به گزارش خبرنگار خورنا از اهواز حجت‌الاسلام و المسلمین صادق مرادی در نشست خبری امروز شنبه پنجم تیرماه ۱۴۰۰ با بیان اینکه رویکرد اصلی دستگاه قضا مبارزه بدون اغماض با فساد است اظهار کرد: چندی پیش ۷۵ نفر کارچاق کن که مدعی اعمال نفوذ در دستگاه قضایی بودند در استان دستگیر شدند.

بیشترین سلاح جنگی از طریق خوزستان وارد کشور می‌شود

وی در ادامه استفاده از اسلحه را یکی از معضلات خوزستان دانست و خاطر نشان کرد: رویکرد اصلی دستگاه قضا و جامعه اطلاعاتی و انتظامی استان در حال حاضر بر جمع‌آوری سلاحهای غیرمجاز و به ویژه جنگی متمرکز شده است و برخورد جدی با دارندگان اینگونه سلاحها نیز در دستورکار قرار دارد.

رئیس کل دادگستری خوزستان افزود: البته آن دسته از افرادی که از اسلحه مجاز در مراسمات به صورت غیرمجاز استفاده می‌کنند نیز در انتظار برخورد قاطعانه دستگاه قضا باشند.

مرادی با بیان اینکه دشمن به دلایل معلوم در حال برنامه‌ریزی های خاصی برای استان خوزستان است اظهار کرد: بیشترین آمار ورودی سلاح جنگی به کشور از طریق خوزستان است و دستگاه قضا، سپاه، اطلاعات و نیروی انتظامی عزم جدی برای برخورد با این مسئله دارد.

کاهش ۱۵ درصدی پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی استان در ایام کرونا

وی عنوان کرد: در راستای تسهیل و هموار کردن رسیدگی‌ها امروز همزمان با سراسر کشور با دستور آیت‌الله رئیسی امکانات جدیدی به صورت فناوری اطلاعات و سیستم‌های رایانه‌ای به دستگاه قضایی اضافه شد بطوریکه برطبق این سیستم‌های جدید، هر فرد با ثبت‌نام در سامانه ثنا به راحتی می‌تواند اقدامات قضایی خود را در فضای مجازی انجام دهد.

رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: ۸۸ درصد اوراق قضایی امسال از طریق سامانه‌های الکترونیک به مردم ابلاغ شده که این کار یک انقلاب در رسیدگی‌های قضایی است.

مرادی در مورد برخی رسیدگی‌های قضایی در ایام بیماری کرونا توضیح داد: این بیماری علیرغم اینکه معضلات بسیاری را در سطح کشور ایجاد کرده است ولی در قوه قضاییه باعث شد که بسیاری از اعزام‌ها از زندان‌ها تعطیل شود یعنی ما به بدون انتقال زندانی به دادگاه، کار رسیدگی به پرونده آنها را از طریق دادرسی الکترونیکی انجام دهیم.

وی از کاهش ۱۵ درصدی پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی استان در ایام کرونا خبر داد و عنوان کرد: سال گذشته بیش از ۷۸۷ هزار و ۸۱۳ پرونده در خوزستان مختومه شد که این عدد به جز پرونده‌های رسیدگی شده در شوراهای حل اختلاف است.

رفع تصرف دو هزار و ۳۵۴ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی خوزستان

رئیس کل دادگستری خوزستان بیان کرد: سال گذشته بیش از ۱۳۱ هزار پرونده در شوراهای حل اختلاف استان خوزستان رسیدگی شده است که حدود ۳۲ درصد از این پرونده‌ها براساس صلح و سازش مختومه شده‌اند.

مرادی ادامه داد: همچنین سال گذشته ۳۲ پرونده قصاص از طریق صلح و سازش در شوراهای حل اختلاف، منجر به رضایت شد و ۳۲ پرونده نزاع دسته جمعی بزرگ نیز در این شوراها به صلح و سازش انجامید.

وی ضمن رفع تصرف دو هزار و ۳۵۴ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی خوزستان در سال گذشته گفت: آزادسازی ۴۵۲ هکتار از اراضی ساحلی، رودخانه‌‌‌ای و انهار طبیعی در خوزستان و نیز اجرای ۴۹۱ مورد قلع و قمع بنا و محدثات غیر مجاز در اراضی ملی و ساحلی از دیگر اقدامات دستگاه قضایی استان خوزستان در راستای پیگیری حقوق عامه و حفظ بیت‌المال در سال گذشته بوده است.

