خورنا: یارانه نقدی ۴۵٬۰۰۰ تومانی همانطور که قبلاً پیش‌بینی شده بود، هر روز در مقابل تورم با کاهش ارزش بیشتری مواجه می‌شود.

هدفمندسازی یارانه‌ها در عین حال که قرار بود به اصلاح قیمت‌های نسبی منتهی شود و البته در این روند دولت وعده داده بود که با پرداخت یارانه‌های نقدی به سمتی حرکت می‌کند که کمترین آسیب به اقشار آسیب‌پذیر وارد شود متاسفانه همانطور که منتقدین پیش‌بینی می‌کردند در حال حرکت به سمتی است که نباید می‌رفت.

به عبارت ساده‌تر می‌توان گفت قطار هدفمندسازی یارانه‌ها از ریل خارج شده است و دولت نیز به رغم هزینه سنگینی که برای اجرای این کار تقبل کرده است نمی‌تواند آن‌را به مسیر بازگرداند.

برای اثبات این مسئله کافی است مقایسه‌ای داشته باشیم به قدرت خرید واقعی یارانه‌های نقدی که قرار بود تضمین‌کننده کاهش فاصله طبقاتی باشد ولی در نهایت دولت نتوانست با خوشه‌بندی و یا طبقه‌بندی در پرداخت دقیق آن موفق باشد و در نهایت وضعیت به جاری رسید که دوباره با پرداخت یارانه نقدی به نقطه اول بازگشته است.

یارانه‌ای که محو می‌شود

مقایسه یارانه نقدی با قیمت دلار و طلا (به عنوان یک واحد بین‌المللی ارزش) نشان می‌دهد طی دی ماه سال ۸۹ تا پایان آبانماه سال جاری توان خرید یارانه نقدی در برابر دلار حدود ۱۹ و در مقابل طلا ۳۲ درصد کاهش پیدا کرده است.

یعنی یارانه نقدی در حال از دست دادن ارزش واقعی خود و تاثیری است که می‌باید در کاهش فشار هزینه‌ای بر دهک‌های پایین جامعه داشته باشد، در یک کلام می‌توان گفت یارانه نقدی درحال محوشدن از سبد درآمد خانوارهای آسیب‌پذیر است.

اما همزمان و از سوی دیگر دولت باید هزینه مضاعفی را برای جهت حفظ سطوح قیمتی متحمل شود، بخشی از این هزینه به بدنه تولید منتقل می‌شود(شامل هزینه‌های تثبیت قیمت‌ها، افزایش هزینه حامل‌های انرژی و صدالبته هزینه‌های ناشی از کاهش توان ارایه تسهیلات توسط سیستم بانکی که به کمبود نقدینگی و رشد رکود تولید منجر شده است) و بخش دیگر از هزینه‌های دولت برای ایجاد ثبات در قیمت‌ها نیز که از طریق واردات جبران شده با توجه به سیر صعودی قیمت کالاهای وارداتی به فشاری رو‌به‌تزاید بردوش دولت تبدیل شده است.

گزارش گمرک نشان می‌دهد هر تن کالای وارداتی در اسفند ماه سال ۸۹ معادل ۱۴۲۱ دلار هزینه برمی‌داشت و این رقم در پایان مهرماه سال ۹۰ به ۱۶۷۶ دلار رسیده است یعنی رشدی معادل ۱۸ درصد. بخش عمده‌ای از رشد هزینه‌های وارداتی به شکل مستقیم و غیرمستقیم به دولت باز می‌گردد زیرا دولت تلاش دارد در عین حفظ سطوح قیمتی از رشد تورم حداقل در زمینه کالاهای اساسی جلوگیری کند.

نشانه افزایش فشار مضاعف بر دولت عدم انجام تعهداتی است که دولت در قبال تولیدکنندگان (و بر اساس قانون هدفمندسازی یارانه‌ها) برعهده گرفته ولی به دلیل مشکلات عدیده مالی توان انجام این تعهدها را ندارد.

