به گزارش خورنا علی دهقانی امروز سه‌شنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۲ با اعلام این خبر توضیح داد: این وسایل نقلیه به دلیل عدم رعایت قانون از سنوات قبل توقیف و یا به دلیل رها شدن در سطح شهر به صورت بلاصاحب جمع آوری و به پارکینگ‌ها منتقل شده است که پس از انتشار آگهی و در صورت عدم مراجعه صاحبان آن‌ها، به‌صورت متناوب به مزایده گذاشته می‌شود.

وی ادامه داد: ماه گذشته نیز در راستای اجرای ماده ۱۵ و ۲۱ دستورالعمل ساماندهی فرآیند، توقیف، انتقال، نگهداری و ترخیص وسایل نقلیه مصوب ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲، این وسایل نقلیه در پارکینگ‌های استان شناسایی و ۲ هزارو ۸۰۰ دستگاه موتورسیکلت از چهار پارکینگ شهر‌های اهواز، شوش و دزفول از طریق مزایده و فروش، تعیین تکلیف شد.

دهقانی ادامه داد: در ادامه این اقدامات، ۶ هزارو ۲۵۵ وسیله نقلیه اعم از ۵ هزارو ۵۶۲ دستگاه موتورسیکلت و ۶۹۳ خودروی بلاصاحب با هماهنگی ستاد فرمان امام خمینی (ره)، شناسایی شد که پس از انتشار آگهی، ظرف سه ماه آینده مزایده آن به صورت حضوری برگزار می‌شود.

رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: در حوزه وسایل نقلیه بلاصاحب مطابق مقررات، پیش از این یک بار از طریق انتشار آگهی جهت مراجعه و ترخیص اخطار‌های قانونی داده شده بود که باتوجه به عدم مراجعه صاحبان تعداد زیادی از این وسایل نقلیه به‌صورت رسوبی در پارکینگ‌ها باقی مانده است.

احسان ادیب‌مهر دبیر کارگروه نظارت بر وسایل نقلیه توقیفی استان خوزستان نیز در این زمینه توضیح داد: این وسایل نقلیه یا به دلیل عدم رعایت قانون از سنوات قبل توقیف و یا به دلیل رها شدن در سطح شهر به صورت بلاصاحب جمع‌آوری و به پارکینگ‌ها منتقل شده بود.

وی ادامه داد: با ابلاغ دستورالعمل ساماندهی فرآیند توقیف، انتقال، نگهداری و ترخیص وسایل نقلیه، کارگروهی تحت عنوان کارگروه نظارت بر وسایل نقلیه توقیفی و متشکل از نمایندگان رئیس کل دادگستری استان، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و فرمانده انتظامی استان تشکیل شد و با برگزاری جلسات و دعوت از نماینده سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی مرتبط از جمله گمرک، ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و شورای هماهنگی مبارزه با مخدر به شناسایی و تصمیم‌گیری برای تعیین تکلیف این خودرو‌ها می‌پردازد.

ادیب‌مهر با بیان اینکه از زمان ابلاغ این دستورالعمل سه جلسه برگزار شده است، گفت: در هر جلسه فهرست وسایل نقلیه توقیفی بررسی و در راستای ساماندهی پارکینگ‌ها و کاهش هزینه نگهداری این اموال و جلوگیری از تضییع آن‌ها، تعیین تکلیف این خودرو‌ها در دستور کار قرار می‌گیرد.

وی از کسانی که وسایل نقلیه آن‌ها توقیف شده خواست هر چه سریعتر نسبت به تعیین تکلیف وسایل خود به مراجع مربوطه مراجعه کنند.