به گزارش خورنا در پاسخ روابط عمومی دانشگاه شهید چمران اهواز اشاره شده است: 

بر اساس مستندات موجود در سال ۱۳۹۰ توافق‌نامه‌ای به امضای مسئولان وقت دو دانشگاه شهید چمران اهواز و علوم پزشکی جندی شاپور اهواز رسید که بر اساس آن دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور متعهد شد به نمایندگی از هر دو دانشگاه امور حقوقی و اداری مربوط به دریافت اسناد ملکی محدوده‌ی کوی استادان و زمین‌های ملحق به آن را پیگیری و پس از دریافت سند، نسبت به تقسیم املاک مذکور میان دو دانشگاه (دانشگاه شهید چمران اهواز دو سهم و دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور یک سهم) اقدام نماید.

این در حالی است که دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز با سوءاستفاده از سمت نمایندگی، علاوه بر آن‌که سند کوی استادان را به طور کامل به نام آن دانشگاه ثبت کرده است، زمین‌های ملحق به کوی را از عرصه‌ی آن جدا کرده و به زمین‌هایی که قبلا در مالکیت داشته، افزوده است. 

حال پس از ۱۰ سال اختلاف نظر میان این دو دانشگاه درباره‌ی املاک اراضی کوی استادان، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با سوءاستفاده از موقعیت بحرانی همه‌گیری بیماری کرونا در استان، به این بهانه درصدد توجیه اقدامات غیرقانونی خود و احداث محلی برای فرود بالگرد در این زمین‌ها برآمده و در روزهای گذشته عملیات ساختمانی آن را در پیش گرفته است.

 این در حالی است که در نقشه‌ی جامع دانشگاه جندی‌شاپور (چنا‌چه در نقشه‌های هوایی نیز مشخص است) مکان احداث محل فرود بالگرد در مجاورت بیمارستان گلستان، پیش‌بینی شده است.  

از سوی دیگر استانداری خوزستان نیز بدون توجه به مفاد دستورالعمل “چگونگی رفع اختلافات دستگاه‌های اجرایی در خصوص اموال غیرمنقول” که بر اساس آن رسیدگی این‌گونه امور را در شمول وظایف و اختیارات معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری دانسته است، با اعتماد به نظر کارشناسی مدیران ذیربط در آن استانداری و بدون توجه به توضیحات و دلایل متقن و مستند دانشگاه شهید چمران اهواز در خصوص تخلف دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور در دریافت سند و سوءاستفاده از سمت نمایندگی، رأساً و تنها به استناد وجود سندی که احراز آن با تخلف از توافق دو دانشگاه صورت گرفته است، رأی به تداوم مالکیت دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور بر زمین‌های مورد اختلاف داده و به اعتراض‌های مکرر دانشگاه شهید چمران اهواز مبنی بر توقف این حکم غیرقانونی و ارجاع فرآیند رسیدگی آن به معاونت حقوقی ریاست جمهوری وقعی نگذاشته است. 

گفتنی است ریاست، هیئت‌رئیسه و دفتر حقوقی دانشگاه شهید چمران اهواز هم‌چنان با ارائه‌ی مستندات انکارناپذیر و رایزنی با مجاری قانونی از جمله وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت کشور و معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری در حال پیگیری این تخلف و تعرض به حریم این دانشگاه است و مصرّانه خواستار لغو رأی غیرقانونی استانداری خوزستان و ممانعت از دست‌اندازی به اموال غیرمنقول دانشگاه می‌باشد.