علی حسن فردبابلی

چو دیدی درختی برآمد بلند          ببر شاخ نابجای زودمند

(حکیم ابوالقاسم فردوسی)

در پی طرح مباحث انتقادی که در روزها و هفته های اخیر متوجه جریان اصلاح طلبی چه از درون و چه از بیرون این جریان فکری شده است، برآن شدیم تا در سلسه نوشتارهایی، به بررسی و واکاوی مفهوم توسعه سیاسی پرداخته، ابعاد و چالش های آن را در حد دانش و توان خود مورد تحلیل قرار دهیم.

در این بخش به تاریخچه ،مفهوم و اهمیت توسعه سیاسی خواهیم پرداخت. (در گردآوری و تنظیم مطالب این بخش از کتاب چالش های توسعه سیاسی دکتر قوام استفاده شده است)

مقوله توسعه سیاسی از اواخر دهه ۱۹۵۰ و اوایل دهه ۱۹۶۰ در چارچوب مطالعه سیاست‌های مقایسه‌ای مورد توجه دانشمندان علوم سیاسی قرار گرفت. البته قبل از دوران جنگ به ویژه در دهه‌های ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ محققین و فلاسفه سیاسی سعی نمودند این مقوله را بر اساس دگرگونی‌ها و تغییرات اجتماعی مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند. دیدگاه دانشمندان در دهه‌های مزبور بسیار بدبینانه بود به گونه‌ای که آنان نهایت هر تمدنی از جمله تمدن غرب را در زوال و نابودی دانسته و بر این اعتقاد بودندکه تحولاتی که در روند صنعتی شدن و نوسازی به وقوع پیوسته باعث بروز یک سلسله بحران‌هایی از جمله از خود بیگانگی و از هم گسیختگی اجتماعی گردیده است. از دوران پس از جنگ دوم جهانی نسبت به روند توسعه سیاسی و دگرگونی‌های اجتماعی برخوردی خوشبینانه شده و محققین تحت تاثیر موفقیت‌ها و رونق اقتصادی که نصیب غرب و به ویژه آمریکا شده بود این مقوله را از بعدی مثبت و امیدوار کننده مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دادند.

توسعه سیاسی از مفاهیمی است که ماهیتاًعناصر ضد و نقیضی را در دل خود جای داده و به هنگام اطلاق به واحدهای سیاسی مورد نظر،این تناقضات بیش از پیش آشکار می‌شوند بر همین اساس برنامه ریزان و مجریان پروژه توسعه سیاسی دائماً با این وضعیت تناقض نما در چالش و کشمکش اند.در بعضی از موارد به دلیل وجود بسترهای هموار فرهنگی و تاریخی اجرای طرح‌های توسعه سیاسی با مشکلات کمتری مواجه می‌شود.

با وجود اینکه در سایر موارد به جهت حل نشدن پاره‌ای از مسائل ارزشی و هنجاری در طول تاریخ این فرایند خیلی به کندی صورت می‌گیرد. به هر حال برای آنکه نظام سیاسی بتواند نسبت به تقاضاهای رو به افزایش مردم پاسخگو باشد می‌باید به طور جدی وارد این فراگردشده و ضمن انجام اصلاحات و دگرگونی‌هایی در ساختارهای فرهنگی ، سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی جامعه، ظرفیت و قابلیت‌های خود را برای ارائه داده‌های مناسب افزایش دهد. گذر از این فرایند(توسعه سیاسی) بسیار دشوار،پرپیچ و خم و گاه نگران کننده است.زیرا در این روند می‌باید متهورانه با تناقضات زیادی به عنوان واقعیت زندگی سیاسی مواجه شد و ضمن چالش با آنها تضادها را به حداقل رسانید. از آنجایی که توسعه در کلیه اشکال و ابعادش با سیاست حفظ وضع موجود در تعارض می‌باشد، بنابراین می‌تواند گروه‌های طرفدار حفظ وضع موجود را در مقابل گروه‌هایی که از تغییر ودگرگونی شرایط موجود پشتیبانی و حمایت می کنند، قرار دهد. افزایش تنش‌ها لزوماً بر اثر ورود به فرایند توسعه سیاسی حاصل نمی‌شود، بلکه در بسیاری از موارد توسعه اقتصادی و تحرک‌های اجتماعی باعث بروز تضادها و اختلاف هایی در میان گروه های مختلف گردیده و ضمن ظهور نیروهای جدید گروه‌های موجود در معرض تهدید قرار می‌گیرند. در این راستا گروه‌ های پایین‌تر اجتماعی فرصتی برای اصلاح وضع خود پیدا می‌کنند. بدین ترتیب تعارضات اجتماعی بین طبقات، مناطق و محلات آگاهی گروهی را سبب شده این خود منجر به اقدامات دسته جمعی برای حفظ منافع یک گروه در برابر گروه‌های دیگر می‌شود که مجموعه‌ ی این تحولات باعث کشیده شدن جامعه به سوی سیاست می‌گردد. از طرفی پیچیدگی بیشتر نظام اقتصادی، امکانات فزون‌تری را برای دخالت بیشتر مردم در گروه‌بندی‌ها و تشکل‌های گوناگون فراهم می‌آورد. تحت این شرایط با ایجاد تنوع ساختاری، نهادها و کانال‌های گوناگونی برای بیان خواست‌ها جهت تبدیل منافع به سیاست پا به عرصه وجود می‌گذارند. بنابراین تعاملات ساختاری در فراگرد توسعه سبب می‌شود تا اقتصاد، سیاست و فرهنگ به نسبت‌های متفاوت از یکدیگر تغذیه نموده و تاثیر تصمیمات مربوط به هر یک از حوزه‌های مزبور به عرصه‌های دیگر تسری یابد. بر این اساس توسعه اقتصادی تا اندازه‌ای به بسط کارکردهای حکومت کمک کرده و در این فرایند هر اندازه رفتار حکومت بیشتر زندگی گروه‌های مختلف جامعه را تحت تاثیر قرار دهد، آثار این رفتار بیشتر برای مردم ملموس می‌شود.

در این وضعیت هر اندازه مردم فعال‌تر گردند بیشتر قادرند تا خواست‌های خویش را در تصمیمات و سیاستگذاری‌های حکومت منعکس سازند با توجه به موارد مزبور ملاحظه می‌کنیم که عملا نوسازی اقتصادی و اجتماعی به شکل توسعه ملی تظاهر می‌کند. به عبارت دیگر در این روند حکومت ملی، ماشین نوسازی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی به شمار خواهد رفت. تحت این شرایط رابطه مردم با دولت ملی بیشتر شده و در نتیجه وفاداری‌های خصوصی محدود و محلی به وفاداری کلان ملی بدل می‌گردد که این خود می‌تواند زمینه ساز مشارکت سیاسی شود. همانگونه که اشاره کردیم برنامه‌های توسعه به طور اعم و توسعه سیاسی به طور اخص با چالش‌های فراوانی همراه است که مهارت و هنر مدیریت سیاسی در این زمینه می‌تواند به  محک آزمایش گذارده شود.

ادامه دارد…