دولت غرق در مشکلات مالی

در میان این وضعیت آشفته، اجبار دولت در پرداخت ریالی یارانه نقدی (به عنوان یک تعهد در مقابل ۷۳ میلیون نفر از جمعیت کشور) به آشفتگی بیشتر منجر شده، دولت طی هشت ماهه سال ۱۳۹۰ معادل ۲۶٫۵ هزار میلیارد تومان یا معادل ۲۲ میلیارد دلار یارانه نقدی توزیع کرده است به عبارت ساده‌تر معادل ۶۷ درصد از کل ۳۳ میلیارد دلار ارز به فروش رسیده توسط بانک مرکزی در قبال یارانه‌های نقدی بین مردم توزیع شده است و البته به دلیل رشد هزینه‌ها میزان رضایت حاصل از این توزیع یارانه‌ها روزبه‌روز کاهش می‌یابد.

در بسته اتاق معاون برنامه‌ریزی و نظارت رئیس‌جمهوری به روی مراجعین دولتی و خیل درخواست‌های بی‌جواب مانده برای دریافت تسهیلات، بازتاب همین مشکلات مالی است که بر بدنه دولت وارد می‌شود، در حدود یک سال است که دولت اجازه انتشار هیچ نوع آماری در مورد عملکرد بودجه‌ای خود به دستگاهای متولی نداده است ولی علی‌رغم این وضعیت می‌توان انتظار داشت که مشکلات مالی به کاهش عملکرد اجرای در بخش پروژه‌های عمرانی و به خصوص به دلیل کاهش تخصیص مالی را شاهد باشیم.

قطاری که از خط خارج شده

از بین رفتن تاثیر یارانه‌های نقدی در موج تورمی پیش آمده و رشد تعهدات مالی دولت در قبال همین یارانه بی‌تاثیر، خبر از خروج قطار هدفمندسازی از مسیر خود دارد.

واقعیت این است که زمانی که دولت در تابستان بحث سه برابر شدن یارانه نقدی را مطرح می‌کرد با علم به این وضعیت بود؛ شاید دولت امیدوار بود با تکیه بر قیمت‌های رو به افزایش دلار در بازار آزاد به نوعی برای کسب رضایت عمومی از محل درآمدهای نفتی بتواند یارانه‌ها را افزایش دهد و به نوعی زمان بخرد.

اما خوشبختانه، مجلس با این اقدام مخالفت کرد، زیرا افزایش یارانه‌های نقدی هم مانند آنچه قبلاً اتفاق افتاد در مقابل سیل هزینه‌های روبه‌رشد نمی‌توانست مقاومت کند و خود به تشدید این سیل کمک می‌کرد، در نهایت نیز تبعات روند فعلی برای اصلاح کنندگان بعدی از این طریق تشدید می‌شد.
دولت و انگیزه‌های کوتاه مدت

با یارانه نقدی هر نفر در دی ماه امکان خرید ۴۲ دلار فراهم بود، در پایان آبانماه در این معادل امکان خرید ۳۴ دلار برای دریافت‌کنندگان یارانه نقدی وجود داشته و البته به نظر می‌رسد در پایان آذر ماه این وضعیت بدتر شود.
البته در این روند روبه‌رشد قیمت دلار دولت مفری در بین تبدیل دلار به ریال پیدا می‌کند ولی این فضای در مقابل هزینه‌های دیگر به قدری کوچک است که نمی‌توان به آن امید داشت، نگاهی به معادله ریال و دلار در هزینه یارانه نقدی پرداختی توسط دولت، نشان می‌دهد که طی فروردین تا آبان هزینه دلاری پرداخت یارانه نقدی به ۷۳ میلیون نفر ایرانی از ۲٫۹ میلیارد دلار با حدود ۴۰۰ میلیون کاهش به ۲٫۵ میلیارد دلار رسیده است و البته این روند همانطور که اشاره شد، اگرچه در ظاهر به نفع دولت است ولی به خاطر هزینه های دیگر(که در بالا به بخشی از مهمترینشان اشاره شد) قابل ادامه نیست مگر آنکه دولت نگاهی کوتاه مدت داشته باشد و به نتایج اتخاذ چنین سیاستی در دو سال آینده بی‌توجه باشد، یعنی همان تفکری که به نظر می‌رسد به طرح پیشنهاد افزایش سه برابری یارانه نقدی منجر شد.