پاسخ خورنا به برخی انتقادات در خصوص نظرسنجی های انتخاباتی
خورنا – اخیرا برخی اشخاص و رسانه ها از نظر سنجی های انتخاباتی پایگاه خبری خورنا انتقاداتی کرده اند که به نظر ما، برخی از این انتقادات وارد نمی باشد.
در نظرسنجی های الکترونیکی آهنگ نسبت ها و نمودار هر گزینه تقریبا تابع و شبیه چهل – پنجاه رای اول است یعنی حتی اگر هزاران نفر نیز شرکت کنند همان نتیجه اولیه با اندکی تغییر تکرار می شود. سایر نظرسنجی های الکترونیکی (نظیر پیامک) نیز از همین خصلت برخوردارند. اگر دقت کرده باشید نسبت آرای مخاطبان چند میلیونی برنامه نود در طول برنامه تغییر چندانی نمی کند. فعالان انتخاباتی می گویند صندوق های رای نیز همین ویژگی را دارد. یعنی در یک شهر وقتی ده صندوق اول ( به شرط پراکندگی منطقی) شمرده شود می توان برندگان را حدس زد. این ویژگی در نظرسنجی های سنتی نیز هست ولی صرفا پس از پایان شمارش و جمع بندی نهایی قابل مشاهده است اما در نظرسنجی الکترونیکی به صورت آنلاین دیده می شود.
بدیهی است هر رسانه ای که اولا شمول بیشتر مخاطب (به لحاظ تنوع جغرافیا، جنسیت، تحصیلات، شغل، ذائقه و ….) دارد و ثانیا نفرات بیشتری در نظرسنجی های او شرکت می کنند بتدریج می تواند ادعا کند که افکار سنجی دقیقی از جامعه ( یا حداقل ، مخاطبان وب) دارد. پایگاه خبری خورنا ادعا دارد که به عنوان یکی از پربینده ترین رسانه های آنلاین استان خوزستان، مخاطبان کثیری از طیف های مختلف جامعه دارد.
یکی از انتقاداتی که مشخصا بیان شده این است که ” آرای واقعی تا شب آخر تبلیغات هم ممکن است تغییر کند و حالا که هنوز نظر شورای نگهبان هم درباره ی تایید یا عدم تایید کاندیداها اعلام نشده ، نمی توان به نتایج این نظرسنجی ها استناد کرد” در پاسخ به این مورد باید گفت اولا پایگاه خبری خورنا هیچ گاه اعلام نکرده است که می توان به این نظر سنجی ها استناد کرد و یا نتیجه ی نظر سنجی دقیقا همان نتایج انتخابات خواهد بود، در ثانی اساسا وظیفه و رسالت نظر سنجی ، تخمین نتیجه انتخابات است و نه اعلام نتایج آن، لذا این ایراد به هیچ عنوان وارد نمی باشد.
از دیگر انتقادهای وارد شده این است که “ در موارد بسیار نتیجه ی این نظرسنجی ها با آرای واقعی که از صندوق رای خارج می شود ، هم خوانی ندارد“! مستند این ادعا کجاست؟ در انتخابات های مختلف در ادوار گذشته غالبا ( و نه همیشه) نتایج نظرسنجی با نتایج انتخابات هم جهت بوده است.
در بخشی از انتقادات ” عدم حضور روستاییان در نظرسنجی های اینترنتی به دلیل عدم دسترسی به اینترنت و ناقص بودن نتیجه نظرسنجی های خونا” ذکر میشود. به هیچ عنوان اینگونه نیست که همه ی روستاها از اینترنت محروم باشند و در اکثریت روستاها، روستاییان از اینترنت اپراتورهای تلفن های همراه استفاده میکنند. با توجه به استدلالهای مطرح شده در خصوص نقض نظرسنجی های خورنا، میتوان نتیجه گرفت کل نظرسنجی ها و تحقیقات میدانی نه تنها در امر انتخابات بلکه در زمینه ی تحقیقات و پژوهش های علمی نیز فاقد اعتبار خواهد بود در حالی که نظرسنجی و آمار میدانی از یک جامعه ی آماری محدود صورت می پذیرد و سپس نتیجه ی آن برای یک جامعه آماری گسترده تری فرض می شود. این طبیعت علم امار است و منتقدین باید در خصوص علم آمار اطلاعات بیشتری کسب کنند.
بیشترین و البته ضعیف ترین اشکالی که به نظرسنجی های پایگاه خبری خورنا گرفته شده این است که نظرسنجی در حالی برگزار شده است که شورای محترم نگهبان هنوز در رابطه با صلاحیت کاندیداها اعلام نظر نکرده است لذا ممکن است آرای بالای یک کاندیدا باعث شود که شورای نگهبان تحت فشار رسانه ای قرار گرفته و مجبور به احراز صلاحیت آن کاندیدا شود . این مطلب حقیقتا تهمت به اعضای محترم شورای نگهبان است ، در پاسخ به این مطلب نیز باید گفت اگر قرار باشد شورای نگهبان تحت تاثیر یک رسانه قرار گیرد که انتخابات به طور کلی زیر سوال است که قطعا اینگونه نیست و شورای نگهبان ملاک را قانون می داند و بس و اگر هم هیات های اجرایی و خدای ناخواسته شورای نگهبان بخواهند سیاسی و جناحی تصمیم گیری کنند و قانون را ملاک قرار ندهند که در این صورت باید از پایگاه خبری خورنا تقدیر شود چرا که رسالت رسانه ای خود را انجام داده و جلوی بی قانونی ها را گرفته است و در راستای صیانت از فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر حق الناس بودن رای مردم حرکت کرده است.این نظرسنجی ها می توانند برای کاندیداهایی که وزن سیاسی و مقبولیت خود را در این ترازو درک کردند مفید باشد تا در زمان باقیمانده به انتخابات به فکر یک ائتلاف با طیف فکری نردیک به خود باشند.
در پایان تاکید می نماییم که پایگاه خبری خورنا همچنان بر روش و سیره ی خود در راه انجام وظایف رسانه ای خود استوار خواهد ماند و تمام تلاش خود را برای ترغیب و تشویق مردم به شرکت گسترده در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری انجام خواهد داد و زیر بار انتقادات عده ای قلیل، سیاست های خود را تغییر نخواهد داد.
امور حقوقی خورنا – سید عماد طباطبایی