خورنا – مصطفی اسکندری در گفت و گو با خبرنگار خورنا در اندیمشک اظهار داشت: امیدواریم موضوع استعفا دوستان و اعضای شورای شهر در یک فضای دوستانه و در چارچوب خرد جمعی رفع شود و ما شاهد حضور مجدد این اعضا در جلسات شورای شهر اندیمشک باشیم.

وی گفت: در طول چند سال اخیر و علی رغم مشکلات مالی اقدامات خوبی در حوزه خدمت رسانی با همکاری شورای شهر و شهرداری اندیمشک اجرا شده است.

عضو شورای شهر اندیمشک اظهار کرد: مطابق ماده ۱۴ آیین نامه داخلی شورای اسلامی شهر و روستا طرح و بیان استعفا اعضا به نحوی که سبب خروج جلسه شورا از رسمیت شود رسمیت ندارد بنابراین، استعفای اخیر ۴ عضو شورای شهر اندیمشک امکان طرح در شورا را ندارد.

وی افزود: اعضا شورای شهر بر برخی ضعف‌های موجود در عملکرد شهرداری اندیمشک و عدم عزل شهردار را، دلیل استعفای خود مطرح می‌کنند که طبق قانون در صورت عدم حضور اعضا مستعفی با اعضای غایب در جلسات آینده شورای شهر تصمیمات لازم گرفته خواهد شد ولی امیدواریم این اختلاف در فضایی مناسب حل و فصل شود.

عضو شورای شهر اندیمشک عنوان کرد: در شورای شهر، اصل بر خرد جمعی و تصمیم تمام اعضای شورای شهر بوده که طبق همین خرد با درخواست اعضای مستعفی مبنی بر استیضاح شهردار اندیمشک مخالفت شده است و این استعفا بر خلاف روح قانون و اصول دموکراسی و احترام به حق رأی و نظر دیگران است.

وی گفت: قانون در باب عدم حضور و بازگشت اعضای مستعفی شورای شهر تعیین تکلیف نکرده است ولی طبق ماده ۸۲ قانون قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و در صورت اختلال اعضا در برگزاری و روند اجرای وظایف و خدمات شورای شهر تخلف اعضا از طریق اقدامات هفت گانه پیش بینی شده در قانون مذکور و از طریق هیئت حل اختلاف استان پیگیری خواهد شد.

اسکندری بیان کرد: بحث انحلال شورای شهر اندیمشک مطرح نیست چرا که در قانون وظایف و تکالیف اعضا شورای شهر در ماده ۸۱ قانون قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مشخص شده و انحلال شورای شهر طبق این قانون قابل طرح و بیان نیست.

وی افزود: موضوع استعفای اعضای شورای شهر اندیمشک با اهتمام اعضا به قانون و همدلی و وحدت قابل رفع است و در صورت تاکید اعضا بر استعفا این موضوع از طریق فرمانداری و شورای شهر حل و فصل خواهد شد.

عضو شورای شهر اندیمشک اظهار کرد: طبق رهنمودهای مقام معظم رهبری و بنیان گذار کبیر انقلاب اسلامی توجه و تاکید همگان بر قانون و قانون مداری فصل الخطاب بوده و توجه و اهتمام همه بر آن لازم و ضروری است.

انتهای پیام/