جراحی غیراقتصادی پیش‌نیاز اصلاحات اقتصادی در کشور است
مرتضی افقه عضو هیات علمی دانشگاه چمران اهواز
بحث افزایش قیمت بنزین و ارز و سایر کالاها و خدمات دولتی چند سالی است که ترجیع‌بند تمامی سخنان مسوولان دولتی و بعضا نمایندگان مجلس بوده و هست. دلیل این توصیه را عمدتا پایین بودن قیمت بنزین نسبت به قیمت جهانی آن می‌دانند و همین پایین بودن قیمت را موجب افزایش مصرف آن در داخل یا قاچاق آن به کشورهای همجوار می‌دانند. پزشکیان و همکارانش اخیرا گفته‌اند افزایش مصرف بنزین دولت را ناچار کرده تا با دلار ۵۰، ۶۰ هزار تومانی بنزین وارد کند و به نرخ ۳۰۰۰ تومان بفروشد و این روند را غیرمنطقی می‌دانند. از آنجا که براساس تجارب گذشته، افزایش قیمت بنزین تنش‌هایی را ایجاد کرده، اصطلاح جراحی اقتصادی را برای چهارمین بار وارد ادبیات سیاسی و اقتصادی کشور کرده‌اند. جراحی اقتصادی در واقع اسم رمز افزایش قیمت کالاها و خدمات دولتی از جمله بنزین و ارز است و معمولا با توجیهی ساده‌لوحانه و تکراری مطرح میشود مبنی بر اینکه، جراحی (افزایش قیمت) درد دارد، اما عاقبت آن بهبودی بیمار یا همان شرایط اقتصادی است.
اما سابقه این فضاسازی‌ها با عنوان جراحی به سال‌های ابتدایی برنامه اول در اواخر دهه ۶۰ برمی‌گردد، هنگامی که اقتصادخوانده‌های طرفدار اقتصاد آزاد به آقای رفسنجانی توصیه کردند که برای حل مشکلات آن زمانِ اقتصاد پس از جنگ، گریزی نیست جز اینکه بعد از یک دهه سیاست‌های تمرکزگرایانه پس از پیروزی انقلاب، تغییر مسیر داده و به سیاست‌های خصوصی‌سازی و آزادسازی قیمت‌ها متوسل شد، چون منظور از آزادسازی قیمت‌ها افزایش قیمت کالاها و خدمات بود و پیش‌بینی نارضایتی مردم می‌شد، برای اولین‌بار اصطلاح جراحی اقتصادی را در زبان‌ها انداختند و در سطحی وسیع به مردم اطمینان دادند که اگر چه سیاست رهاسازی قیمت‌ها مردم را آزرده می‌کند، اما با بهبود رونق تولید و اقتصاد ناشی از افزایش قیمت‌ها، شرایط مردم بعد از مدتی بهبود می‌یابد و اتفاقا در آن هنگام از همین تمثیل ساده‌لوحانه استفاده می‌شد که جراحی درد دارد، اما منجر به بهبود بیمار میشود. از آن تاریخ تاکنون سه بار این تجربه به توصیه همان گروه اقتصادخوانده‌های غافل و بی‌اعتنا به ساختارهای ضدتولید و ضدتوسعه موجود تکرار شد و هر سه بار هم با شکست و تحمیل زیان‌های فراوان به زندگی و معیشت مردم همراه شد: یعنی افزایش قیمت و درد ناشی از به اصطلاح جراحی را مردم حس کردند، اما بهبودی وعده داده شده هرگز محقق نشد و حتی شرایط معیشتی و رفاهی مردم دشوارتر شد. تجربه اول جراحی در دولت آقای رفسنجانی منجر به تورم ۵۹.۶ درصد سال ۷۴ شد و دولت را ناچار به عقب‌نشینی از این سیاست کرد. در تجربه دوم که در اواخر دهه ۸۰ با عنوان هدفمندی یارانه‌ها و در دور دوم ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد انجام شد، باز هم رهاسازی قیمت‌ها نه تنها شرایط اقتصادی را بهبود نبخشید، بلکه در سال‌های ۹۰ تا ۹۲ نرخ رشد اقتصادی به منفی ۷ درصد کاهش و نرخ تورم به بالای ۴۰ درصد افزایش یافت و یارانه‌های پرداختی که برای جبران خسارات معیشتی مردم پرداخت شد نیز به دلیل افزایش شدید نرخ تورم، پس از یکی، دو سال خنثی شد و اثر مثبت خود را از دست داد.
دولت سیزدهم با وعده مبالغه‌آمیز حل مشکلات اقتصادی بدون نیاز به رفع تحریم‌ها روی کار آمد و تنها یک‌سال پس از شروع و بعد از ناکامی در تحقق وعده حل مشکلات در شرایط تحریمی، اقدام به حذف ارز ترجیحی با همان عنوان تکراری و شکست خورده جراحی اقتصادی کرد. اقدامی که باعث شد تورم تا حدود ۶۰ درصد افزایش یابد و ضربه‌ای شدید و جبران‌ناپذیر به معیشت و رفاه مردم وارد کرد به گونه‌ای که آثار آن همچنان بر زندگی مردم باقی است.
