علی جلیلیان – خورنا بهره گیری صحیح دولت یازدهم از رسانه ها به عنوان یکی از موثرترین ابزارها در تاثیرگزاری بر افکار عمومی و تعامل سازنده با رسانه ها را می توان از عوامل موفقیت و مقبولیت دولت در یک سال گذشته دانست.

بازتاب مناسب عملکرد دولت در آینه ی رسانه ها در جهت پیشبرد سیاست های دولت و ایجاد تعامل با مردم، گروه ها و احزاب از طریق رسانه ها خود در کسب این موفقیت موثر بوده است.

دکتر روحانی به عنوان رئیس دولت یازدهم که در تمامی سالهای بعد از پیروزی انقلاب در کانون های اصلی تصمیم گیری و تصمیم سازی کشور حضور موثر و فعال داشته است، کاملا به نقش رسانه ها وقوف داشته و تعامل با آنها را لازمه سیاست های دولت خود می داند.

البته صداقت و شفافیت در پاسخگویی دولتمردان در استمرار بخشیدن به این تعامل دو سویه نقش حائز اهمیتی دارد. از آنجا که دولت تدبیر و امید مهمترین رکن خود را صداقت و شفافیت می داند همواره تلاش کرده با ارائه آمار و اطلاعات شفاف به مردم از طریق رسانه ها، قضاوت را برای آنها آسان تر کند.

پرواضح است که در میان کارهای مثبت و سازنده دولت، نواقصی نیز وجود داشته باشد که از دید رسانه ها و مطبوعات مخفی نبوده و ضمن انعکاس آنها، دولت را در رفع نواقص موجود یاری خواهند نمود و گاهاً با ایراد انتقادات بجا و صحیح خود دولت را از اشتباهات خود آگاه می سازند. دولت اعتدال نیز انتقادپذیری را از ویژگی های اصلی خود دانسته و رئیس جمهور بارها در سخنرانی های خود بر لزوم ایجاد فضای نقادانه در جامعه تاکید نموده است.

اعتقاد دکتر روحانی به نقد و نقادی عالمانه و تشویق نسبت به آن سبب شده فضای رسانه ای که در سالهای گذشته در منگنه جریان های سیاسی خاص و دولت قرار گرفته بود به شکوفایی رسیده و بسیاری از رسانه ها و مطبوعات با رعایت اصول انتقاد، دولت را مورد نقد خود قرار دهند. حال در این میان اگر بدنه دولت هم با رئیس جمهور هم صدا و هم عقیده باشند، قطعاً افق روشنی پیش روی رسانه ها خواهد بود، چراکه یکی از پایه های اصلی تغییر نگاه رسانه ها، دولت است. وقتی دولت بتواند دیدگاه خود را در بدنه خود آغاز کند، حتی اگر به تدریج، اما تاثیر خود را بر سایر نهادها خواهد گذاشت.

البته در این میان فیلترینگ رسانه های مختلف سبب شد که عده ای با کوبیدن بر طبل توخالی “تقابل دولت با رسانه ها”، تلاش کنند وجهه ی رسانه ای دولت را تخریب کنند. اما نقش دولت در فیلترینگ رسانه ها در قانون تعریف شده و هیچ نهاد دولتی مستقیماً حق اجرای فیلترینگ را ندارد و بر اساس ماده ۲۲ قانون جرائم رایانه ای، باید در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه که متشکل از ۱۳ عضو دولتی و غیردولتی می باشد، مورد بررسی قرار بگیرد و مسئولیت رفع فیلتر و فیلتر کردن برخی سایت‌ها از اختیارات خاصی است که به هیأتی ۵ نفره سپرده شده است.

با روی کار آمدن دولت یازدهم و اعلام مخالفت با فیلترینگ رسانه ها، رئیس جمهوری و برخی از اعضای کابینه، تلاش خود را برای رفع فیلترینگ ها معطوف کردند. اما در آخرین اقدام، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اعلام خبر تدوین آیین‌نامه جدید برای کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه تأکید کرد که با تصویب نهایی این آئین‌نامه فیلتر یا رفع فیلتر هر صفحه و سایتی با نظر اکثریت اعضا صورت می‌‌گیرد که در این صورت اشتباهات به صفر خواهد رسید.

دولت تدبیر و امید همواره به حفظ امنیت شغلی و حرفه ای رسانه ها و ایجاد زمینه گردش آزاد اطلاعات تاکید داشته است و ایجاد یک تشکل صنفی برای اصحاب رسانه را از اولویت های خود دانسته است.