این فعال سیاسی اصلاح طلب درباره انتظار احزاب از دولت روحانی گفت: یکی از مسائل مهم پیش روی دولت آینده،  وضعیت کشور در۸ سال گذشته است که باید بخش های زیادی ترمیم شود، تنها راهی که پیش روی سیاست مداران ما است بازگشت به روندی است که دنیا درخصوص توجه به حزب آن را تجربه کرده و به عنوان یک دستاورد بشری ما باید آن را محترم بشماریم وبا مطالعه دقیق زمینه اجرایی شدن آن فراهم کنیم .

حق شناس با بیان اینکه  وقایعی که در سال ۸۸ رخ داد، بخش عمده آن به علت نبود فرهنگ حزبی و جدی نگرفتن احزاب بوده است،گفت: امروز به ظاهر بیش از ۲۵۰ حزب ثبت شده درکمسیون  ماده ۱۰ احزاب داریم که این تعدد عملا لوث شدن فرهنگ تحزب در کشور را به دنبال دارد.

وی افزود: امروز بیش از هر زمان نیاز به احراب فراگیر با حضور شخصیت های برجسته نظام  داریم که بتوانند با حضورشان به این حزب ها وزن ببخشند و اعتماد مردم را جلب کنند، حضور این اشخاص باید قانونمند، به دور از رانت خواری و مبتنی بر رقابت هایی باشد که مردم بتوانند در زمان هایی چون انتخابات تصمیمی بر پایه حزب بگیرند.

حق شناس در پاسخ به این سوال که شما توجه به احزاب را  یک امر ضروری دانستید آیا در دولت روحانی این اتفاق می افتد، گفت: با توجه به وعده هایی که روحانی داده  و تاکید ویژه ای که بر واگذاری کار مردم به خودشان  دارد، می توانیم خوش بین باشیم. در راس این واگذاری ها بحث مشارکت سیاسی است که مجرای مهم مشارکت سیاسی، احزاب و قانون انتخابات است.

این فعال سیاسی اصلاح طلب ادامه داد: اگر مجلس و دولت پیوند مناسبی ببن قانون انتخابات و قانون احزاب ایجاد کنند به جای اینکه به سمت انتخابات توده ای حرکت کنیم وزن احزاب مورد توجه قرار می گیرد در نتیجه با امکان پرسش گری، مردم به برنامه های حزبی رای می دهند. در این حالت احزاب موظفند به مطالبات مردم پاسخگو باشند و جلوی ناکارآمدی، استبداد و به هدر رفتن منابع عظیم مالی  و سرمایه های اجتماعی گرفته می شود.

وی در پاسخ به این سوال که حزب اعتماد ملی و  دیگر احزاب اصلاح طلب در دولت آینده چه اندازه تاثیر گذار خواهند بود، تصریح کرد:  بعد از وقایعی که سال ۸۸ رخ داد، شاهد افول و ضربه به احزاب سیاسی کشور بودیم و در این میان حزب اعتماد  ملی با پلمپ و توقیف روزنامه و عدم دسترسی شورای مرکزی به دبیر کل طبیعتا در فعالیت هایش دچار وقفه شد و تا حدود زیادی امکان تصمیم گیری در حزب از بین رفت.

حق شناس ادامه داد: بعد از انتخابات ۹۲ اولین نشست را برگزار کردیم و نگاه اکثریت شورای مرکزی این بود که حزب کم کم  فعالیت هایش را آغاز کند، مسئولان از ابتدا اعلام کرده بودند منع قانونی برای فعالیت حزب وجود ندارد اما علی رغم حسن نیتی که مسئولان کمسیون ماده ۱۰ احزاب  داشتند عملا امکان فعالیت برای حزب فراهم نبود و اعضا نتوانستند حتی یک جلسه شورای مرکزی را برگزار کنند.

عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در خصوص برنامه های آینده حزب متبوعش اظهار داشت: تصمیم داریم تا پایان سال نشست های حزبی را برگزار کرده وفعالیت سیاسی حزب را بیشتر کنیم، تاکنون منع قانونی نداشتیم اما عملا  موانعی پیش پای حزب بود  که جلوی فعالیت های حزب را می گرفت.

وی با بیان اینکه حزب اعتماد ملی برای موفقیت روحانی از هیچ تلاشی دریغی نمی کند، ادامه داد: در حزب اعتماد ملی بحث حمایت تمام عیار از روحانی مطرح شده اما این حمایت به معنی سهم خواهی اصلاح طلبان از دولت وی نیست.

حق شناس در پایان گفت: تصمیمی برای تغییر دبیر کلی حزب گرفته نشده است و اعضا همان اعضای شورای مرکزی حزب است و جلسات به ریاست قائم مقام حزب، منتجب نیا  ادامه دارد.