مرتضی افقه اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

در شرایطی که تورم نقطه‌ به ‌نقطه به سطوح بسیار بالا رسیده و فشار معیشتی بر دهک‌های پایین جامعه هر روز سنگین‌تر می‌شود، بحث بر سر افزایش کالابرگ دوباره به یکی از محورهای اصلی سیاستگذاری اقتصادی تبدیل شده است.

برخی منتقدان می‌گویند این سیاست می‌تواند به افزایش نقدینگی و تشدید تورم منجر شود، اما واقعیت آن است که در شرایط بحرانی، حمایت مستقیم از اقشار آسیب ‌پذیر نه یک انتخاب لوکس، بلکه وظیفه اجتناب‌ناپذیر دولت است. به ‌ویژه زمانی که بخش مهمی از فشار موجود، حاصل ناکارآمدی‌های انباشته و سیاست‌های اقتصادی پرهزینه در سال‌های گذشته بوده است.

در اقتصادهای بحرانی، نخستین پرسشی که پیش روی دولت‌ها قرار می‌گیرد، این نیست که آیا باید از اقشار محروم حمایت کنند یا نه؛ پرسش اصلی این است که چگونه باید حمایت کنند تا هم حداقل معیشت مردم حفظ شود و هم تبعات تورمی سیاست‌های حمایتی به حداقل برسد. در چنین وضعیتی، مخالفت کلی با ابزارهایی مانند کالابرگ، یارانه یا جیره‌بندی، بیش از آنکه یک نقد اقتصادی دقیق باشد، نوعی بی‌توجهی به واقعیت زندگی مردم است.

وقتی تورم نقطه‌به‌نقطه به بالای ۷۷ درصد می‌رسد، معنای آن برای خانوارهای کم‌درآمد بسیار روشن است: سفره کوچک‌تر، قدرت خرید کمتر، حذف تدریجی کالاهای ضروری و افزایش احساس ناامنی معیشتی. در چنین شرایطی نمی‌توان از مردم انتظار داشت که صرفا با توصیه به صرفه‌جویی یا وعده اصلاحات بلندمدت، فشار روزمره زندگی را تحمل کنند. اقتصاد خانوارهای ضعیف، تاب‌آوری محدودی دارد و اگر حمایت به ‌موقع صورت نگیرد، پیامدهای آن فقط اقتصادی نخواهد بود، بلکه به حوزه‌های اجتماعی، سلامت، آموزش و حتی امنیت روانی جامعه نیز سرایت می‌کند.

از این منظر، کالابرگ یکی از ابزارهای شناخته ‌شده سیاست حمایتی است؛ ابزاری که در بسیاری از کشورها، حتی اقتصادهای پیشرفته، در دوره‌های بحران، جنگ، رکود یا افزایش شدید قیمت‌ها مورد استفاده قرار گرفته است. کالابرگ لزوما نشانه عقب ‌ماندگی اقتصادی نیست، بلکه می‌تواند در شرایط خاص، راهی برای تضمین دسترسی گروه‌های آسیب‌‌پذیر به کالاهای اساسی باشد. تفاوت اصلی در نحوه اجرا، میزان شفافیت، دامنه پوشش و توان دولت در کنترل بازار است.

منتقدان افزایش کالابرگ معمولا بر یک نگرانی مهم تاکید می‌کنند: افزایش هزینه‌های حمایتی ممکن است به رشد پایه پولی، افزایش نقدینگی و در نهایت تورم بیشتر منجر شود. این نگرانی در سطح نظری قابل اعتناست، اما همه واقعیت را توضیح نمی‌دهد. اگر دولت بدون پشتوانه مالی، بدون کنترل زنجیره تامین و بدون نظارت بر قیمت و توزیع کالاها اقدام به افزایش حمایت کند، بالطبع خطر تورمی وجود دارد. اما اگر کالابرگ بر اساس کالاهای مشخص، تولید یا واردات قابل تامین و شبکه توزیع کنترل ‌شده طراحی شود، الزاما همان اثری را ندارد که پرداخت نقدی بی‌هدف می‌تواند بر بازار بگذارد.

