استاندار خوزستان: برخی اعتبارات ملی از طریق لابی‌گری توزیع میشوند/تقسیم خوزستان به ۹ منطقه در برنامه آمایش پایدار
خورنا|احمدرضارستمی؛ در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه خوزستان که روز چهارشنبه دهم خردادماه در استانداری برگزار شد، دکتر غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان ضمن تایید فشار موجود بر روی اعتبارات جاری استانی گفت: رشدی که در اعتبارات جاری استان ایجاد شده است به نسبت متوسط کشوری کمتر است که لازم است به طور جدی این مسئله را دنبال و به یک نقطه‌نظری برسانیم.
وی تصریح کرد: شاید یکی از علت‌های رشد کمتر اعتبارات جاری خوزستان، فشار بیش از حدی باشد، که امسال به منظور رشد، به اعتبارات عمرانی وارد کرده‌ایم.
شریعتی با بیان اینکه اعتبارات عمرانی خوزستان جایگاه خود را نسبت به گذشته که در کشور که رتبه اول را داشته از دست داده است، افزود: در سال ۹۵ از لحاظ اعتبارات استانی رتبه چهارم کشور بودیم که وضعیت مناسبی نداشتیم و رشد سالانه ما هم از متوسط کشوری پایین‌تر و وضعیت اعتبارات تملک دارایی‌های ما از ۱۰ سال قبل آن هم کمتر شده بود که این مسئله به هیچ وجه قابل پذیرش نبود.
استاندار خوزستان اظهار کرد: با کار کارشناسی گسترده‌ای که انجام شد و پس از آن فشاری که در تهران به دولت، مجلس و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور آورده شد و نیز با جلسات متعددی که گرفته شد. در بخش اعتبارات عمرانی اعم از تملک و نفت و ردیف‌های بودجه، توجه ویژه‌ای به خوزستان شد و ردیف‌های بودجه‌ای ملی استان نیز که با کاهش مواجه شده بود، به وضعیت قبل برگشت و رشد قابل ملاحظه ای پیدا کرد.
«۳۰ درصد اعتبارات ملی از طریق شورای برنامه‌ریزی استان تقسیم، توزیع و نظارت شود»
وی با اشاره به اینکه نگرانی‌هایی که بابت جذب و یا نحوه جذب اعتبارات تملک‌دارایی در استان بیان میشود به‌جا و درست است، متذکر شد: وقتی حجم نقدینگی استان نسبت به سال قبل با رشد سه تا چهار برابری همراه شود، مدیران استان، دستگاههای نظارتی، دفتر فنی استانداری و سازمان برنامه و بودجه استان باید نظارت ویژه‌ای برای جلوگیری از اتلاف این اعتبارات داشته باشند، تا این اعتبارات به درستی و با کیفیت در پروژه های مناسب هزینه شوند.
شریعتی در مورد توزیع اعتبارات ملی به مدیران دستگاههای استان تاکید کرد: حتماً پیگیری شود که ۳۰ درصد اعتبارات ملی از طریق شورای برنامه‌ریزی استان تقسیم، توزیع و نظارت شود. زیرا اگر این کار انجام شود، حجم اعتباراتی که در شورای برنامه‌ریزی استان توزیع میشود، بسیار رقم قابل ملاحظه‌ای خواهد شد.
استاندار خوزستان در ادامه تصریح کرد: توزیع ۳۰ درصد اعتبارات ملی توسط شورای برنامه ریزی استان، در عین‌حالی که کار بسیار خوبی در جهت تفیض اختیار و مقابله با تمرکز در کشور است، در ادامه نیز اثر بخشی مناسبی را هم به دنبال خواهد داشت، زیرا که مدیران منطقه‌ای و محلی بهتر می‌دانند که کدام پروژه از لحاظ زیرساختی، اثربخشی بیشتری را برای استان دارد و مردم به آن نیاز بیشتری دارند.
«استفاده از ظرفیت شهرکهای صنعتی و تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان از اولویت‌های استانداری خوزستان برای ایجاد اشتغال در استان»
وی با بیان اینکه برخی اعتبارات ملی از طریق لابی‌گری توزیع میشوند گفت: برخی اعتبارات ملی وجود دارد که علی‌رغم داشتن یک ردیف بودجه‌ای، ولی در چند استان جاری هستند. بدین صورت که مسئولین استانی و نمایندگان آنها با لابی‌گری و از طریق فشار به وزارتخانه مذکور اعتبارات بیشتری را به استانهای خود تزریق می‌کنند.
