خورنا – نوید قائدی: سازمان های اتوبوسرانی یکی از نهادهای توابع شهرداری ها بوده که عملکرد آنها غیر انتفاعی است و طبق ماده ۱۰۹ قانون شهرداری ها از دریافت مالیات بر درآمد معاف باشند ، این سازمان ها یارانه بگیر دولت بوده و همیشه با ضرر و زیان مواجه اند و بدون کمک های بلاعوض دولت و شهرداری ها حتی در تامین حقوق پرسنل و تامین سوخت و لوازم و قطعات مورد نیاز خود عاجز می باشند.

برابر دستورالعمل های بودجه کشور مقرر گردیده یک سوم هزینه های جابجایی مسافرین از طریق دولت یک سوم از طریق شهرداری ها و یک سوم دیگر نیز از طریق دریافت کرایه حمل مسافر پوشش داده شود که متاسفانه این موضوع محقق نمی شود و مشکلات مالی سازمان ها روز به روز در حال تشدید شدن است و این شکاف بعد از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها و اعمال تحریم های صنعت خودرو بیشتر و مشکلات این حوزه چندین برابر گردید.

با توجه به شرایط خاص کشور از لحاظ اقتصادی و مشکلات فراروی سازمان های اتوبوسرانی استان خوزستان از جمله عدم نقدینگی، بدهی به بازار، گرانی لوازم و قطعات یدکی و افزایش بی رویه قیمت مواد مصرفی(لاستیک،باطری،انواع روغن ها و …) و کمبود قطعات مرغوب در بازار و مهم تر از همه پایین بودن کیفیت اتوبوس های ساخت داخل کشور و تنوع اتوبوس های تحویلی و دیگر مشکلات که بارها و بارها مطرح گردیده اند همه و همه دست بدست هم داده تا این سازمان های بزرگ خدماتی و اجتماعی با مشکلات عدیده ای مواجه باشند.

طی یکسال گذشته بسیاری از اتوبوسهای بخص خصوصی بدلیل مشکلات مالی بوجود آمده انصراف خود را اعلام و اتوبوس ها را با نواقص فنی فراوان تحویل سازمان ها داده اند.

جهت روشن شدن مطلب فقط به ذکر چند مثال اکتفا می گردد، قیمت اتوبوسهای اسکانیا طی ۲ سال گذشته از مبلغ ۱۵۶ میلیون تومان به ۴۵۰ الی ۵۰۰ میلیون تومان فعلی رسیده و هزینه خرید یک جفت لاستیک و متعلقات آن از ۵۰۰ هزار تومان به حدود ۲.۵ میلیون تومان رسیده است.

ذکر تمامی مشکلات و مصائب در این مرقومه امکان پذیر نیست و نیاز به جلسات کارشناسی و بحث های طولانی دارد که باید در جاهای دیگری مطرح گردد اگر گوش شنوایی باشد. لذا بر مسئولین استان تکلیف است با توجه به حساسیت موضوع و اهمیتی که سیستم های حمل و نقل عمومی بطور مستقیم بر معیشت و تردد شهروندان (خصوصاً اقشار ضعیف) دارند هر چه سریعتر به این موضوع رسیدگی و چاره اندیشی لازم بعمل آید.