در نامه اساتید دانشگاه های کشور به روسای قوای سه گانه مطرح شد:

به جز برای مصرف شرب، هیچ آبی منتقل نشود

جمع کثیری از اساتید دانشگاههای کشور در نامه ای به روسای قوای سه گانه خواستار لغو فوری تمام پروژه های انتقال بین حوضه ای شدند. متن کامل این نامه به شرح زیر است؛

به نام پروردگار مهربان

رئیسان ارجمند قوای مجریه، مقننه و ‌قضاییه

و

مردم بزرگوار ایران

این روزها شاهد اعتراض برحق مردم خوزستان در مورد کم‌آبی و بی‌آبی (برای کسب‌وکار،  شرب و نیازهای اولیه‌ی زندگی) هستیم.

ما دانشگاهیان ضمن حمایت از اعتراض‌های مسالمت‌آمیز مردم و دعوت به آرامش، در این بیانیه، توجه همگان را به ذکر برخی از نکته‌های اساسی جلب می‌نماییم  و خواستار رسیدگی، اقدام فوری و تجدید نظر در شیوه‌ی حکمرانی آب استان و کشور هستیم.

دانشگاهیان در دوره‌های مختلف، نسبت به انتقال غیر کارشناسی آب (که در تضاد آشکار با محیط‌زیست و اصول اولیه مدیریت سرزمین بوده) مخالفت خود را اعلام کرده‌اند؛ و در مورد ساخت و آبگیری سد گتوند نیز بموقع هشدار داده‌اند و دیدگاه کارشناسی خود را در باره‌ی آنچه مشکل امروز مردمان خوزستان و دیگر استان‌های حوضه‌های آبی مشترک است، ارایه کرده‌اند؛ اما متأسفانه این نظرات کارشناسی در تصمیم‌گیری‌های مسوولان اعمال نشده و مشکلات کنونی ناشی از همان تصمیم‌های غیر کارشناسی و بیشتر بر پایه‌ی زد و بندهای سیاسی در مورد سدسازی، انتقال آب، مداخله در زیست بوم مناطق و بر هم زدن آن و منحرف کردن کسب‌ و کارها از شرایط طبیعی اکوسیستم است، که امنیت انسانی را به مخاطره انداخته و سبب توسعه‌ی ناپایدار شده است. امروزه افزون بر خشکسالی، شاهد کسری، آلودگی، شوری و عدم دسترسی گروه عمده‌‌یی از مردم به آب قابل شرب، در جلگه‌ی بزرگ خوزستان هستیم؛ به نحوی که پایداری اکوسیستم و منابع آب در این جلگه و ادامه‌ی زندگی و معیشت مردم در معرض تهدید جدی قرار گرفته است.

اعتراض‌های مردم از زمانی تشدید شده که مردم با معضلات دیگری (همچون بیکاری، تورم، تبعیض، فساد، ناکارآمدی حکمرانی، فشار حداکثری و شیوع کرونا) بر معیشت خود، دست‌وپنجه نرم می‌کنند؛ لذا برای گذر از وضعیت کنونی باید چاره‌‌یی اندیشید.

ما دانشگاهیان معتقدیم که اگر از دیدگاه‌های کارشناسی، پیش از تصمیم‌گیری، سیاست‌گذاری و اقدام استقبال می‌شد، بسیار بهتر از آن بود که تصمیم‌های غیر کارشناسی، بحران‌زایی کند و ستاد بحران برای آن تشکیل شود. به هرحال در وضعیت کنونی، با اعلام همدردی و همراهی با مردم و خواسته‌های آنان، خواستاریم خیلی فوری کارهای زیر انجام شود:

از هر نوع برخورد خشونت‌آمیز با مردم جلوگیری شود، و برای اعتراض‌های مردمی فضای مسالمت آمیز فراهم گردد و از جان مردم مراقبت شود. در این صورت احتمال دخالت عناصر بیگانه و سوء استفاده آنان از خواسته‌های بحق مردم کاسته خواهد شد.

پرداخت خسارت به کسب‌ و کارهای کشاورزی، مشروط بر عدم استفاده آنها از آب باشد، تا از بار مصرفی آب کاسته شود و محل تامین منابع آن، نه از محل خلق پول، بل‌که با مالیات گیری از نهادها، بنیادها، صنایع آب‌بر (مانند فولاد و مس) و فروش دارایی‌ها تهیه شود.

آبرسانی برای شرب جزو اقدام‌های فوری باشد، و آن دسته از شهرها و روستاهایی که لوله‌کشی شده‌اند نیز قطع آب نداشته باشند.

با دعوت فوری از گروه‌های مردم و کشاورزان، مدیریت مصرف آب به خود آنان واگذار شود، تا با روش‌های محلی بر آن فایق شوند. دولت باید بطور شفاف و عادلانه سهمیه‌بندی کلان را انجام دهد و به آگاهی همه‌ی کشاورزان برساند.