رئیس کل دادگستری خوزستان با بیان اینکه در سال گذشته ۱۲۱ فقره پرونده در جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی استان مطرح شده است اظهار کرد: با احتساب پرونده‌های گذشته تاکنون ۱۷۵ پرونده با اقدامات قضایی مختومه و مشکلات حدود ۲۸ شرکت کوچک و بزرگ در بخش‌های دارویی، فولادی، کشتارگاه‌ها و دیگر بخش‌ها در این ستاد برطرف شد.

دستگاه قضایی خوزستان با ۷۰ درصد کمبود نیرو مواجه است

مرادی از شناسایی و برخورد قضایی در سال گذشته با سه باند جعل در خوزستان خبر داد و بیان کرد: یک ستاد مقابله با جرایم خاص در استان وجود دارد که به برخی از جرایمی که مشکلات بزرگی در استان به وجود آورده‌اند مثل رهاسازی و دفع غیرمجاز فاضلاب‌ها، کلاهبرداری‌ها و موارد اتهامی از این دست رسیدگی می‌کند.

وی در مورد پروژه‌های افتتاح شده دستگاه قضایی استان در سال گذشته گفت: پروژه دادسرای عمومی و انقلاب بندر ماهشهر با مساحت سه‌هزار و ۱۵۰ متر زیربنا، افتتاح دادگاه عمومی و انقلاب بخش اروندکنار با ۶۰۰ متر زیربنا، بهره‌برداری از طرح توسعه ساختمان دادگاه بندر امام خمینی با هزار و ۱۰۰ متر زیربنا، تجهیز و راه‌اندازی دادگاه‌های تجاری و افتتاح دادگستری کارون از جمله پروژه‌هایی بودند که سال گذشته در سطح استان به بهره‌برداری رسیدند.

رئیس کل دادگستری خوزستان ادامه داد: همچنین راه اندازی پزشکی قانونی در چهار شهر سوسنگرد، رامشیر، هفتکل و بندر امام از دیگر اقدامات دادگستری استان در سال گذشته است.

مرادی ضمن اشاره به فعالیت ۶۳۸ قاضی در خوزستان یادآور شد: دستگاه قضایی استان با ۷۰ درصد کمبود نیرو مواجه است بطوریکه در حال حاضر با ۳۴ درصد ظرفیت کادر اداری و ۵۵ درصد ظرفیت کادر قضایی فعالیت می‌کند.

مهاجرت قضات یکی از چالش‌های بسیار بزرگ دادگستری خوزستان است

وی با بیان اینکه در حال حاضر فشار بسیار زیادی بر دادگاه‌های حقوقی استان خوزستان وارد است اظهار کرد: خوزستان علیرغم داشتن گستردگی زیادی ولی در مرکز آن تنها ۱۳ شعبه دادگاه حقوقی وجود دارد حال آنکه استان‌های دیگر با جمعیت کمتر حدود دو برابر بیشتر از این تعداد، شعبه و قاضی در اختیار دارند.

رئیس کل دادگستری خوزستان بیان کرد: اگرچه با پیگیری‌های انجام ‌شده توانستیم با مساعدت رئیس قوه قضاییه مجوز فعالیت ۱۰ شعبه دیگر را نیز در استان دریافت و تعداد شعب را از ۱۳ به ۲۳ شعبه برسانیم اما همچنان با مشکل کمبود فضای اداری کافی مواجه هستیم.

مرادی یکی از چالش‌های بسیار بزرگ دادگستری خوزستان را بحث مهاجرت قاضی از استان دانست و تصریح کرد: در حال حاضر حدود ۱۶۵ قاضی به دلایل مختلفی از جمله فشار کاری و شرایط سخت زندگی و غیره قصد خروج از استان خوزستان را دارند که از این تعداد ۶۵ قاضی غیر بومی هستند.

وی در پایان اظهار کرد: طی دو سال اخیر با بومی‌گزینی از میان افراد تحصیل کرده دانشگاههای حقوق استان توانستیم تعداد قضات بومی خوزستان را از ۴۹ درصد به ۵۱ درصد برسانیم.