مرتضی افقه اقتصاددان و استاد دانشگاه چمران اهواز:

آیا قدرت خرید مردم در زمان فعالیت‌های دولت سیزدهم افزایش پیدا کرده است؟ این پرسش به‌خصوص پس از اظهارات اخیر وزیر کشور و سایر مسوولان اجرایی در خصوص ارتقای جایگاه ایران در لیست ۲۰ اقتصاد برتر دنیا و افزایش قدرت خرید مردم ایران، برای بسیاری از شهروندان ایرانی مطرح شده است.

وزیر کشور دیروز اعلام کرد که اقتصاد ایران جزو ۲۰ اقتصاد برتر جهانی است و قدرت خرید مردم ایران رشد قابل توجهی پیدا کرده است. این در حالی است که دیدگاه مردم، اقتصاددان‌ها و تحلیلگران با اظهاراتی که مسوولان در خصوص بهبود شاخص‌های اقتصادی مطرح می‌شود متفاوت است. این نوع اظهارنظرها به‌طور کلی ۲ بخش دارد؛ نخست اینکه جایگاه اقتصاد ایران در شاخص‌های جهانی جزو ۲۰ اقتصاد برتر است و دوم هم این ادعا که قدرت خرید مردم بالا رفته است، اما باید دید در واقعیت چه شرایطی حاکم است:

۱) شاید بر اساس معیار تولید ملی، جایگاه اقتصاد ایران هنوز کمی بالا باشد، اما باید توجه داشت دلیل این جایگاه اقتصادی ناشی از ظرفیت‌هایی است که درآمدهای نفتی برای ایران ایجاد کرده است. اقتصاد ایران با تکیه به درآمدهای نفتی برخی ظرفیت‌های درآمدی فزاینده را داشته و همچنان نیز دارد. این رشد هم هیچ ارتباطی با نظام تصمیم‌سازی‌های این دولت یا یک نظام حکمرانی خاص ندارد و مرتبط به ثروت‌های زیرزمینی ایرانیان است. دولت زمانی می‌تواند به رشد شاخص‌های اقتصادی ببالد و به آن اشاره کند که در اثر نظام تصمیم‌سازی‌های اقتصادی و صنعتی‌اش، ارزش افزوده‌ای را در کشور ایجاد کرده باشد. اینکه ایران درآمدهای نفتی بادآورده دارد و این درآمدها باعث جایگاه در رنکینگ اقتصادی جهانی می‌شود موضوعی نیست که بتوان به آن افتخار کرد. باید دید کدام تصمیم دولت باعث بهبود محیط‌های کسب و کار و تولید و اقتصاد کشورمان شده است. البته در واقعیت حتی با معیار درآمدهای نفتی هم ایران را نمی‌توان ذیل ۲۰ اقتصاد نخست جهان قرار داد.

۲) دومین ادعای مطرح شده هم در خصوص افزایش قدرت خرید مردم است که به هیچ‌وجه با واقعیت‌های اقتصادی همخوان نیست. حتی آمارهای نهادهای دولتی مانند بانک مرکزی و مرکز آمار و… هم یک چنین افزایشی در قدرت خرید مردم را نشان نمی‌دهند. وجود بیش از ۳۰ میلیون نفر زیر خط فقر در ایران نشان می‌دهد که شرایط اقتصادی مردم در ایران مناسب نیست و حتی طبقات متوسط ایران هم با مشکلات فراوانی روبه رو شده‌اند. بسیاری از ایرانیانی که قبلا ذیل طبقات متوسط قرار داشتند، امروز از نظر اقتصادی به طبقه محروم جامعه سقوط کرده‌اند. ضمن اینکه بسیاری از افراد محروم با نزول در درآمدها و قدرت خرید خود، به فقر مطلق دچار شده‌اند! به نظر می‌رسد دولت و اعضای کابینه به دلیل ناکامی‌های متعدد در تحقق شعارها و وعده‌های اقتصادی ارایه شده و ریزش طرفدارانشان به دلیل خلف وعده‌های فراوان، شروع به ارایه آمارهایی کرده‌اند که برخی از آنها واقع نیست. حتی آن‌دسته از آمارهایی که نشانه‌های صحت و واقع‌گرایی را دارند، همه حقایق را بیان نمی‌کنند! یعنی بخشی از واقعیت که به نفع دولت است ارایه می‌شود و سایر بخش‌های آنکه نیاز به توضیح و تفسیر بیشتر دارد ارایه نمی‌شود. دردآور اینکه این نوع آمارها اغلب تاثیر چندانی در بهبود وضعیت معیشتی مردم و جامعه ندارد. اما دولت به آنها تکیه می‌کند. شواهد اقتصادی نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی هنوز نتوانسته به وعده‌هایش در حوزه‌های اقتصادی عمل کند. هرچند دلایلی برای این عدم توفیق مطرح می‌شود، اما دلیل هرچه باشد، مردم نیاز دارند تا از زندگی آبرومند در زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی بهره‌مند شوند. این وظیفه نظام حکمرانی و دولت‌هاست که یک چنین فضایی را در اقتصاد فراهم سازند.