به گزارش خورنا حسن سپهوند دادستان شهرستان اندیمشک شامگاه دوشنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۵ با اعلام این خبر توضیح داد: اواخر سال ۱۴۰۳، طی فرآیند تعمیرات اساسی (اورهال) تجهیزات فنی نیروگاه برق‌آبی سد دز، سه عدد سیم‌پیچ متعلق به یک ترانسفورماتور با قدرت ۸۴ مگاواتی که حاوی حدود ۱۷ هزار کیلوگرم مس بودند، جهت بازسازی به شرکت سازنده ارسال شد.

وی در ادامه با تبیین ابعاد این جرم سازمان‌یافته، افزود: تحقیقات قضایی نشان داد که در خلال فرآیند انتقال و تعمیر این قطعات راهبردی، با تبانی یکی از مدیران نیروگاه با عوامل مرتبط در شرکت سازنده و یک فرد خارج از مجموعه، اقدام به ربایش این تجهیزات شده است.

دادستان اندیمشک گفت: بر اساس مستندات پرونده، یکی از سیم‌پیچ‌های مسروقه توسط متهم ردیف اول که از پیمانکاران نیروگاه بوده، به استان سمنان و ۲ سیم‌پیچ دیگر به استان تهران منتقل شده که با گذشت ۱۸ ماه از زمان ارسال، این اموال به نیروگاه عودت داده نشده‌اند.

سپهوند به تکمیل تحقیقات مقدماتی و شناسایی تمامی عوامل دخیل اشاره و بیان کرد: با توجه به اهمیت موضوع و آسیب به زیرساخت‌های ملی، پس از بررسی‌های دقیق قضایی، برای سه متهم اصلی این پرونده کیفرخواست صادر شد.

وی تصریح کرد: اتهامات انتسابی به متهمان شامل «مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع»، «سرقت مستوجب تعزیر»، «خیانت در امانت»، «خرابکاری در تأسیسات برق» و «فروش مال غیر» است که پرونده برای صدور حکم نهایی به مرجع صالح قضایی ارسال شده است.

دادستان اندیمشک در پایان بر سیاست قاطع دستگاه قضایی در صیانت از بیت‌المال و امنیت تأسیسات زیربنایی کشور تاکید و خاطرنشان کرد: دادستانی با هرگونه اقدام مجرمانه علیه اموال عمومی، واحدهای تولیدی و تأسیسات راهبردی کشور بدون اغماض برخورد خواهد کرد و متخلفان در چارچوب قانون به سزای عمل خود خواهند رسید.