و توسعه هزاران شغل کشاورزی را رقم بزند، همچنان در بند وعده‌ها متوقف مانده است.
ج) اراضی صنعتی؛ زیرساخت فراهم و عطش سرمایه مولد وسعت ۷۰۰ هکتاری دو شهرک و یک ناحیه صنعتی اندیمشک، برخلاف بسیاری از مناطق کشور از آب پایدار و شبکه برق مطمئن برخوردار است. با این حال، آمار ۱,۶۰۰ شاغل فعلی نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از ظرفیت این شهرک‌ها غیرفعال است.
۴۴ طرح صنعتی نیمه‌کاره در این نواحی معطل مانده‌اند که با راه‌اندازی آن‌ها دست‌کم ۱,۸۰۰ شغل مستقیم جدید شکل خواهد گرفت.
صنایع وابسته به چوب، مبلمان و MDF، صنایع فلزی و ماشین‌سازیِ متصل به زنجیره فولاد، و کارگاه‌های تجهیزات پزشکی و دارویی، الگوهایی اثبات‌شده برای گسترش سرمایه‌گذاری و صادرات به بازارهای منطقه‌ای نظیر عراق، روسیه و حاشیه خلیج فارس هستند.پ
د) گردشگری و ژئواکونومی ریلی اندیمشک با تثبیت جایگاه خود به‌عنوان نقطه ثقل خطوط آهن جنوب و برخورداری از اولین موزه تخصصی راه‌آهن، موقعیتی متمایز در گردشگری ریلی دارد. پیوند این ظرفیت با اکوتوریسم بکر منطقه شامل دره چم‌سبز، دامنه‌های تنگوان، طبیعت کوهستانی منگره و الوار گرمسیری، و آثار هویتی مانند قلعه‌های تاریخی رزه، کوران و محوطه باستانی سنگ سیلان، در کنار یادمان‌های برجسته دفاع مقدس نظیر پادگان دوکوهه، بستری غنی است که در صورت تأمین زیرساخت اقامتی و قطارهای منظم گردشگری، می‌تواند به رکن سوم درآمدزایی و اشتغال پایدار شهرستان بدل شود.
هـ) سرمایه انسانی و سهم‌گیری بومی تربیت صدها نیروی فنی، تکنسین و دانش‌آموخته مهندسی در اندیمشک، پشتوانه مناسبی برای فعالیت‌های فنی، صنعتی و حوزه نفت و گاز است. با وجود این، سهم جوانان بومی در تصدی رده‌های شغلی پروژه‌های صنعتی و میادین نفتی منطقه
به‌درستی محقق نشده و این پتانسیل انسانی به جای اهرم توسعه، به جمعیت جویای کار سرخورده تبدیل شده است.
۲. ریشه‌یابی انسداد توسعه و تعمیق بیکاری سه مانع ساختاری مانع از تبدیل این پتانسیل‌ها به اشتغال پایدار شده است.
تله طرح‌های کلنگی و فرسودگی سرمایه
اتلاف منابع در پروژه‌های سنگینی که تناسبی با توجیه آمایشی و توان اجرایی منطقه ندارند، اقتصاد شهرستان را قفل کرده است. پروژه کارخانه سیمان پس از ۲۳ سال به پیشرفت ۶۰ درصدی محدود مانده و سه طرح پتروشیمی سال‌هاست فراتر از فونداسیون یا مراحل اولیه پیش نرفته‌اند. این پروژه‌ها تسهیلات بانکی و اراضی مرغوب را بلوکه کرده‌اند، بی‌آنکه حتی یک موقعیت شغلی پایدار خلق کنند.
فقدان آمایش سرزمینی و تحمیل صنایع نامتجانس: بارگذاری صنایع سنگین و آلاینده در سرزمینی که مزیت نسبی آن کشاورزی مدرن، منابع آب شیرین و اکوتوریسم است، حاصلی جز استهلاک منابع و تخریب زیست‌محیطی نداشته است. غفلت از صنایع تبدیلی کم‌آب‌بر و تمرکز بر وعده‌های بزرگ‌مقیاس نفتی، قطب‌نمای توسعه شهرستان را منحرف کرده است.
نا اطمینانی سیاستی و موانع بوروکراتیک: عدم ثبات در تصمیم‌گیری، رقابت‌های فرسایشی محلی، دشواری‌های اداری در تخصیص زمین و نبود بسته‌های انگیزشی برای فعالان اقتصادی، مانع از ورود جریان نقدینگی بخش خصوصی به اندیمشک شده است؛ آن هم در شرایطی که شهرستان‌های همجوار با اشباع فضا برای سرمایه‌گذاری روبه‌رو هستند و اندیمشک می‌توانست مقصد اصلی سرریز این سرمایه‌ها باشد.
۳. اولویت‌های اجرایی برای برون‌رفت از بحران تغییر مسیر اقتصاد اندیمشک مستلزم گذار از کلنگ‌زنی‌های نامولد به سمت بهره‌وری از ظرفیت‌های موجود در سه حوزه کلیدی است
۱. تعیین‌تکلیف اراضی و طرح‌های راکد: بازپس‌گیری سریع زمین‌ها و بازنگری در تخصیص اعتبارات طرح‌های فسیل‌شده چند دهه‌ای (به‌ویژه پتروشیمی‌ها) و هدایت خطوط اعتباری به واحدهای متوسط صنایع تبدیلی و غذایی.
۲. احداث زنجیره لجستیک و پایانه صادرات محصولات کشاورزی: احداث زیرساخت‌های سردخانه‌ای و فرآوری، متصل به شبکه ریلی راه‌آهن، جهت توقف خام‌فروشی ۸۰۰ هزار تن محصولات زراعی و تصاحب بازارهای منطقه‌ای.
۳. تکمیل فوری خطوط پایاب سد بالارود: انتقال آب به اراضی مستعد دیم به‌منظور ارتقای راندمان تولید و تثبیت درآمدهای پایدار روستایی در حوضه آبریز بالارود.
۴. ساماندهی زون‌های گردشگری ساحلی و ریلی: واگذاری پهنه‌های مشخص در حاشیه سدهای دز و کرخه به تعاونی‌ها و بخش خصوصی با ضوابط شفاف زیست‌محیطی، و راه‌اندازی خطوط گردشگری ریلی با محوریت ایستگاه و موزه راه‌آهن. ۵. شفاف‌سازی و تثبیت سهمیه اشتغال نیروی کار بومی: الزام واحدهای صنعتی، نفتی و پیمانکاری‌های فعال در منطقه به جذب متخصصان و تکنسین‌های بومی بر اساس یک سامانه رصد شفاف و بدون واسطه.
به قلم رامین هادی‌پور (کارشناس اقتصادی) .
اننتهای پیام/