نکته مهم این است که کالابرگ وقتی برای کالاهای خاص و ضروری تعریف می‌شود، تقاضا را به سمت همان کالاها هدایت می‌کند. اگر دولت بتواند اطمینان حاصل کند که فروشگاه‌ها و شبکه توزیع دقیقا همان کالاهای تعیین ‌شده را با قیمت و کیفیت مشخص عرضه می‌کنند، فشار تورمی این سیاست قابل مدیریت خواهد بود. مشکل از جایی آغاز می‌شود که کالابرگ عملا به پول نقد تبدیل شود، نظارت ضعیف باشد، کالا کمیاب شود یا قیمت‌گذاری غیرواقعی باعث شکل‌گیری بازار سیاه شود. بنابراین مساله اصلی، اصل کالابرگ نیست؛ مساله کیفیت اجرای آن است. از سوی دیگر، باید توجه کرد که بخشی از تورم موجود ناشی از سیاست‌هایی است که دولت‌ها در سال‌های گذشته اجرا کرده‌اند.

در چنین شرایطی، اگر میزان کالابرگ یا یارانه متناسب با افزایش قیمت‌ها اصلاح نشود، حمایت اولیه عملا بی‌اثر می‌شود. به بیان ساده، وقتی دولت با حذف یا کاهش حمایت‌های قیمتی، موجی از افزایش قیمت را در بازار ایجاد می‌کند، نمی‌تواند بعد از مدتی همان مبلغ ثابت حمایتی را کافی بداند. اگر نرخ تورم از قدرت خرید ایجاد شده توسط کالابرگ پیشی بگیرد، ناچار باید ارزش کالابرگ افزایش یابد یا ظرفیت‌های جدیدی برای دسترسی مردم به کالاهای اساسی فراهم شود. در غیر این صورت، سیاست حمایتی فقط روی کاغذ باقی می‌ماند و در زندگی واقعی مردم اثر ملموسی نخواهد داشت. البته باید پذیرفت که دولت در شرایط فعلی با محدودیت منابع نیز روبه‌رو است.

فشارهای بودجه‌ای، کاهش درآمدهای پایدار، محدودیت‌های تجاری، دشواری‌های ارزی و هزینه‌های ناشی از شرایط بحرانی، دست دولت را برای حمایت گسترده باز نمی‌گذارد. اما محدودیت منابع نباید بهانه‌ای برای حذف حمایت از ضعیف‌ترین گروه‌ها شود.

هنر سیاستگذاری در چنین شرایطی این است که منابع محدود به دقیق‌ترین شکل ممکن به سمت نیازمندترین گروه‌ها هدایت شود. در اینجا هدفمندی اهمیت زیادی دارد. افزایش کالابرگ اگر به ‌صورت عمومی و بدون تفکیک دهک‌ها اجرا شود، هم هزینه بالاتری به دولت تحمیل می‌کند و هم اثربخشی کمتری دارد. اما اگر دهک‌های پایین، خانوارهای دارای کودک، سالمندان، بیماران خاص، بیکاران و کارگران کم‌درآمد در اولویت قرار گیرند، می‌توان با منابع محدود، اثر اجتماعی بیشتری ایجاد کرد.

سیاست حمایتی موفق، سیاستی نیست که همه را به یک اندازه پوشش دهد، بلکه سیاستی است که شدت نیاز را تشخیص دهد. در کنار افزایش کالابرگ، دولت باید چند اقدام مکمل را نیز دنبال کند. نخست، کنترل و شفاف‌سازی شبکه توزیع کالاهای اساسی است. دوم، به‌روزرسانی منظم ارزش کالابرگ بر اساس نرخ تورم واقعی کالاهای خوراکی و ضروری است، نه صرفا تورم عمومی. سوم، جلوگیری از تبدیل کالابرگ به رانت برای واسطه‌ها و فروشگاه‌های خاص است. چهارم، حرکت تدریجی به سمت کاهش عوامل اصلی تورم، از جمله کسری بودجه، بی‌ثباتی ارزی و سیاست‌های متناقض اقتصادی است.

در نهایت، کالابرگ راه‌حل نهایی اقتصاد ایران نیست؛ اما در شرایط تورمی و بحرانی می‌تواند یک مُسکن ضروری باشد. نمی‌توان از خانواری که زیر فشار افزایش شدید قیمت‌ها قرار دارد، خواست تا زمان اصلاحات ساختاری صبر کند. اصلاحات بلندمدت لازم است، اما گرسنگی، فقر غذایی و سقوط قدرت خرید مساله امروز مردم است. بنابراین افزایش کالابرگ، اگر درست طراحی و اجرا شود، نه یک سیاست غلط، بلکه واکنشی ناگزیر به شرایطی است که خود سیاستگذاری‌های گذشته در شکل‌گیری آن نقش داشته‌اند.