به گزارش خورنا، ماده ۴۷ قانون برنامه ششم توسعه تصریح می‌کند که کلیه دستگاه‌های اجرائی از جمله وزارتخانه‌های نفت و نیرو و سازمان انرژی اتمی و بنگاه‌های اقتصادی و نهادهای عمومی غیردولتی مکلفند در طول اجرای قانون برنامه، در طرح‌های (پروژه‌های) خود و در شرایط برابر به پیمانکاران بومی واجد شرایط استانی اولویت دهند و در قرارداد با کلیه شرکت‌ها و پیمانکاران، اولویت با به کارگیری نیروهای بومی استانی (در شرایط برابر از نظر علمی و تجربی و با اولویت محل سکونت نزدیک‌تر) را درج و بر حسن اجرای آن نظارت کنند.

با این وجود اجرای این ماده در بندر ماهشهر محلی از اعراب ندارد و شرکتی همچون پتروشیمی مارون بدون توجه به این قانون، اقدام به عقد قرارداد با یک آژانس مسافرتی در تهران کرده و تمام تورهای تفریحی تابستانه، تهیه بلیط قطار و اسکان را به این آژانس واگذار کرده است.

این در حالی است که شهرستان بندر ماهشهر حداقل دارای ۷ آژانس مسافرتی فعال دارای مجوز قانونی است که به راحتی می‌توانند خدمات مورد مطالبه این شرکت پتروشیمی را ارائه دهند. اما مشخص نیست چه انگیزه‌های پنهان و آشکاری سبب شده تا این شرکت پتروشیمی از این اقدام سرباز بزند.

در صورت توجه به این موضوع و تبعیت شرکت‌های پتروشیمی مستقر در شهرستان بندر ماهشهر از این ماده قانونی و انعقاد قرارداد با آژانس‌های مسافرتی بومی، گامی مؤثر در توسعه و رونق اقتصادی منطقه برداشته خواهد شد. موضوعی که نیازمند توجه و رسیدگی ویژه از سوی کارگروه اشتغال شهرستان بندر ماهشهر است.

و صد البته نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی استان نیز باید به این مسأله ورود کرده و از تخلفات این چنینی که به تعدد در شرکت‌های پتروشیمی مشاهده می‌شود جلوگیری کنند.