به گزارش خبرنگار خورنا از اهواز مهرداد نیکو در نشست خبری امروز دوشنبه ۱۶ اسفند ماه ۱۴۰۰ گفت: سند آمایش سرزمینی به عنوان یکی از مطالبات نخبگان و احاد جامعه به معنای تنظیم رابطه بین فعالیت‌های تولیدی و محیط زیست و یا توزیع متعادل این فعالیت‌ها براساس امکانات موجود کشور است.

وی ضمن اشاره به تصویب سند آمایش سرزمینی کشور در اسفند ۱۳۹۹ گفت: این سند تاکنون دو بار در انتهای دولت قبلی و دولت جدید به استانهای کشور ابلاغ شده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خوزستان سند آمایش سرزمینی را از الزامات سیاست‌های کلی نظام دانست و تصریح کرد: در ماده ۲۶ قانون برنامه ششم توسعه کشور به صراحت ذکر شده است که سند آمایش سرزمینی باید در سه سطح ملی، استانی و بخشی (صنعت و معدن و کشاورزی) تدوین شود که دو مورد اولی تهیه شده و سند بخشی نیز در حال تدوین است.

نیکو با بیان اینکه سند آمایش سرزمینی برای خوزستان اهمیت فراوانی دارد اظهار کرد: خوزستان محل تجمع بسیاری از فعالیتهای صنعتی کشور است بطوریکه این استان با احتساب نفت رتبه دوم و بدون نفت رتبه چهارم فعالیت اقتصادی کشور را دارد.

وی در مورد اهداف سند آمایش سرزمینی استانی و ملی گفت: این اهداف شامل توسعه پایدار با توجه به ملاحظات زیست محیطی، توسعه متعادل براساس ظرفیت هر منطقه، توسعه متوازن امکانات کشور برمبنای عدالت اجتماعی و نیز افزایش بهره‌وری در زمینه تولید است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان عنوان کرد: کشور در سند آمایش سرزمینی به چند منطقه تقسیم شده است که خوزستان، اصفهان و چهارمحال و بختیاری به دلیل داشتن پیوندهای اقتصادی، اجتماعی و منابع آبی مشترک در یک منطقه آمایشی قرار دارند و استانداران این سه استان هر کدام به نوبت ریاست سالانه شورای آمایش این منطقه‌ را برعهده خواهند داشت.

نیکو ادامه داد: همچنین در سطح استانها نیز هرچند شهرستان به یک منطقه برنامه‌ریزی تبدیل می‌شوند و خوزستان در این سند به ۹ ناحیه برنامه‌ریزی تقسیم می‌شود که هر ناحیه متشکل از دو تا چهار شهرستان همجوار است.

وی افق سند آمایش سرزمینی خوزستان را برای سال ۱۴۱۰ دانست و بیان کرد: این افق برای برخی استانها سال ۱۴۱۴ و برخی دیگر نیز سال ۱۴۲۰ است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان گفت: برطبق این سند یکسری ماموریت‌هایی برای استان خوزستان در نظر گرفته شده است که از آن جمله می‌توان به تقویت اقتصاد دریا پایه مثل شیلات، آبزی پروری، گردشگری، پرورش ماهی در قفس و غیره اشاره کرد.

نیکو ادامه داد: همچنین برطبق سند آمایش سرزمینی باید جایگاه خوزستان در صنایع شیمیایی و پتروشیمی کشور با تاکید بر صنایع پایین دستی حفظ شود چراکه اشتغال در صنایع پایین دستی پتروشیمی است و خوزستان علیرغم داشتن ۱۸ میلیون تن تولیدات پتروشیمی ولی تنها ۳/۶ درصد این تولیدات به صنایع پایین دستی آن می‌رسد.

وی عنوان کرد: افزایش راندمان آبیاری در کشاورزی نیز یکی دیگر از موارد مورد تاکید در سند آمایش خوزستان است چراکه میانگین پوشش آبیاری نوین در اراضی آبی کشور نزدیک به ۲۵ درصد است ولی خوزستان در این زمینه آمار ۱۳ درصدی دارد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان بیان کرد: صنایع تبدیلی کشاورزی در خوزستان علیرغم اینکه تولیدات متنوع کشاورزی دارد ولی رشد چندانی ندارند که براین اساس توسعه تولید با تکیه بر صنایع غذایی نیز در سند آمایش سرزمینی استان مورد تاکید قرار گرفته است.

نیکو ادامه داد: همچنین ارتقا تکنولوژی‌های برتر مثل نانو فناوری، بایو فناوری، توسعه انرژی‌های نوین مثل خورشیدی در مناطق مستعد و ارتقا فناوری اطلاعات با تاکید بر شهرستان اهواز و نیز توریست درمانی و تقویت اقتصاد مناطق مرزی استان به همراه ارتقای سطح آموزش عالی با تاکید بر شهرستانهای آبادان و خرمشهر هم از دیگر مواردی است که در سند آمایش خوزستان به آنها تاکید شده است.

وی اظهار کرد: استان در سند آمایش سرزمینی برای ۱۹ فعالیت پایه‌ای به سه پهنه مجاز، ممنوع و اولویت‌دار تقسیم شده است یعنی در چهارچوب این سند برای رسیدن به توسعه متعادل، متوازن، پایدار و بهره‌ور یکسری بایدها و نباید برای فعالیت‌های مذکور وجود دارد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان تصریح کرد: به طور مثال دزفول، ایذه، باغملک، لالی، گتوند، شوش، شوشتر، اهواز و بهبهان برای صنایع غذایی و اهواز و امیدیه برای فلزات اساسی و دزفول، شوش و بهبهان برای خدمات برتر کشاورزی و هندیجان و امیدیه نیز برای ایجاد صنایع بالا و پایین دستی پتروشیمی‌ها به عنوان مناطق اولویت‌دار در سند آمایش خوزستان دیده شده است.

نیکو یادآوری کرد: سند آمایش سرزمینی عامل رفع چالش‌های زیست محیطی و ایجاد توازن در پراکنش فعالیت‌ها تولیدی و اقتصادی در سطح استان است که باید اجرایی شدن آن مورد حمایت همه قرار بگیرد.

وی در پایان افزود: البته راه اصلاحات و بازنگری نیز در سند آمایش سرزمینی استان همچنان باز است و مدیران و نمایندگان مجلس می‌توانند از طریق طی کردن یکسری فرآیندهای قانونی به این کار مبادرت کنند.