شریعتی با تاکید بر اجرایی شدن سند بسته حمایت از اشتغال در استان افزود: در سال اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال، اگر بنا داریم که اشتغال موثری را ایجاد کنیم، باید با استفاده از ظرفیت شهرکهای صنعتی استان، این مسئله را تا حدی مرتفع سازیم.
استاندار خوزستان در مورد چگونگی استفاده از ظرفیت شهرکهای صنعتی برای تولید اشتغال توضیح داد: ما در شهرکهای صنعتی واحدهای زیادی داریم که به رغم تکمیل بودن، فاقد سرمایه در گردش برای شروع فعالیت هستند و یا اینکه به دلیل کمبود سرمایه در گردش، با ظرفیت پائین‌تر از ظرفیت اسمی خود نیز کار خواهند کرد. پس بنابراین اگر این واحدها حمایت و تقویت بشوند، میتوانند اشتغال بسیار موثری و در عین حال قابل توجهی را در استان ایجاد کنند.
وی تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان را از دیگر اولویت‌های استانداری خوزستان در زمینه ایجاد اشتغال و همچنین جبران عقب ماندگی‌های استان نسبت به استانهای هم‌تراز خود در زمینه مسائل دانش‌بنیانی دانست.
«برداشت ۱.۵ میلیون دلار از صندوق توسعه برای حمایت از اشتغال روستایی»
شریعتی در ادامه خبر داد: هم‌اکنون لایحه‌ای در مجلس برای اختصاص ۱.۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه برای حمایت و توسعه اشتغال در روستاها در دستور کار قرار گرفته است. امیدواریم پس از تصویب لایحه، مدیران استانی برنامه مدونی برای اجرای این مصوبه در استان داشته باشند.
وی با بیان انتظار خود از سازمان برنامه و بودجه استان و معاونت‌های استانداری که بر عملکرد دستگاه‌ها در خصوص اعتبارات عمرانی، استانی و ملی نظارت دقیق داشته باشند و در ادامه تقاضا کرد: باید سهم و جایگاه دستگاههای اجرایی در برنامه ششم توسعه تعیین شود تا این سازمان‌ها با هدایت سازمان برنامه و بودجه، برش‌های استانی دبیرخانه برنامه‌ریزی، تلفیقی و راهبردی خود را دنبال کرده و مسئولیت تدوین و تفکیک این برنامه را داشته باشند.
استاندار خوزستان عنوان کرد: طبق سیاست‌های مهم و نگاه استراتژیک به عملیات سازی برنامه‌های آمایش پایدار استان در سال ۹۶، استان در برنامه آمایش سرزمین به ۹ منطقه تقسیم میشود و برنامه‌هایی برای آنها خواهیم داشت.
«در مورد برنامه پنجم توسعه، از تمامی دستگاههای اجرایی استان پرسشگر هستیم»
وی یادآوری کرد: باید وضعیت عملکرد برنامه‌ریزی و توسعه خوزستان مورد تحلیل قرار گیرد تا مشخص شود که در مقایسه با اهداف برنامه پنجم توسعه کشور چقدر موفق بوده و نسبت به دیگر استان‌ها چه وضعیتی را داریم. بنابراین لازم است، دسترسی به اطلاعات لازم به سهولت انجام شود تا ارزیابی مناسبی از قوت‌ها و ضعف‌های دستگاههای اجرایی خود داشته باشیم.
شریعتی بیان کرد: در خصوص برنامه پنجم توسعه، از تمامی دستگاههای اجرایی استان پرسشگر هستیم که باید در خصوص عملکرد خود گزارش داده و پاسخگو باشند.
استاندارخوزستان در پایان اظهار کرد: در قانون بودجه سال ۹۶ تعیین سهم و جایگاه دستگاههای اجرایی الزامی است و نیز درخواست دارم که برخی دستگاه های اجرایی که در جذب اعتبارات ابلاغی سال ۹۵، موفق عمل نکرده‌اند، این اعتبارات را پیش از پایان سال مالی، جذب کنند.