به گزارش خبرنگار خورنا از اهواز علی دهقانی در نشست خبری امروز چهارشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ با تبریک فرا رسیدن هفته قوه قضاییه گفت: در سال گذشته میانگین سرانه رسیدگی به پرونده‌ها به نسبت تعداد قضات شاغل در استان به میزان ۱۰ درصد افزایش پیدا کرده است و در بحث تعداد پرونده‌های معوق و مسن (پرونده‌ای که شش ماه از آن می گذرد) نیز کاهش ۳۰ درصدی صورت گرفت.

وی ادامه داد: همچنین سال گذشته ۲۰ درصد پرونده‌های ورودی جدید و مانده از سالهای گذشته استان نیز مورد رسیدگی قرار گرفت که تعداد این پرونده‌ها در مجموع بالغ بر ۳۹ هزار فقره بود.

رئیس کل دادگستری خوزستان از ۷۰ فقره بازدید سرزده از ۳۹ حوزه قضایی استان در سال گذشته نیز خبر داد و عنوان کرد: افزایش چهار درصدی ابلاغ‌ الکترونیکی و ۵۶ درصدی دادرسی الکترونیکی در حوزه زندانها هم از دیگر دستاوردهای ما در راستای اصلاح و تسریع فرآیندهای قضایی در سال ۱۴۰۱ است.

دهقانی با بیان اینکه ما در حوزه جرائم خشن، سرقت‌های مسلحانه و درگیری‌ها با استفاده از سلاح گرم، برخوردی جدی قاطع و اثرگذار خواهیم داشت افزود: برنامه مشخصی از سال گذشته در این زمینه ارائه شد که تاکنون نتایج بسیار خوبی از این برنامه به دست آمده است.

وی در ادامه به رسیدگی‌های انجام شده در حوزه پرونده‌های کثیر‌الشاکی در استان نیز اشاره کرد و گفت: سال گذشته در این حوزه به یک هزار و ۱۹۸ پرونده در مراحل مختلف تحقیقات ابتدایی، دادرسی و اجرا رسیدگی شد.

رئیس کل دادگستری خوزستان با اشاره به یکی از پرونده های کثیرالشاکی استان در حوزه صندوق‌های غیر مجاز وام خانگی توضیح داد: ما در این زمینه با استفاده از ظرفیت‌های مختلف چه با تشکیل پرونده قضایی و یا بدون تشکیل پرونده قضایی حدود ۶۰۰ میلیارد تومان به ۴۹ هزار و ۸۰۰ نفر از سپرده‌گذاران مسترد کردیم؛ در این خصوص ۲۵ هزار نفر از مالباختگان اقدام به طرح دعوای کیفری و حقوقی کرده بودند که پرونده ۱۰ هزار و ۳۲۵ نفر آنها به مصالحه منجر شد و ۱۹ هزار و ۱۲۰ نفر پس از وصول وجوه خود در مراحل اولیه دادرسی، رضایت دادند.

دهقانی با ییان اینکه رسیدگی به پرونده نزاع دسته جمعی روستای پتک جلالی و برقراری صلح و سازش بین طرفین دعوا نیز یکی دیگر از اقدامات سال گذشته دادگستری استان بود که با همکاری و همراهی سایر نهادها صورت پذیرفت افزود: در بحث پرونده حادثه متروپل آبادان نیز در کمتر از دو ماه پرونده منتهی به صدور کیفرخواست شد. و در یک بازه زمانی دو ماهه، مراحل رسیدگی و تجدیدنطر خواهی طی شد و در مرحله اجرای احکام دیه مصدومان و جان باختگان نیز پرداخت شد.

وی ادامه داد: البته با توجه به اینکه مقصر اصلی این حادثه فوت کرده بود، اقدام خوبی که در این رابطه انجام شد این بود که بدون تقدیم دادخواست و هزینه دادرسی و با استفاده از ظرفیت قانونی، با حکم دستگاه قضایی حکم پرداخت دیه از اموال مقصر متوفی صادر و به خانواده‌های جان‌باختگان و مصدومان پرداخت شد.

