به گزارش خورنا احسان سهرابی، فعال کارگری در خصوص پیش نویس برنامه هفتم توسعه و نادیده گرفته شدن رفاه کارگران در آن به رکنا گفت: کارگران هنوز از تب اصلاح قانون کار خارج نشده اند که با پیش نویس برنامه هفتم توسعه به کما رفتند. دولتی که مدعی حمایت از دهک های پایین جامعه و مبارزه با فقر زدایی بود و شعارهای اینچنینی می داد؛ با دستمزد ۱۴۰۲ ثابت کرد نظر شرکاء اجتماعی واقعی ملاک عمل و صرفا با یک اقتصاد قهری، سفره کارگران را خالی کرده است. کاش به جای چنین برخوردهایی، تاب آوری انتقاد را می داشتند که امروز اینگونه تصمیماتی اتخاذ نمی شد که سن امید به زندگی در جامعه کارگری تقلیل پیدا کند. همچنین پیش بینی حرکت اجتماعی می شود چراکه کارگران از ظرفیت اصل ۲۷ قانون اساسی استفاده خواهند کرد و این هشدارها قبلا داده شده است.

او در ادامه افزود: بیشترین آسیبی که امروز کارگران را به ستوه آورده، گفتار درمانی مسئولان است و در عمل؛ می بینیم که همان نگاه سرمایه داری در فعل و رفتار دولتمردان پیداست. تا پیش از این خوشحال بودیم که سازمان تامین اجتماعی پس از عناوین مختلف که در قالب طرح های پارامتریک یا حمایت از توانسنجی صندوق تامین اجتماعی در راستای سیاست های اتاق بازرگانی بود را انجام داده و آثار آن را نه تنها سازمان بلکه بدنه دولت نیز احساس می کند.

سهرابی تاکید کرد: در ماده ۱۵ برنامه هفتم توسعه، خبر از استاد شاگردی است! طرحی که آسیب شناسی شده است و ریشه های برده داری نوین در آن مشهود و ذبح دستمزد شورای عالی کار که از قوانین آمره است (مواد ۲۵ و۴۱ قانون کار و ماده ۳۳ قانون تامین اجتماعی (کار و رفاه اجتماعی > قانون کار > ‌فصل سوم – شرایط کار (مواد ۳۴ تا ۸۴)) را نقض کرده است.

‌این فعال کارگری افزود: طبق ماده ۴۱ قانون – شورای عالی کار، همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای‌ذیل تعیین کند: ۱ – حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود. ۲ – حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا‌زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین نماید. ‌تبصره – کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت ننمایند‌و در صورت تخلف ضامن تأدیه مابه‌التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید می‌باشد.) کار و رفاه اجتماعی > قانون کار > ‌فصل دوم – قرارداد کار (مواد ۷ تا ۳۳) ‌ماده ۲۵ – هر گاه قرارداد کار برای مدت موقت و یا برای انجام کار معین، منعقد شده باشد هیچ یک از طرفین به تنهایی حق فسخ آن را ندارد. ‌(بیمه و مسئولیت مدنی > قانون تامین اجتماعی > فصل دوم – منابع درآمد – مأخذ احتساب حق بیمه و نحوه وصول آن (مواد ۲۸ تا ۵۰) ماده ۳۳: حق بیمه کارآموزان باید به نسبت مزدیا حقوق آنها پرداخت شود و در هر حال میزان حق بیمه در این موردنباید از میزانی که به حداقل مزد یا حقوق تعلق می گیرد کمتر باشد. در صورتی که مزد یا حقوق کارآموزان کمتر از حداقل دستمزد باشد پرداخت مابه التفاوت حق بیمه سهم کارآموز به عهده کارفرما خواهد بود.)

وی در ادامه تاکید کرد: پس با توجه نص قوانین، مسئولان حق ندارند قانون ناقض تصویب و به حقوق مردم لطمه وارد کنند که اگر نگاه مهارت آموزی را داشته باشند، صرف ۶ ماه بسنده خواهد کرد آن هم با رعایت تکالیف قانونی و نه صرفا بیگاری نیروی انسانی در واحدها با فسخ قرارداد و عدم رعایت حقوق و سنوات حداقلی و بیمه آنان باشد.

نیروی جوان بیکار است و نوه نتیجه داران در صنعت پیچ سفت می کنند

اسحان سهرابی تاکید کرد: در ماده ۶۶ برنامه هفتم توسعه، در خصوص بازنشستگی ، طرح پارامتریک را کپی کردند و همچنان کارگران پس از ۳۰ سال استخوان در صنعت خرد می کنند چراکه افزایش پلکانی سابقه را پیش بینی می کردند. جوانان امروز بیکار هستند و آقایان از انسان های با فرسودگی بالا و عدم بهره وری ارائه طریق کردند و نیروی جوان بیکار و نتیجه داران و نوه داران در صنعت، پیچ سفت می کنند.

او تاکید کرد: چرا در قانونی که شرایط سنی در آن پیش بینی نشده، نصاب سن را لحاظ کرده اید؟ به جای اینگونه طرح ها، نیم عشری که بابت اجرا از کارفرمایان اخذ می شد، بهتر است کلیه دریافتی ها به عنوان درآمد شناسایی شود نه هزینه بین کارکنان تقسیم. مسئولان بهتر است به جای اینکه بر بیمه شده فشار وارد کنند، طلبشان را از دولت بگیرند و وضع شستا را سامان دهند.

کارگران حق بیمه را به روز پرداخت می کنند؛ ولی در برنامه هفتم توسعه باید مستمری ۵ سال آخر را میانگین بگیرند

سهرابی با طرح این سوال که چرا در ماده ۷۶ برنامه هفتم توسعه، بابت دریافت مستمری ۵ سال آخر میانگین را پیش بینی کرده اند که مغایر با ماده ۷۷ قانون تامین اجتماعی است؟ گفت: کارگران نرخ بیمه به روز پرداخت می کنند، حال باید ۵ سال به عقب برگردند؟ این عمل نه شرعی است نه اخلاقی که باید مراجع عظام نسبت به این موضوع ورود کنند که چرا اینقدر به این قشر ضعیف ظلم می شود.

او در پایان گفت: هشدار فعالان کارگری به نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صورت تصویب بند بند مصوبات ضد کارگری شاهد ریزش مشارکت در انتخابات پیش رو خواهید بود چه در خصوص تصویب برخی از مفاد لایحه قانون کار ویا مفاد فصل چهارم قانون بازنشستگی برنامه هفتم توسعه که هزینه های آن را پرداخت خواهید کرد.