نوشتاری به قلم فاضل خمیسی (فعال سیاسی، اجتماعی و فرهنگی)

تا دیروز دنبال یک وام ۵ میلیون تومانی بود، اما یک شبه ره صد ساله پیمود!!
میپرسم مگر کشف یا اختراعی کرد یا تولید علمی نمود که الان سوار ماشین چند صد میلیونی و صاحب دارایی آنچنانی شد.! می‌گوید : نه بابا! فقط بازی را یاد گرفت.
گفتم : کدام بازی؟
*خندید*!!!

با دلسوزی معلمان و خواهش والدینش از مدیر مدرسه، دیپلم دست و پا شکسته ای گرفت، به برکت دانشگاه‌ها ی جورواجور، و ولیمه هایی که پدرش میداد، لیسانسی گرفت و بخاطراینکه ستون مهره کمرش انحراف داشته و یکی از گوشهایش سنگین بود با مساعدت دامادشان که در نظام وظیفه مشغول بود، کارت معافیت از خدمت نظام را در کمترین زمان دریافت کرد… حالا او بخاطر حضور در چارت سازمانی عموزادگی، در یکی از تخصصی ترین سازمان‌ها ، فعلا!! کارشناس مسوول است، رشته تخصصی و کارش هیچ تناسبی با هم ندارد، اما به او گفته اند نیازی به اظهار نظر و زیاد آفتابی شدن تا زمان صدور ابلاغ ریاستش ندارد، فقط حواسش باشد در هر شرایطی کت و شلوار مناسب به تن داشته و ریشش را از ته نتراشد، بقیه کارها را به جلسات شب نشینی سپرده و کاری به روشنی روز نداشته باشد!

*فساد*اینگونه رقم میخورد، جایی که قوانین مغلوب حیله های سیاسی و اقتصادی میشوند و باز تولید قوانین نه تولید نظم و شایسته سالاری بلکه زایش روز به روز ترفندهای سود جویی فردی و باندی است.
هر چند رشوه گرفتن و راشی هر دو از نزدیکترین مظاهر فساد تلقی میگردد، اما باید دانست که این آسیب اخلاقی دارای دهلیزهای بسیار ناپیدایی است که در خیلی مواقع لعاب مشروع و قانون نیز بخود میگیرد.

اپیدمی فساد در فروش و پایداری مناصب، جایگاه‌های سیاسی و استفاده از قدرت عمومی ( دولتی) در جهت منافع شخصی تا آنجا پیش میرود، که محیط قانونی را آنقدر آسیب پذیر میکنند که قوانین بنفع رشوه دهندگان تفسیر و حتی تبیین میگردد و چیدمان سازمان‌ها براساس افرادی تعریف میگردد که زمینه کم کاری و ساخت و پاخت آنها منافع شخصی و گروهی را تامین میکند تا منافع مردمی!
سیاستمداران آلوده، بدنبال کارگزاران ضعیف و کوتوله ای هستند که از طریق آنان منصب سیاسی خود را تثبیت و تکرار کنند، و مقامات دولتی ِ این چرخه ناصواب نیز برای ابقا یا ارتقا سازمانی، هدف گذاری خود را نه اهداف واقعی سازمان بلکه منافع ولی نعمتان خود میدانند و در جهت این منافع متقابل تلاش میکنند. در این پروسه متاسفانه شاهد این واقعیت ها هستیم که اعتبارات هنگفت عمرانی و حتی جاری در راستای سلایق و منافع فردی هزینه شده و آحاد مردم از این ثروت که متعلق بخودشان است بی بهره می‌مانند.
فسادهایی که صاحب منصبان سیاسی و کارگزاران دولتی در آن همراه میشوند در واقع خورنده دولت، اقتصاد بوده و حتی گفتمانهای سیاسی و اخلاقی را بعنوان یک طنز سیاه در جامعه معرفی و اثرات تخریبی غیر قابل جبرانی را بر نهادهای اجتماعی برجا میگذارد.

تبدیل فساد در اشکال و انواع آن به یک هنجار پنهان، نه تنها مبارزه با آنرا بسیار دشوار میکند بلکه باعث میشود ابزارهای عرفی و قانونی پذیرفته شده در خدمت آن قرار گرفته و فساد بدون تقبیح اجتماعی در ظواهر رفتاری و عملکردی مفسدین نمایان گردد.
استفاده از قوانین و قدرت اجرایی در راستای منافع و امیال فردیست که فساد را نهادینه می‌نماید و الا مستخدمینی که بخاطر تخصص فردی از هزینه بیت المال ارتزاق میکنند لازم است از هر گونه جانبداری فردی احتراز و منافع عمومی را بر هر نظری ارجحیت دهند.
توان علمی و کارشناسی افراد در مناصب دولتی باعث ایجاد این فرضیه است که آنان شغلشان را مدیون تخصص خود میدانند تا وابستگی به قدرت یا تأثیرات سیاسی و وجود آزمون های علمی استخدامی بهترین ابزار ورود این افراد به دستگاهها قلمداد میگردد.
مقامات سیاسی انتخابی اگر بدنبال بهینه سازی جامعه و پیشرفت آن هستند، نباید دست به انتصاب های حمایتی با رویکرد انتخاب شدن مجدد بهر قیمتی بزنند زیرا در آن صورت است که فساد در انتصاب و انتخاب رخنه کرده و فساد سیستمی رنگ واقعیت بخود میگیرد.

در عصری که تکنولوژی بازیگردان بسیاری از معادلات است لگاریتم انتصاب و انتخاب بهترین معیار ارزیابی صاحب منصبان و منتخبان بشمار آمده و روشنگری در این باره میتواند معیار بسیار مناسبی برای قضاوت آتی مردم محسوب گردد.