سقط‌ قانونی در یک‌سوم تولدهای کشور/ ۲۰ درصد زوج‌های ایرانی نابارور هستند

دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت کشور سقط جنین را از متغیرهای مؤثر در رشد جمعیت دانست و عنوان کرد: سقط‌های قانونی یک‌سوم تولدهای کشور را شامل می‌شوند که آمار تکان‌‌دهنده‌ای است.

ایران اکونومیست: صالح قاسمی امروز در همایش توانمندسازی ارائه‌دهندگان خدمت در حوزه جمعیت که در سالن اجتماعات شهیدبابایی دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین برگزار شد، اظهار داشت: ۴۵ متغیر بر نرخ رشد جمعیت اثر می‌گذارند و قطعاً نمی‌توانیم با اثرگذاری بر چند متغیر مشکلات جمعیتی را برطرف کنیم.

وی با مقایسه تأثیر عوامل اقتصادی و فرهنگی در رشد جمعیت اضافه کرد: بر خلاف تصور عامه مردم که فکر می‌کنند، نقش مشکلات اقتصادی در کاهش نرخ رشد جمعیت بیشتر است، اما مطالعات ثابت کرده که دیدگاه‌های فرهنگی در این حوزه نقش بیشتری دارند و مصداق آن هم کشورهای اسکاندیناوی هستند که با داشتن بالاترین سطح رفاه اجتماعی کمترین میزان زادوولد را دارند.

دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت کشور سقط جنین را از متغیرهای مؤثر در رشد جمعیت دانست و گفت: با توجه به آمارهای موجود ۹۵ درصد سقط‌ جنین در کشور ما به صورت غیرقانونی انجام می‌شود و تنها ۳ درصد سقط‌ها قانونی هستند. در عین حال ۲ درصد سقط‌ها ناخواسته و خود‌بخودی هستند.

قاسمی ادامه داد: ۹۶ درصد سقط‌های جنین قانونی مربوط به ازدواج‌های رسمی است و فقط ۴ درصد سقط‌ها در نتیجه روابط نامشروع اتفاق می‌افتد. ضمن اینکه سقط‌های قانونی یک‌سوم تولدهای کشور را شامل می‌شود که آمار تکان‌‌دهنده‌ای است. در حوزه غربالگری هم باید گفت که قانون جوانی جمعیت مشکلی با غربالگری ندارد، بلکه بنا دارد این کار را قانونمند و استاندارد کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از افزایش نرخ ناباروری در کشور خبر داد و گفت: ۲۰ درصد زوج‌های ایرانی نمی‌توانند صاحب فرزند شوند و به همین خاطر باید مراکز درمان ناباروری توسعه پیدا کنند.

دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت کشور با اشاره به روند کاهش نرخ رشد جمعیت در طول دهه‌های اخیر افزود: نرخ باروری هر زوج از ۳.۹۱ فرزند در سال ۱۳۶۵ به ۰.۷ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده و اگر این رویه ادامه پیدا کند، نرخ رشد جمعیت در سال ۱۴۱۵ به صفر رسیده و ۵ سال بعد در ۱۴۲۰ نرخ باروری ما منفی می‌شود. معنای این آمارها این است که ایران هیچ‌گاه جمعیت ۱۰۰ میلیون نفری را تجربه نمی‌کند.

قاسمی با بیان اینکه بین سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰ هر سال ۵۰۰ هزار تولد از دست رفته است، گفت: در حال حاضر ۱۱ درصد جمعیت کشور بیشتر از ۶۰ سال سن داشته و سالمند محسوب می‌‌شوند که این میزان در سال ۱۴۳۰ یعنی ۲۹ سال بعد به ۳۲ درصد که تقریباً یک‌سوم جمعیت کشور است. موضوعی که سبب فشار به شبکه بهداشت و درمان می‌شود، چرا که هر سالمند ۵ برابر یک جوان هزینه درمانی دارد.

وی در پایان یادآور شد: سالمندی جمعیت بحران‌های در حوزه قدرت دفاعی، نرخ تولید و درآمد ملی ایجاد می‌کند و با پیر شدن جمعیت صندوق‌های بازنشستگی به سختی می‌توانند تعهدات خود به بازنشستگان را عملی کنند.