به گزارش خورنا سید مرتضی افقه اقتصاددان و استاد دانشگاه در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: بیش از دوسال از آغاز به کار دولت سیزدهم گذشته و اقتصاد کشور هنوز از تلاطم‌های گاه و بیگاه و البته مخرب رهایی پیدا نکرده است. اقتصاد کشور به دلیل ساختارهای حاکم بر آن به این‌گونه نوسانات و تلاطم‌ها عادت کرده؛ اما بسته به نوع نگرش و بینش دولت‌های مستقر، این بی‌ثباتی‌ها فراز و فرود بیشتر یا کمتری داشته است. لازم است برای توضیح این ادعا، مهم‌ترین عامل یا عوامل تاثیرگذار بر متغیرها و شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی با توجه به ویژگی‌های حاکم بر ساختارهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند.

مروری بر روند تحولات سیاسی-اجتماعی کشور در دهه‌های پس از انقلاب، نشان می‌دهد که اقتصاد کشور همچنان به روابط خارجی به‌شدت وابسته مانده است؛ از یک‌طرف مهم‌ترین درآمد کشور از فروش نفت و مشتقات آن حاصل می‌شود و از سوی دیگر، هر چهار بخش اقتصادی (کشاورزی، صنعت، خدمات و نفت)، به‌شدت به واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای از خارج وابسته‌اند. از طرف دیگر، به‌رغم تکرار شعار کاهش وابستگی به تک‌محصول نفت از ابتدای انقلاب تاکنون، به دلایلی که بیان و تحلیل آنها به مقاله دیگری نیاز دارد، تلاش جدی و اساسی برای نیل به این هدف صورت نگرفت و در واقع اراده‌ای نیز برای نیل به این هدف وجود نداشت.

بنابراین، اقتصاد و تولیدات داخل به گونه‌ای مدیریت نشد که این وابستگی کاهش یابد، بنابراین پس از گذشت چهاردهه از پیروزی انقلاب، وابستگی به درآمدهای نفتی برای تامین نیازهای هر چهار بخش اقتصاد، اگر نگوییم بیشتر شده، کاهش قابل‌ملاحظه‌ای نیز نداشته است. این امر به آن معناست که تقریبا همه شاخص‌های اقتصادی کشور، به‌شدت به روابط تجاری و اقتصادی و به دنبال آن به روابط سیاسی با کشورهای دیگر، به‌خصوص کشورهای پیشرفته وابستگی شدیدی دارند. این ادعا را می‌توان با مرور شاخص‌های اقتصادی چهار دهه گذشته نشان داد؛ یعنی هر زمان که درآمدهای نفتی خوب بوده یا به دلیل اتخاذ سیاست خارجی مناسب، روابط سیاسی و تجاری با کشورهای دیگر، به‌خصوص کشورهای پیشرفته، مطلوب و فارغ از تنش بوده، شاخص‌ها و متغیرهای اقتصادی نیز در شرایط مطلوب و مناسبی بوده‌اند.

نمونه بارز آن دوره خاتمی است که به‌رغم تنش‌های فراوان سیاسی در داخل، به دلیل سیاست تنش‌زدایی با جهان خارج، به‌خصوص با کشورهای اروپایی، به گواه آمار، بهترین شاخص‌های اقتصادی- اجتماعی در سال‌های پس از انقلاب رقم خورده است. دلیل عمده آن، روابط مطلوب و بدون تنش سیاسی با کشورهای عمدتا غربی و بنابراین، ایجاد فضای مناسب برای سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی در کشور بود یا در دوره اول روحانی به دلیل تنش‌زدایی با غرب و دستیابی به توافق برجام، شاخص‌های اقتصادی رکوردهای کم‌سابقه‌ای را تجربه کردند. در مقابل اما، در دوره احمدی‌نژاد به‌رغم برخورداری از بالاترین درآمدهای نفتی در طول تاریخ کشور، به دلیل سیاست تنش‌زایی ایشان با کشورهای غربی، به‌خصوص در دوره دوم ریاست‌جمهوری، بدترین شاخص‌‌‌های اقتصادی رقم خورد.

در دوره دوم ریاست‌جمهوری روحانی که تقریبا همزمان با انتخاب ترامپ به ریاست‌جمهوری آمریکا و خروج این کشور از برجام و تشدید بی‌سابقه و فراگیر تحریم‌های اقتصادی بود، نیز شاخص‌های اقتصادی رو به وخامت نهاد و به دلیل تداوم و در برخی موارد افزایش تنش با غرب طی دوسال اول ریاست‌جمهوری رئیسی، شاخص‌های اقتصادی همچنان در شرایط نامطلوبی به سر می‌برند.

