به گزارش خورنا حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم رئیس شورای فقهی بانک مرکزی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت و گو با صداوسیما “در رابطه با بحث اقتدار بانک مرکزی و طرح اصلاح قانون بانک مرکزی” توضیح داد: اقتدار بانک مرکزی به این معنا که بانک‌های کشور را تحت نظارت قوی قرار دهد و مجوز خروج از چارچوب‌های قانونی و مقرراتی مربوط به عملیات بانکی و رابطه‌شان با بانک مرکزی را صادر نکند، همواره مورد توجه بوده است. خوشبختانه در این‌باره طرحی در مجلس دنبال می‌شود و اخیرا هم مجمع تشخیص مصلحت نظام در سیاست‌گذاری‌های مربوط به برنامه هفتم در بخش مسائل پولی و بانکی این موضوع را مورد تاکید قرار داده است. البته دستیابی به آن منوط به تایید مقام معظم رهبری است.

وی درباره بحث ناظرین شرعی” نیز گفت: با توجه به نبود دستگاه نظارتی بر بانک‌ها و شعب آنها، رویه‌ها و داد و ستد وجوه طی این سال‌ها بسیار نامناسب است، زیرا از این طریق مطابق بودن یا نبودن کار بانک‌ها و شعب با شرع مشخص می‌شود. خوشبختانه با روی کار آمدن جناب آقای دکتر صالح‌آبادی و عزم ایشان مبنی بر این‌که نظام بانکی را اصلاح کند، ابعاد مختلف که یک بُعد آن هم بُعد شرعی است، مورد توجه قرار گرفت. برهمین اساس با تشکیل شورای فقهی بانک مرکزی که چهارمین سال خود را پشت سر می‌گذراند، انتظار می‌رود شاهد اصلاح رفتار‌ها در تامین مالی متقاضیان تسهیلات و سود بانکی باشیم. البته انجام این کار نیازمند مصوباتی است که بخشی از آن پیش از این در شورای فقهی بانک مرکزی به نتیجه رسیده و بخش دیگر در در دستور کار قرار دارد. علاوه براین باید توسط شورای پول و اعتبار به دستورالعمل تبدیل وبه سوی بانک‌ها ابلاغ شود که پس از این مرحله به ناظر نیاز خواهد شد. ناظر هم مطابق دستورالعمل و چک‌لیستی که در اختیارش قرار می‌گیرد، کار نظارت را انجام دهد. افرادی که به عنوان ناظر تعیین می‌شوند باید یک دوره آموزشی بگذرانند، به این شکل که متقاضیان در رقابتی شرکت می‌کنند و گروهی که موفقیت به دست می‌آورند، پس از احراز شایستگی‌ها برای انجام این کار به بانک‌ها معرفی می‌شوند. در حال حاضر در هر بانک یک نیروی ناظر مدنظر است.

مصباحی مقدم در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه “رئیس مجلس اخیرا مطرح کرده که بانک‌های ما در واقعیت بدوی هستند و جنگ با خداست و… نظر شما در این باره چیست؟”، بیان داشت: در بعضی موارد بانکداری بدون ربا وجود دارد. مثال آن هم تامین مالی خرید مسکن است. اگر کسی متقاضی خرید مسکن باشد، بخشی از منابع را در اختیار دارد و بخش دیگر آن را می‌خواهد از بانک دریافت کند. پس از اعلام نیاز و موافقت با آن، نماینده بانک هنگام نقل و انتقال سند، در دفتر ثبت حضور پیدا می‌کند و مسکن را در گرو بانک می‌گذارد و چک در وجه فروشنده قرار می‌گیرد. به این شکل که خرید توسط بانک اتفاق می‌افتد و بانک، چون آن را به صورت فروش اقساطی واگذار می‌کند و طولانی‌مدت است، مبلغی بر آن می‌افزاید و میزان بدهی و سال تسویه به خریدار اعلام می‌شود. حقیقتا هیچ مناقشه‌ای در این شیوه وجود ندارد و بر اساس آموزه‌های بانکداری بدون ربا است. اما شاید همین مساله نسبت به خرید کالا تفاوت داشته باشد، زیرا وقتی سخن از خرید کالا به میان می‌آید، بانک از مشتری درخواست فاکتور می‌کند که در اینجا فاکتور‌های صوری پدید می‌آید و خرید و فروشی انجام نشده است. این کار اشکال جدی دارد. موضوع دیگر مساله سپرده گذاری است، به این مفهوم که فرد سپرده‌گذار به دنبال سود پول خود از بانک است یا برفرض بانک می‌خواهد مشتری را تامین مالی کند؛ قراردادی را در برابر آن قرار می‌دهد که نشان می‌دهد در ازای پولی که به گیرنده تسهیلات می‌دهد، سود مطالبه می‌کند که این سود پول، ربا است. سخن آقای دکتر قالیباف حرف بی‌راهی نیست، ولی نمی‌توان به همه امور بانک آن را تعمیم داد.