به گزارش خورنا فرشید پورحاجت در گفت‌وگو با ایلنا از افزایش صد درصدی قیمت مصالح ساختمانی در سال ۱۴۰۱ خبر داد و گفت: در ابتدای امسال تا حدی افزایش قیمت ناشی از افزایش دستمزد و حقوق بود و پس از این افزایش قیمت، نرخ‌ها تا مهرماه ثابت بودند. اما با آغاز افزایش قیمت دلار از آذر ماه دوباره شاهد افزایش قیمت مصالح ساختمانی بودیم که اوج آن هم در بهمن ماه و هفته اول اسفند بود.

وی ادامه داد: بیشترین افزایش قیمت مربوط به مصالح ساختمانی مرتبط با حوزه فولاد بود به طوریکه تنها یک قلم کالا همراه با افزای قیمت دلار در کشور تا ۹۰ درصد افزایش قیمت پیدا کرد.

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان درباره برنامه‌های دولت درباره کارت مصالح ساختمانی به انبوه‌سازان و خرید بدون واسطه مصالح اظهار داشت: تمام برنامه‌های دولت درباره ذخیره تامین چه برای پروژهای جهش تولید مسکن و نهضت ملی مسکن و چه برای سخت و ساز شهری بخش خصوصی در حد حرف و صحبت باقی ماند و شاهد پیگیری‌هایی از سوی بانک مسکن به عنوان بانک تخصصی این حوزه بودیم اما در عمل اتفاقی نیفتاد.

پورحاجت با اشاره به وضعیت بلاتکلیفی سازندگان مسکن ادامه داد: در حال حاضر به دلیل نوسانات شدید قیمتی، بسیاری‌ از کارگاه‌های ساخت مسکن متوقف شده و حتی سازندگان پروژه‌ نهضت ملی مسکن و جهش تولید مسکن بلاتکلیف و سردرگم هستند و از سوی دیگر فروشندگان مسکن هم حاضر به فروش نیستند و می‌گویند پس از تغییرات قیمت دلار هنوز کشف قیمت صورت نگرفته‌ است.

وی با تاکید بر اینکه امیدی نداریم دولت برای این شرایط و وضعیت چاره و تدبیری بیاندیشد، افزود: در حال حاضر از آنجایی نرخ‌های صادراتی برای تولید کنندگان مصالح ساختمانی به صرفه است فروش صادراتی را به فروش داخلی ترجیح می‌دهند و قیمت‌های داخلی هم از قیمت‌های جهانی اثر می‌پذیرند و روزانه شاهد افزایش قیمت مصالح ساختمانی هستیم.

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان با بیان اینکه استفاده‌ از ال‌سی‌های داخلی هم برای سازندگان هزینه‌هایی در بردارد، گفت: علاوه بر اینکه هر کسی مایل کار با سازندگان با ارائه ال سی داخلی نیستند استفاده از این قابلیت هم برای سازندگان هزینه ساز است. همچنین تنها استفاده تسهیلات بانکی برای سازندگان مسکن گران تمام می‌شود و تنها در استفاده از اوراق بانکی به ازای هر یک میلیون تومان تسهیلات ۲۰۰ هزار تومان باید بپردازیم و ۱۵ درصد هم هزینه رسوب بانکی است.

پورحاجت تاکید کرد: در این شرایط بی‌سامان صنعت ساختمان کشور؛ پیش‌بینی فرار سرمایه و فرار سرمایه گذار را می‌کنیم چراکه ریسک سرمایه‌گذاری در این صنعت به شدت افزایش یافته و کشورهای خارجی بازار جذاب‌تری برای فعالیت سرمایه‌گذاران این حوزه هستند.

وی ادامه داد: در حالی که گرفتن پروانه ساخت در ایران در خوشبینانه ترین حالت ۴ ماه طول می‌کشد و این زمان به ۲ سال هم می‌رسد در ترکیه سرمایه‌گذاران در ۱۰ روز می‌توانند پروانه را دریافت کنند.

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان با اشاره به کاهش شدید ساخت مسکن در کشور اظهار داشت: در حالی که نرخ ساخت مسکن در سال‌های قبل از ۹۲ به تولید ۸۰۰ هزار واحد در سال رسید امروز این عدد کمتر از ۳۰۰ هزار واحد است که این خود موجب کاهش عرضه مسکن و در نهایت عامل موثر برای افزایش قیمت مسکن محسوب می‌شود.