با این توضیحات، اکنون می‌توان پیش‌بینی کرد که اگر مشکل تحریم‌های کالایی و مالی کشور به صورت ریشه‌ای و اساسی حل نشود، نه‌تنها تا پایان سال، بلکه در تمامی سال‌های پیش‌رو نیز نمی‌توان ثبات و آرامش را در بازارهای اقتصادی از جمله بازارسرمایه پیش‌بینی کرد.

نیاز به توضیح ندارد که رونق بازارسرمایه ارتباط مستقیم و تنگاتنگی با تولید کشور دارد. رونق تولید و سرمایه‌گذاری نیز به رفع موانع داخلی و خارجی فراوان آن وابسته است. در واقع، رونق سرمایه‌گذاری و تولید مستلزم وجود مجموعه‌ای از پیش‌نیازهای اقتصادی و غیراقتصادی است که هرچند پیش‌نیازهای اقتصادی آن وجود داشتند، اما بسیاری از آنها به دلیل نبود پیش‌نیازهای غیراقتصادی از بین رفتند؛ بسیاری از نیروهای انسانی متخصص، ماهر، نیمه‌ماهر و حتی نیروهای ساده به دلیل رویکرد سلیقه‌ای حاکم بر نظام انتخاب و انتصاب مدیران و کارکنان یا در داخل منزوی شدند یا به خارج مهاجرت کرده و می‌کنند؛ اتلاف بی‌سابقه منابع طبیعی و خدادادی طی سه‌دهه گذشته اتفاق افتاده و همچنان ادامه دارد؛ سرمایه‌های فیزیکی به دلیل سوءتدبیر مستهلک شده و می‌شوند و سرمایه‌های مالی را به دلیل نامناسب بودن بستر مناسب و ریسک بالای سرمایه‌گذاری، به دیگر کشورها کوچانده‌ایم. با این وصف می‌‌‌توان گفت که عوامل اقتصادی داخلی (نیروهای انسانی، منابع طبیعی و منابع مالی) به طور نسبی همچنان وجود دارند، اما دریغ از آنکه ساختارهای غیراقتصادی ضد تولید و ضدتوسعه نیز همچنان وجود دارند و مانع استفاده مطلوب از منابع و امکانات اقتصادی کشور هستند.

وجود و تداوم عوامل (ساختارهای) غیراقتصادی ضدتولید و ضدتوسعه، تاکنون به اتلاف وسیع منابع کشور و فرصت‌سوزی‌های جبران‌ناپذیر منجر شده است. در چنین شرایطی، تولید در داخل به‌شدت به محاق رفته و رشد اقتصادی گاه و بیگاه کشور نیز پیش و بیش از آنکه به مدیریت‌های اقتصاد و تولید داخل بستگی چندانی داشته باشد (همان‌گونه که ذکر شد) تا حد زیادی به روابط سیاسی و اقتصادی با کشورهای دیگر و بنابراین به میزان فروش نفت و امکان واردات نیازهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای بخش‌های اقتصادی بستگی دارد. بنابراین، باید گفت که افق رونق تولید و بازارهای اقتصادی، از جمله بازارسرمایه، به نحوه مدیریت رفع تحریم‌‌‌ها بستگی دارد. مدت‌هاست که صحبت از توافق‌های جدیدی خارج از توافق برجام می‌شود، اما گویی این بار نیل به توافق موقت، قدری جدی‌تر شده است. بنابراین اگر تا پایان سال توافقی برای رفع تحریم‌ها و حل مشکل FATF انجام پذیرد، بستر روانی و واقعی برای تحرک تولید و از این‌رو تحرک در بازارسرمایه ایجاد خواهد شد؛ اما اگر روند سکون و رکود حاکم بر مذاکرات رفع تحریم‌ها تداوم یابد، نمی‌‌‌توان به بهبود شرایط بازارسرمایه امید چندانی داشت؛ هرچند، به صورت موقت با برخی اقدامات سیاستگذاران ممکن است شاخص‌های بازارسرمایه تغییرات مثبت یا منفی‌ داشته باشند.

نکته آخر آنکه حتی پس از رفع تحریم‌های احتمالی، نمی‌توان به رونق مستمر و بلندمدت تولید و بازارسرمایه امید چندانی داشت؛ زیرا رفع موانع ضدتولید و ضدتوسعه داخلی به تحولات اساسی در بینش‌ها و نگرش‌های تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان و نیز ساختارهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور نیاز دارد، اما نه‌تنها اراده‌ای بر اصلاح آنها وجود ندارد؛ بلکه به نظر، اعتقادی هم به ضروت تغییر آنها وجود ندارد. این امر به آن معناست که حتی اگر تحریم‌ها رفع شوند و روابط مالی نیز به حالت عادی برگردند، باز هم متغیرهای اقتصادی کشور بی‌ثبات و ناپایدار و متاثر از تحولات در روابط خارجی و میزان فروش نفت باقی خواهند ماند.