شنود در اسلام و نظام جمهوری اسلامی
خورنا: پنجره نوشت: در دین مبین اسلام در عینحال که باید مراقب تحرکات و فتنههای داخلی و خارجی بود و به اطلاعات لازم معاندین دسترسی پیدا کرد، حفظ حریم شهروندی افراد بسیار مهم است و باید از تجسس نابهجا و خلاف شرع پرهیز شود. خداوند متعال در سوره حجرات آیه ۱۱، از تجسس غیرشرعی بهشدت نهی فرمودهاند:
حضرت پیامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) نیز در همین زمینه در روایتی میفرمایند:
«من مأمور نیستم دلهای مردم را بکاوم و درونشان را بشکافم…»
پس چنین برداشت میشود که در صورت لزوم کشف توطئهها و حفظ امنیت، تجسس مجاز و شرعی است. البته نباید فراموش کرد که اصل همان حرمت شنود و تجسس است مگر با حکم قانون. بنابراین شنود طبق دین اسلام بر دو نوع است:
۱- شنود مشروع و قانونی
۲- شنود نامشروع و غیرقانونی.
در نظام جمهوری اسلامی نیز که از اسلام نشأت میگیرد، این مسأله به همین شکل آمده است. حضرت امام خمینی (رحمتاللهعلیه) در فرمان ۸ مادهای خود در ۲۴ آذر ۱۳۶۱ و در موارد۶ و ۷، به تبیین امر شنود شرعی و غیرشرعی پرداختهاند. ایشان در ماده ۶ شنود غیرقانونی و غیرشرعی را مطرح میکنند:
«هیچکس حق ندارد به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگری به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه گوش کند یا برای کشف گناه و جرم شنود بگذارد و یا دنبال اسرار مردم باشد و تجسس از گناهان غیر نماید یا اسراری که از غیر به او رسیده ولو برای یک نفر فاش کند، تمام اینها جرم و گناه است… و مرتکبان هر یک از این امور مجرم و مستحق تعزیر شرعی میباشند.»
در کنار این، شنود شرعی و قانونی را نیز آورده و با حکم قانونی آن را جایز شمردهاند:
«آنچه ذکر شد و ممنوع اعلام شد در غیر مواردی است که در رابطه با توطئهها و گروهکهای مخالف اسلام و نظام جمهوری اسلامی است… ولی با احتیاط کامل باید عمل شود؛ لکن تحت ضوابط شرعیه و موافق دستور دادستانها و دادگاهها.»
آیا در کنار این فرمان ۸ مادهای رهبر کبیر انقلاب، در قانون نیز در رابطه با شنود مطلبی آمده است؟
در قانون اساسی، اصل ۲۵، درباره شنود میآید:
«در بازرسی و نرساندن نامهها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است، مگر به حکم قانون.»
شنود قانونی چگونه شکل میگیرد؟
این سؤالی است که پاسخ آن را با مراجعه به ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸، مییابیم:
«در مواردی که ملاحظه، تفتیش و بازرسی مراسلات پستی، مخابراتی، صوتی و تصویری مربوط به متهم برای کشف جرم لازم باشد، قاضی به مراجع ذیربط اطلاع میدهد که اشیای فوق را توقیف نموده و نزد او بفرستند.»
درباره شنود غیرمجاز و غیرقانونی در قانون مجازات اسلامی احکامی آمده است که هم مأموران حکومتی و هم افراد حقیقی و مردم عادی را شامل میشود.
در فصل دهم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی به جرم شنود غیرقانونی توسط افراد حکومت پرداخته شده است. ماده ۵۸۲ این قانون میگوید:
«هر یک از مستخدمان و مأموران دولتی مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفن اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده است، حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع نماید یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب را افشا کند، به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.»
اما قانون در مورد افراد حقیقی و مردم عادی نیز سکوت نکرده است. در ماده ۷۳۰ قانون مجازات اسلامی الحاقی ۵/۳/۸۸ برای اشخاص حقیقی نیز شنود، جرم تلقی میشود:
«هر کس بهطور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در رسانههای رایانهای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند، به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال یا جزای نقدی از ۱۰میلیون ریال تا ۴۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»