شرایط «موسوی» و «کروبی» تغییر نمی‌کند
خورنا: حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست روز دوشنبه خود با خبرنگاران در مورد رایزنی‌هایی برای آزادی موسوی و کروبی که سوال یکی از خبرنگاران بود تصریح کرد: اینکه افراد بخواهند خلاف قانون و مقررات کاری را انجام دهند از هیچ کس پذیرفته نیست ولی در مورد این دو نفر بر فرض اینکه رایزنی‌هایی صورت گیرد، امکان آزادی‌شان نیست زیرا کسانی که ظلم عظیم و ناامنی را ایجاد کرده‌اند اینطور نیست که هر کسی رایزنی کند جواب مثبت به آن بدهیم.
این خبرنگار مجددا از دادستان کل کشور پرسید که برخی رسانه‌ها اعلام کرده‌اند که افراد اصولگرا رایزنی‌هایی را برای آزادی این دو فرد انجام می‌دهند؛ آیا صحت دارد؟
سخنگوی دستگاه قضایی پاسخ داد: من چنین چیزی نشنیده‌ام ولی این دو فرد در منزل خود هستند و شرایط تغییر نمی‌کند.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه با گله از برخی اصحاب رسانه در خصوص عدم دقت کافی در انتشار اخبار گفت: در جلسه گذشته سوالی در خصوص ممنوع‌الخروج‌ها پرسیده شد که من پاسخی بیان کردم و متاسفانه یکی از روزنامه‌های صبح تیتری تحریف شده با این مضمون که “بازیگران بدحجاب ممنوع‌الخروج می‌شوند” منتشر کرد. تاکید می‌کنم که خبرنگاران در انتشار اخبار دقت کافی و لازم را داشته باشند.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی در مورد بدهکاران مهریه و دیه تصریح کرد: در قانون بیان شده که فرد بدهکار باید در جهت پرداخت بدهی خود اقدام کند. در موازین اسلامی نیز نسبت به پرداخت بدهی تاکید فراوان شده است. در اینجا این سوال مطرح میشود که آیا اگر فردی واقعا بدهکار بود اما توان پرداخت بدهی خود را نداشت آیا باید به زندان منتقل شود؟ در موارد خاصی در قانون پیش‌بینی شده که اگر افراد بدهکار بابت مهریه، دیه و سایر موارد به ادعای طلبکار در دادگاه حاضر شد و مدعی بیان می‌کند که این فرد را یا زندان کرده یا اینکه باید پول من را بدهد؛ دادگاه نخست او را ملزم می‌کند که طلب این فرد را پرداخت کند. اگر محرز شد که فرد اموال دارد به دستور قاضی از اموال فرد بدهکار، بدهی پرداخت میشود.
وی افزود: در مورد مهریه نیز دو شیوه وجود دارد؛ نخست اینکه فرد می‌گوید من نمی‌توانم هیچ بخشی از آن را پرداخت کنم یا اینکه نمی‌توانم به صورت یک‌جا مهریه را پرداخت کنم. اگر قاضی یقین داشت که او ندارد بدیهی است که او را زندان نمی‌کند و راه تقسیط را مطرح می‌کند.
محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: در این خصوص بحث جدی حقوقی و شرعی صورت گرفت و بخشنامه‌ای به دادگاه‌ها ارائه شد که دارای چندین بند است. یکی از بخش‌های آن این است که اگر دارایی فرد محرز است، دادگاه از مال وی برداشته و بدهی را بدهد ولی اگر احراز نشد او را در مرحله نخست زندانی کنند و موضوع را مورد بررسی قرار دهند.
خبرنگاری در این بین گفت آیا این بخشنامه شامل حال کسانی هم که اکنون در زندان به سر می‌برند، میشود یا خیر که محسنی اژه‌ای پاسخ داد: باید به یک طریقی از زندان آزاد شوند و موضوع مورد بررسی قرار گیرد.