با پیروزی آقای پزشکیان در انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری و حتی در دوره مبارزات انتخاباتی، باز هم زمزمه افزایش قیمت بنزین و حامل‌های انرژی سر داده شد و باز هم با عنوان هشداردهنده جراحی اقتصادی و با همان توجیه ساده‌لوحانه: «که درد دارد اما عاقبت خوبی به همراه دارد». هر چند آقای پزشکیان در اولین مصاحبه مطبوعاتی خود این اصطلاح را تغییر داده و به جای جراحی، از اصطلاح خوردن داروی تلخ و بهبودی بیمار استفاده کرد. همزمان با طرح افزایش قیمت بنزین و حامل‌های انرژی، رییس بانک مرکزی دولت پزشکیان اعلام کرده که قصد دارد ارز را تک‌نرخی کند و کیست که نداند تک نرخی کردن قیمت ارز اسم رمز افزایش قیمت آن تا سطح بازار آزاد آن است؛ اقدامی که می‌تواند شوک دیگری به قیمت کالاها و خدمات و در نهایت به معیشت و رفاه مردم وارد کند. این نکته البته قابل ذکر است که دولت پزشکیان در زمانی مسوولیت قوه مجریه را به عهده گرفته که ۷ سال از تشدید تحریم‌ها گذشته و در نبود درآمدهای نفتی، هر آنچه منابع قابل برداشت بود را تخلیه کرده‌اند: در این مدت از بانک مرکزی تا سقف ممکن استقراض کردند، اوراق قرضه منتشر کردند (استقراض از مردم)، اموال و شرکت‌های دولتی را به فروش رساندند، از صندوق توسعه ملی برداشت کردند و در سه سال اخیر اخذ مالیات را به حداکثر خود رساندند. در واقع اکنون کفگیر به ته دیگ خورده و منبعی برای تامین کسری بودجه باقی نمانده است. بنابراین دولت فعلی ناچار است که در اولین فرصت ممکن مشکل تحریم‌ها و قطع مراودات مالی با جهان خارج (FATF) را رفع کند. البته این مهم هم با توجه به انتخابات امریکا، بعید است تا یک‌سال آینده قابل اجرا باشد. بنابراین دولت پزشکیان خود را ناچار از افزایش قیمت بنزین و حامل‌های انرژی می‌بیند تا انبوه بدهی‌های دولت به مردم (بازنشستگان، پرستاران، معلمان، گندمکاران و…) را پرداخت کند. اما افزایش قیمت بنزین تحت هر نامی (از جمله جراحی) در شرایط فعلی که نزدیک یک دهه است که کشور تورم‌های بالای سی و چهل درصد را تجربه می‌کند و جامعه را به آستانه صبر خود رسانده، بسیار پر ریسک و غیرقابل انجام است. بنابراین توصیه می‌کنم تا زمان حل مشکل تحریم‌ها و مراودات مالی با جهان خارج، دولت از افزایش قیمت بنزین و سایر کالاها و خدمات دولتی پرهیز کند و در مقابل تلاش کند از دو طریق کسری بودجه خود را کاهش دهد یا صفر کند:
۱- کاهش انبوه ردیف‌های هزینه‌ای زائد و غیرضرور و در بسیاری موارد امور موازی در بودجه را به خصوص اکنون که در آستانه تدوین بودجه سال ۱۴۰۴ است حذف کند یا به مرور کاهش دهد.
۲- از صندوق توسعه ملی استقراض کند تا مجبور نشود از طریق افزایش مالیات‌ها یا افزایش قیمت بنزین و حامل‌های انرژی یا افزایش قیمت ارز، باز هم سفره مردم را کوچک‌تر کند.
در نهایت اما حل مشکل تحریم و برقراری جریان فروش نفت و استفاده از ارزهای نفتی راه‌حلی پایدار و قابل اتکا نیست. دولت و حاکمیت باید بپذیرند که ساختارهای غیراقتصادی حاکم بر کشور نیاز به جراحی دارند. در واقع بحران‌های مستمر و دیرپای اقتصادی خود معلول ساختارهای معیوب غیراقتصادی (نظام ارزشی، نظام انتخاب و انتصاب کارگزاران حاکمیت بی‌توجه به شایستگی‌ها، ساختارهای سیاسی، فرهنگی و بروکراتیک) حاکم بر کشور هستند. بنابراین اگر قرار است مشکلات اقتصادی حل شوند یا کاهش یابند، باید جراحی در ساختارهای ضدتولید و ضدتوسعه موجود صورت پذیرد تا بستر لازم برای اصلاحات اقتصادی فراهم شود و نیاز به شوک‌های مکرر قیمتی با نام جراحی اقتصادی نباشد. عدم توجه به لزوم تحولات ساختاری پیش از اصلاحات اقتصادی، همان‌گونه که بارها تجربه شد، تنها معیشت و رفاه جامعه را آسیب زده، سفره مردم را هر روز کوچک‌تر کرده و بستر اعتراضات سیاسی و اجتماعی را فراهم می‌کند.