عدالت اقتصادی پیششرط رشد در ایران است
مرتضی افقه اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه چمران اهواز
منازعه بر سر اینکه «توسعه مقدم است یا عدالت» بحثی قدیمی در اقتصاد و سیاستگذاری است؛ منازعهای که همواره نظریات مختلفی در رد یا قبول هر یک از دو سوی آن مطرح شده است.
طرفداران نظام بازار آزاد معتقدند رشد اقتصادی بر هر امر دیگری مقدم است و ابتدا باید اقتصاد بزرگتر شود تا پس از آن بتوان درباره توزیع درآمد و عدالت سخن گفت. در مقابل، طیف دیگری از اقتصاددانان بر این باورند که توسعه بدون توجه به اقشار محروم و بدون در نظر گرفتن عدالت، معنای واقعی ندارد.
معتقدم این بحث در ایران، بهویژه از دوره دولت سازندگی و ریاستجمهوری آیتالله هاشمیرفسنجانی، جدیتر شد. در آن دوره این گزاره مطرح بود که اگر رشد اقتصادی وجود نداشته باشد و صرفا درآمد موجود میان مردم توزیع شود، نتیجهای جز «توزیع فقر» نخواهد داشت و جامعه همگانی فقیرتر خواهد شد.
اما شخصا با این دیدگاه موافق نیستم. در کشورهای پیشرفته، به دلیل وجود ساختارهای مناسب سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی ممکن است رشد اقتصادی همراه با سیاستهای بازتوزیعی دولت به بهبود معیشت عمومی منجر شود.
برای نمونه، در کشورهای اسکاندیناوی و برخی کشورهای اروپای غربی، دولتها در کنار رشد اقتصادی، از طریق اخذ مالیاتهای سنگین و بازتوزیع منابع، از اقشار ناتوان یا کمدرآمد حمایت میکنند.
اما در کشورهای در حال توسعه، توجه یکبعدی به رشد اقتصادی معمولا پاسخگوی معیشت و رفاه مردم و جامعه نبوده است. به باور من، تقدم رشد بر توزیع درآمد در این کشورها نهتنها به عدالت منجر نشده، بلکه اغلب نابرابری را تشدید کرده است.
اقتصاد ایران در این خصوص شاید نمونه مناسبی باشد. از دوره سازندگی به بعد به دلیل سیاستهایی که رشد را بدون توجه به عدالت و توزیع عادلانه درآمدها دنبال کرد، نابرابری در کشور افزایش یافت و طبقهای از ابرثروتمندان شکل گرفت که حتی فاصله قابل توجهی با ثروتمندان عادی داشته و همچنان نیز فاصله دارند.
این وضعیت نوعی تبعیض ساختاری را در اقتصاد ایران بازتاب میدهد. شخصا خود را نزدیک به دیدگاهی میدانم که معتقد است توزیع درآمد یا تحقق عدالت اقتصادی، نهتنها مانع رشد نیست، بلکه میتواند زمینهساز رشد اقتصادی شود.
برخلاف گروهی که باور دارند توزیع درآمد رشد را متوقف میکند، در کشوری مانند ایران، اگر درآمد به سمت طبقات کم درآمد، فقیر و متوسط هدایت شود، قدرت خرید این گروهها افزایش مییابد.
باید توجه داشت، افزایش قدرت خرید طبقات پایین و متوسط، تقاضا برای کالاهای مصرفی و خانگی را بالا میبرد؛ کالاهایی که در ایران عمدتا تولید داخل هستند. در نتیجه، افزایش تقاضا برای این کالاها میتواند تولید داخلی را تحریک کند، ظرفیت بنگاهها را فعالتر سازد و به افزایش اشتغال بینجامد.
بر همین اساس، معتقدم در اقتصاد ایران، تقدم توزیع درآمد بر رشد اقتصادی میتواند خود به عاملی برای رشد تبدیل شود. به بیان دیگر، عدالت اقتصادی نه نقطه مقابل رشد، بلکه یکی از مسیرهای موثر برای دستیابی به رشد پایدار و فراگیر است.
لذا در ساختارهای کشورهای در حال توسعه توجه یک بعدی به رشد یعنی اینکه رشد مقدم بر توزیع درآمد باشد، جواب نداده است.این نوع رشد اتفاقا منجر به نابرابری بیشتر شده است.
وقتی توزیع درآمد مثلا در ایران اتفاق افتاد افرادی که صاحب درآمد نیستند که نوعا طبقات کم درآمد فقیر یا متوسط هستند صاحب درآمد جدید شده و تقاضا برای کالاهای عمدتا ساخت داخل افزایش پیدا میکند، بنابراین تقدم توزیع درآمد بر رشد اقتصادی تقاضا برای کالاهای خانگی را افزایش میدهد.
در نهایت اشتغال هم افزایش پیدا کرده و معیشت آحاد جامعه بهبود مییابد. این روند عاقلانه و عادلانه باعث رشد و نهایت تحقق توسعه نیز میشود.
