با حذف اعتبار گردوغبار و ریزگرد از محل مازاد درآمد نفتی، اعتباری برای مهار این پدیدههای مخرب وجود ندارد و از مجلس انتظار میرود با جبران این نقیصه زمینه را برای کاهش بحرانهای زیست محیطی فراهم آورند / کاهش چشمگیر اعتبارات زیست محیطی سازمان و سایر دستگاههای دخیل، و حذف اعتبار مهار ریزگردها در سال ۱۳۹۲ سبب میشود که عملا امکان مدیریت این پدیده در سال ۱۳۹۲ ممکن نگرد.
معاون حقوقی و امور مجلس سازمان محیط زیست گفت: با حذف اعتبار گردوغبار و ریزگرد از محل مازاد درآمد نفتی، اعتباری برای مهار این پدیدههای مخرب وجود ندارد و از مجلس انتظار میرود با جبران این نقیصه زمینه را برای کاهش بحرانهای زیست محیطی فراهم آورند.محمد نوری امیری با بیان اینکه در سال ۹۲ نیز تلاش کردیم برای محیط زیست از محل مازاد درآمد نفتی اعتباری در نظر گرفته شود ، اظهار داشت: کاهش چشمگیر اعتبارات زیست محیطی سازمان و سایر دستگاههای دخیل، و حذف اعتبار مهار ریزگردها در سال ۱۳۹۲ سبب میشود که عملا امکان مدیریت این پدیده در سال ۱۳۹۲ ممکن نگردد.به گفته وی، به ازای هر یکصدکیلومتر از طول مرزهای کشور حداقل بایستی حدود ۵۰ میلیون دلار هزینه شود تا از شدت ورود ریزگردهای عربی به کشورمان جلوگیری نماییم. تجهیزات و فناوری های نوین مورد استفاده، امکان مهار ۳۰ تا ۷۰ درصدی ریزگردها را دارند اما نتایج زمانی کامل میشود که در کریدورهای ورودی ریزگردها، تجهیزات به طور کامل نصب گردند.
نوری امیری تصریح کرد: این امر مستلزم اختصاص اعتبار کافی در حدود ۵۰۰ میلیون دلار در سال است که طی یک فرآیند ۳ ساله، ریزگردهای ورودی از کشورهای عربی منطقه به کشورمان مهار گردند.
معاون توسعه، مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان محیط زیست افزود: فرآیند انتخاب فناوری ها و تست کوتاه مدت آنها انجام شده و براین اساس اگر این اقدام ابتر بماند، امکان ادامه عملیات آن وجود ندارد؛ لذا ما با توجه به فعل و انفعالات منطقهای و پیشبنی تشدید ریزگردها در سالهای پیشرو، نگران وضعیت سلامت مردم بویژه در استانهای مرزی هستیم.
نوری امیری با بیان اینکه برای مهارریزگرد و گرد و غبار بایستی اقدامات اساسی و پایهای نمود، تأکید کرد: این فرآیندهای عملیاتی که آغاز شده و نتایج اولیه آن در ۲ ماهه گذشته امیدوارکننده بوده است، به هیچ عنوان نبایستی متوقف شود و از مجلس محترم و نمایندگان فهیم مردم انتظار میرود در مجال کوتاه باقیمانده با تصویب مواد الحاقی از محل مازاد درآمد نفتی ۹۲ و یا ماده ۱۲ قانون مدیریت بحران کشور، به جبران این نقیصه بزرگ برآیند و زمینه را برای کاهش بحرانهای زیست محیطی در سال ۹۲ فراهم آورند.
مرجع / فـارس
