به گزارش خورنا مرتضی افقه اقتصاددان و استاد دانشگاه چمران اهواز در گفت‌وگو با ایمنا درباره سهم درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه سال آینده گفت: دولت ناچار است که به مالیات متوسل شود زیرا هنگام شروع کار وعده داده بود که سفره مردم را از تحریم‌ها جدا کند اما از سال اول فعالیت، سفره خود را از درآمدهای نفتی مجزا کرد که این کار با افزایش مالیات‌ها صورت گرفت.

وی با اشاره به افزایش حقوق کارکنان در حد کمتر از نرخ تورم در بودجه گفت: در برنامه‌های پنج ساله تاکید شده که افزایش حقوق باید متناسب با نرخ تورم باشد در حالی که این عدد در بودجه بیشتر از نصف نرخ تورم افزایش یافته که به معنای کاهش قدرت خرید حقوق‌بگیران است.

این کارشناس مسائل اقتصادی افزایش سهم مالیات در بودجه را در راستای تحقق درآمدهای پایدار دانست و ادامه داد: با توجه به سهم مالیات در بودجه امسال و شناسایی مؤدیان جدید، بعید است که بیشتر از ارقام کنونی ظرفیتی برای افزایش مالیات وجود داشته باشد.

افقه فشار مالیاتی بر حقوق‌بگیران را موجب کاهش انگیزه و بهره‌وری کار عنوان کرد و گفت: دو سیاست افزایش مالیات و تعیین میزان حقوق کارمندان به کمتر از نرخ تورم منجر به فشار بر قشر حقوق‌بگیر و در نتیجه گسترش خط فقر در جامعه خواهد شد.

لزوم گسترش خدمات دولت در ازای مالیات

وی کاهش قدرت خرید افراد جامعه را زمینه‌ساز افت تقاضای مصرف‌کنندگان و رکود در اقتصاد بیان کرد و یادآور شد: یکی از پیامدهای مهم رکود بر بازار اشتغال است که موجب تشدید روند بیکاری افراد می‌شود به همین دلیل دولت تصمیم به افزایش سقف معافیت‌های مالیاتی گرفت.

این استاد دانشگاه با اشاره به الگوبرداری از کشورهای پیشرفته در زمینه افزایش سهم مالیات در بودجه تصریح کرد: در کشورهای پیشرفته که سهم مالیات آنها در بودجه بسیار زیاد است، از افراد ثروتمند مالیات زیادی دریافت می‌شود همچنین خدمات دولت به مردم بسیار زیاد است به عبارت دیگر دولت در این کشورها موظف است که به اندازه کافی یا متناسب با مالیات دریافتی، به مردم خدمات کیفی و کمی ارائه دهد.

مالیات ثروتمندان و دلالان در سایه

افقه در ادامه خواستار افزایش خدمات دولت در قبال رشد ۵۰ درصدی درآمدهای مالیاتی شد و یادآور شد: در صورتی که دولت نتواند از دو گروه ثروتمند و واسطه‌ها، هزینه فعالیت‌های خود را تأمین کند، بار اصلی بر دوش مالیات‌های مستقیم می‌افتد در حالی که اگر قرار است مالیات افزایش پیدا کند باید طبقه مرفه و فعالیت‌های دلالی را شامل شود نه بخش مولد جامعه.

وی با تاکید بر لزوم شناسایی فرارهای مالیاتی خاطرنشان کرد: بنگاه‌های اقتصادی وابسته به نهادها و دستگاه‌ها که معاف از مالیات هستند نیز باید مشمول افزایش مالیات شوند اما تکیه بر مالیات از بخش مصرف و تولید یک ظلم مضاعف به نفع افراد ثروتمندی است که به راحتی از مالیات‌ها فرار می‌کنند.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: بخشی از افزایش درآمدهای مالیاتی در سال آینده ناشی از بالا رفتن میزان تورم کشور است، البته نرخ تورم امسال ۳۰ تا ۴۰ درصد گزارش شده و به ۵۰ درصد نمی‌رسد اما با افزایش قیمت خدمت یا کالای مورد فروش، به طور طبیعی درآمد افراد هم بالاتر رفته و به دنبال آن، درآمد مالیاتی ناشی از آن بیشتر می‌شود به عبارتی در چنین حالتی درآمد واقعی افراد بیشتر نشده؛ بلکه این افزایش ناشی از تورم بوده است؛ بنابراین افزایش درآمد مالیاتی هم به معنای فشار مالیاتی نبوده؛ بلکه در میزان مالیات دریافتی تورم نیز در نظر گرفته شده است.

افقه در پایان افزود: با وجود این بخش بزرگی از فعالیت‌های اقتصادی کشور در بخش غیرشفاف مالیاتی انجام می‌شود و ضروری است با شناسایی آن‌ها با فرار مالیاتی نیز برخورد صورت گیرد همچنین بخش‌های دیگری که مالیات پرداختی آنها طبق قانون مالیات درست نیست، می‌بایست به سمت واقعی شدن حرکت کنند.