ع‍باس مدحجی:  مدتی ست قانون جنجالی منع بکارگیری بازنشستگان در کشور مورد نقد، بحث و بررسی ست. قانونی که حتی اخیرا رهبری هم از مزایای آن گفت و نسبت به سواستفاده از نام ایشان برای دور زدن این قانون گلایه کرد. این طرح که مانع ادامه بکار بازنشستگان در پستهای دولتی ست از سوی مردم مورد استقبال قرار گرفت.

شاید علت رضایت مردم را بتوان در کوتاه شدن دست پدرخوانده هایی یافت که بشکل عجیبی سالها در مناصب ریشه دوانده و مافیای ملموسی را در ارگانها ایجاد کرده اند. اگر کمی دقت کنیم شاید چهره های مختلفی در سطوح مختلف مدیریتی بیابیم که سالهاست فقط از میزی به میز دیگر جابجاشده اند و فارغ از نوع و سطح تحصیلات و سواد و تجاربشان در هر فضایی مدیریت را تجربه کرده اند. سازمانهای مختلف را مدیریت کرده اند و نهایتا به به سازمان متبوع خود بازگشته اند.

موضوع وقتی جالبتر میشود که لجاجت برخی از این مسولین در حفظ میز و منصب رؤیت میشود. این افراد نه تنها تا آخرین لحظه به ابقای خود با هرنام و پستی امیدوارند که آلترناتیوی هم برای حکم نهایی (شما بخوانید تیر خلاص) در جیب دارند و آن انتصاب جانشین است.

میز خدمت از منظر این مدیران ، تخت سلطنتی موروثی ست که درهر حالتی باید به خاندان و اقوام و سرسپردگان برسد و لاغیر. درهمین راستا طرح ممنوعیت «انتصاب اقوام درجه ۱ و ۲ مسئولان» پیش بینی و تدوین شد. شریعت‌نژاد نماینده مجلس در این باره گفت: “طرحی در مجلس تدوین شده است که بر اساس آن، انتصابات فامیلی از درجه ۱ و ۲ مسئولان، چه با واسطه و بی واسطه ممنوع خواهد شد. قانون منع به کارگیری بازنشستگان باید در صداوسیما هم اجرا شود.”

همچنین ابطحی، یکی از طراحان اصلاح قانون منع بکارگیری بازنشستگان در مجلس گفته بود: “قانون منع بکارگیری بازنشستگان در راستای منویات مقام معظم رهبری پیرامون این قانون اصلاح می‌شود. تعداد مدیرانی که می‌بایست از تجربیات‌شان پس از بازنشستگی نیز استفاده شود و مشمول قانون منع بکارگیری بازنشستگان نیز می‌شوند، قریب ۲۰ تن هستند.”

اما آنچه در حواشی این قانون دیده میشود، کمی متناقض است. استفاده از حکم مشاور برای نگه داشتن بازنشستگان در مجموعه ، ثبت شرکت های صوری بنام بازنشستگان و بستن قرار داد باسازمان قبلی ، دخالت مستقیم فرد بازنشسته در انتخاب و انتصاب جایگزین خود و… ازجمله راههای دور زدن این قانون نوپا ، مهم و خط شکن است تا کماکان قلمرو بازنشسته ها محفوظ بماند. مثلا وزیر ارشاد در حکمی “علیرضا رشیدیان” استاندار مستعفی و بازنشسته خراسان رضوی را به عنوان معاون وزیر و رئیس سازمان حج و زیارت منصوب کرد. یا قائم مقام سازمان منطقه ی آزاد اروند باعنوان مشاور دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور در منطقه آزاد اروند در این سازمان باقی ماند.

پوشیده نیست که این توفیق اجباری خودخواسته ی برخی بازنشستگان بیش از هرکس جوانانِ بستگان و وابستگان را برای جایگزینی هیجان زده کرد تا اگر اسماً قدرت و نفوذ از دسترس طیفی خارج شد ، رسما این اتفاق نیفتد و چتر پدرخواندگی افراد کماکان ثابت باقی بماند. باید صبر کرد و دید این قانون پرحاشیه و البته لازم ، با دشمنان فراوان در آینده سیستم مدیریتی و اجرائی کشور را به کدام سمت سوق خواهد داد.

اگر مجریان قانون بتوانند بطور کامل این قانون مصوب را اجرا کنند باید شاهد دمیدن هوای تازه در تصمیم گیری های خرد و کلان کشور و بروز ایده ها و خلاقیت های جدید در بستر زیرساخت و مدیریت کشور باشیم. اتفاق خوشایندی که فعلا برای پیشبینی رخ دادنش بنظر کمی زود است.