به گزارش خبرگزاری خورنا و به نقل از روابط عمومی دادگستری اهواز، محمد گراوند در این خصوص اظهارداشت: در راستای مقابله با فساد مالی و به دنبال دریافت گزارش‌های مربوطه از اداره اطلاعات استان، پرونده مربوط به جرایم مالی و اقتصادی ارتکاب یافته در شهرداری اهواز و برخی سازمان‌های تابعه آن در دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان تشکیل شد.

وی ادامه داد: پس از تحقیقات لازم و جمع‌آوری ادله موجود و انجام رسیدگی مبسوط در پرونده، برای ۱۰۰ نفر از کارمندان و مدیران سابق شهرداری اهواز از جمله مناطق ۲ و سه شهرداری و سازمان‌های تابعه آن همچون سازمان‌های پسماند، اتوبوسرانی، خدمات کامپیوتری شهرداری، پایانه‌ها، سازمان پارک‌ها، تاکسیرانی، عمران شهری، سازمان میادین، برخی اعضای شورای شهر سابق و برخی از پیمانکاران و اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد با شهرداری کیفرخواست صادر شده است.

گراوند گفت: اتهامات وارده به متهمان در این پرونده شامل اختلاس، ارتشا، تبانی در معاملات دولتی، تضییع اموال و وجوه دولتی، تصرف غیرقانونی، پولشویی، جعل و استفاده از سند مجعول، تدلیس در انجام معاملات دولتی، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات، سوء استفاده از روابط خصوصی با مأمورین یا مستخدمان در شهرداری است.

وی تصریح کرد: همچنین در این راستا ۶ نفر از کارکنان و مدیران سابق شهرداری اهواز نیز مطابق ماده هفت قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری از تاریخ صدور کیفرخواست از شغل خود تعلیق شده‌اند.

گراوند گفت: دستگاه قضایی استان در راستای فرمان مقام معظم رهبری و تاکیدات رئیس قوه قضائیه در مقابله با فساد اداری و اقتصادی و طبق قوانین جاری کشور ، عزم خود را برای مقابله با هرگونه فساد در این زمینه جزم کرده است و مردم استان بدانند هیچ‌گونه مماشاتی با مجرمان در این زمینه نخواهیم داشت.