رفتارهای مسوولان باید گونه‌یی باشد که مردم احساس تبعیض نداشته باشند و این موضوع نیازمند بازگرداندن اعتماد ازدست‌رفته است.

تعیین تکلیف انتقال آب با توجه به حقابه‌ی پایین‌دست و زیست‌محیطی به‌ گونه‌یی‌که:

الف-تمام تونل‌های در دست اقدام، طی یک مصوبه، متوقف و برای همیشه از دستور خارج شوند؛

ب- انتقال کنونی، مشروط بر انتقال آب شرب باشد؛

ج- الحاقیه خشکسالی به انتقال آب در دوره‌ی خشکسالی افزوده شود، که قاعده‌یی نسبی برای حجم برداشت را اعمال کند؛

د- حجم انتقال آب، شفاف و قابل نظارت دقیق باشد.

در یک مصوبه، سد گتوند تعیین تکلیف شود، تا بیش از این به دشت خوزستان آسیب نرساند.

طراحی بازار آب جهت افزایش بهره‌وری آب با قید محدود بودن منابع آبی، با الهام از بازار محلی آب و کوتاه کردن دست دولت و بخش عمومی رانت‌زا و فسادزا در فروش آب، می‌تواند یکی از راه‌حل‌های بهبود بهره‌وری و کاهش مصرف آب باشد. درآمد دولت می‌تواند از مالیات و عوارض بر مصرف آب حاصل شود، و زیرساخت‌ها به تشکّل‌های کشاورزان واگذار شود. این راهکار می‌تواند با بررسی جوانب حقوق مالکیت، ابعاد اجتماعی و کارشناسی دقیق‌تر به کار گرفته شود.

کشور برای افزایش بهره‌وری آب، نیازمند فنّاوری، مکانیزاسیون آبیاری، کشت محصول متناسب، و خلاقیت و نوآوری در این زمینه هاست که تنها با قیمت‌گذاری رقابتی بر پایه‌ی عدالت می‌توان انگیزه‌ها را در این جهت هدایت نمود.

صادرات محصولات با آب‌بری بالا ممنوع شود، و یا مشروط بر اینکه از طریق گلخانه و یا روش‌های بهینه‌ی رقابتی آب، تولید شوند و مجوز صادرات اخذ کنند.

تولید محصولات با آب‌بری بالا با محصولاتی که آب کم‌تر و ارزش‌افزوده‌ی بالاتری دارند، بررسی و جایگزین شوند. قیمت‌گذاری آب بر اساس هزینه فرصت می تواند به اجرای بندهای ۱۰ و ۱۱ کمک کند.

در سیاست‌های اقتصادی و ازجمله توسعه کشاورزی با در نظر گرفتن منابع آبی بلندمدت که بار اشتغال و رشد اقتصادی بر دوش بخش کشاورزی نباشد، تجدیدنظر شود.  سیاست خودکفایی و صادرات محصولات متناسب با در نظر گرفتن تراز داخلی و تراز تجاری آب مجازی و منابع تجدید پذیر آبی، باشد.

سرمایه‌گذاری لازم برای کاهش آلودگی و شوری آب، توزیع متناسب آب کشاورزی، مکانیزاسیون و افزایش بهره‌وری آب، اصلاح کشت، کشت های مقاوم به شوری، ترمیم فرسودگی کانال‌های آب کشاورزی و خطوط لوله‌ی آب شرب، آب‌شیرین‌کن‌ها از دریا و اصلاح و بازسازی فاضلاب های شهری، انجام شود.

در شیوه‌ی حکمرانی آب باید تجدیدنظر اساسی انجام شود. بحران کم‌آبی خوزستان، دیگر استان‌های کشور (ازجمله، چهارمحال و بختیاری، گیلان و مازندران) را نیز تهدید می‌کند؛ چون‌ طرح‌های مشابهی برای انتقال آب از سرچشمه‌های رودخانه‌های این استان‌ها نیز اجراشده است.

در پایان، ما متخصصان علوم مختلف، درخواست می‌کنیم که شورای راهبردی برای حل بحران از بدنه‌ی متخصص تشکیل و آمادگی خود را برای ارایه‌ی  راهکارهای کارشناسی، جهت کاهش آلام مردم، اعلام می‌داریم و همواره در کنار آنان هستیم.

 

با آرزوی سرافرازی میهن

گروهی از استادان دانشگاه‌های خوزستان و سراسر کشور

 

لیست امضا کنندگان نامه نزد خورنا موجود است. (۵۴۴ نفر)

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • فرهنگ شمسایی بازنشسته گروه فیزیک دانشکده علوم اهواز عالی‌ترین متخصصین با تحصیلات دانشگاهی معتبر با توجه به مشکلات کم آبی در مملکت در مورد توزیع وتقسیم عادلانه آب بصورت ارائه طرح آکادمیک وبا اندیشه علمی دانشگاهیان متخصص این فن مطرح شود بسیار تاثیر پذیر خواهد بود. کار اساسی دراز مدت لازم خواهد داشت.