رئیس کل دادگستری خوزستان ادامه داد: همچنین در بخش حقوقی نیز پرونده‌ها مدیریت شده و آن‌هایی که با این شخص قرارداد داشتند یا خسارت دیدند، دادخواست خود را تقدیم کردند که تاکنون ۸۰ درصد پرونده‌ها رسیدگی شده است.

دهقانی عنوان کرد: سال گذشته ۱۶۰ جلسه برای عملیاتی کردن ۲۶۰ مصوبه در حوزه اقتصاد مقاومتی برگزار کردیم که ماحصل آن احیای هفت واحد تولیدی و جلوگیری از تعطیلی ۱۵ واحد تولیدی و اخراج حدود پنج هزار کارگر بود.

وی اظهار کرد: در خصوص تعیین تکلیف اموال‌های معطل مانده در سازمان اموال تملیکی نیز سال گذشته بالغ بر ۳۴۰ درصد افزایش تعیین تکلیف اموال نسبت به سال قبلی آن داشتیم.

رئیس کل دادگستری خوزستان در ادامه به فعالیت کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی در این دادگستری نیز اشاره کرد و گفت: پنج هزار و ۵۰۶ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی استان با احکام صادره از دستگاه قضایی به بیت‌المال اعاده و ۱۹۶ هکتار از حریم رودخانه‌ها نیز آزادسازی شد و ۲۴ هکتار از اراضی تغییر کاربری شده به وضعیت سابق برگشت. ۶۹۱ هزار هکتار از اراضی کشاورزی خوزستان نیز تثبیت مالکیت و سند مالکیت برای آن‌ها صادر شد و کسب رتبه اول را هم در صدور اسناد کشاورزی به دست آوردیم.

دهقانی در مورد پرونده‌های قضایی منتهی به صلح و سازش در استان تصریح کرد: سال گذشته حدود ۹۰ فقره پرونده قصاص و ۵۷ هزار و ۱۰۳ فقره پرونده در مورد اختلافات غیر از قتل مانند ملکی، خانوادگی و غیره نیز منتهی به سازش شد که نتیجه این اقدامات باعث گردید که پرونده‌های صلح و سازش در استان از ۲۷ درصد سال ۱۴۰۰ به ۴۵ درصد در سال ۱۴۰۱ افزایش پیدا کند.

وی عنوان کرد: سال گذشته حدود ۳۶۸ نفر از جمعیت کیفری زندان‌های خوزستان کاهش پیدا کرد که این افراد به دلیل داشتن جرائم غیر عمد با حکم عفو، ارفاقات قانونی و مجازات‌های جایگزین از زندان آزاد شدند.

رئیس کل دادگستری خوزستان از افزایش ۷ درصدی میزان محکومیت جایگزین حبس در سال گذشته نیز خبر داد و اظهار کرد: سال گذشته نسبت به سال قبل از آن میزان استفاده از پابند الکترونیکی ۹۱ درصد و ملاقات‌های الکترونیکی نیز صددرصد افزایش پیدا کرد.

دهقانی با اشاره به رشد ۵۳ درصدی اشتغال زندانیان در سال گذشته گفت: در این سال همچنین ۳۶۱ زندانی جرایم غیر عمد با بدهی ۱۹۷ میلیارد تومان آزاد شدند که این آمار در سه ماهه نخست امسال نیز حدود ۱۳۰ نفر است.

وی در پایان اظهار داشت: در خصوص پرونده حوادث سال گذشته ایذه نیز برای یکی از متهمان حکم اعدام صادر شده که البته این حکم هنوز قطعی نیست و پرونده در حال حاضر به دلیل اعتراض وکیل متهم در دیوان عالی کشور در حال رسیدگی است. در بحث مسائل دیگر این حادثه نیز با توجه به اینکه موضوع در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح است این پرونده به سازمان قضایی نیروهای مسلح خوزستان ارجاع شده تا رسیدگی‌های لازم انجام شود.