دربخش اول به بیان مساله قوم گرایی وضرورت پرداختن به این پدیده پرداخته شددربخش دوم به مفاهیم،تعاریف وزمینه هاوعوامل پیدایش قومیت هابراساس دیدگاه های موجوداشاره شد. در بخش سوم به سه نگاه قوم گرایانه و آثارقوم گرایی از نگاه برخی جامعه شناسان پرداخته خواهد شد.

نهاد های متعددی مثل نهادهای خانواده و نهاد حکومت درجوامع بشری وجود دارد؛ این نهادها به تدریج در جامعه بشری پیدا شده و هر کدام کارکردهای مشخص به خود را دارند؛ کارکردهای این نهادها در دوره‌های مختلف می‌تواند متفاوت باشد.

خانواده در گذشته و در تمام جوامع اکثر کارکردهای نهادهای دیگر و حتی نهاد دین را انجام می‌داد، یعنی مسایل دینی در خود خانواده آموزش داده می‌شد؛ اما امروز در کشورهای پیشرفته دنیا کارکردهای خانواده به شدت کاهش پیدا کرده و خانواده کارکردهای خود را به نهاد های دیگر از جمله حکومت واگذار کرده است.

قومیت نیز روزگاری کارکردهای بسیاری زیاد داشت و زمانی تمام مشکلات و مسایل سیاسی در حوزه قومیت بررسی و رفع و رجوع می شد. امروز اما یک حکومت سراسری و ملی اکثرکارکردهایی قومیت را انجام می دهد.

در جامعه شناسی و علوم سیاسی مدرن امروز با سه تا نگاه قوم گرایی “قوم گرایی قانون مدارانه”، “قوم گرایی قوم ستایی” و “قوم گرایی قوم مداری” بر می‌خوریم.

در قوم‌گرایی قانون مدارانه علاوه بر عنصرهای نژاد، فرهنگ، تمدن، مذهب، تاریخ، اصول فرهنگی و مذهبی که این قوم را تشکیل می‌دهد؛ به نحوی عناصر تشکیل دهنده اقوام دیگر را به عنوان یک اصل می پندارند و رد نمی کنند.

در این نوع قوم گرایی هویت قومی در راستای هویت ملی پیش می‌رود.

در قوم گرایی قوم ستایی، مردمی که در جامعه ای زندگی می‌کنند، فرهنگ، زبان، تبار، نژاد و مذهب خودش خیلی برایش قابل ارزش است اما نسبت به تبار و مذاهب و فرهنگ اقوام دیگر به دیده منفعلانه می‌نگرد و در این راستا هویت قومی در راستای هویت ملی پیش نمی رود، بلکه مرحله سکوت را اختیار می‌کند.

انسان‌هایی که در جامعه‌ ای با دید “قوم گرایی قوم مدارانه” زندگی می‌کنند فرهنگ، نژاد، تبار، دین و تمدن خود را بالاتر و برتر می‌دانند و نسبت به فرهنگ، تمدن، نژاد، تبار و مذاهب دیگر اقوام به دیده‌ی تحقیر می‌نگرند.

دراین نوشتار تمرکز ما بر قوم گرایی قوم مدارانه است.این نوع نگاه به قومیت نگاهی آسیب زاست که یکپارچگی و وحدت ملی را خدشه دار می کند و مانع شکل گیری ملیت می شود.

استفاده ابزاری دولت های متخاصم از برگ قومیت بر علیه ایران چیز جدیدی نیست. از استالین گرفته تا صدام حسین و از اسرائیل گرفته تا ایالات متحده و اخیرا عربستان، همواره سعی کرده اند عده ای از سران و سیاسیون در بین اقوام ایرانی را جذب خود کرده و از طریق مخدوش کردن وحدت ملی و انداختن تفرقه اهداف سیاسی خود را پیش ببرند.

پطروس غالی، دبیر کل قبلی سازمان ملل در نهم نوامبر ۱۹۹۳ هشدار داد که امنیت جهانی به علت گسترش منازعات قومی پس از پایان جنگ سرد در معرض تهدید است. او در گزارش خود اعلام نمود که از پایان جنگ جهانی دوم تا سال ۱۹۹۳، ۱۲۷ جنگ رخ داده که بیشتر آنها مبتنی بر اختلافات قومی بوده است و اکثر جوامع در جغرافیای مختلف جهانی از پیامدهای چنین خشونتی در امان نبوده اند.( کنت،۲:۱۹۹۸)

 فوران خشونت های دهشتناک قومی و ملی گرایان در بخش های عمده اورآسیا و آفریقا در اوایل دهه ۹۰، مباحث جدی را در این باره برانگیخت که آینده نظام بین الملل، دولت ها و امنیت شهروندان آنها چه خواهد شد؟ طنین بدبینانه تحلیل های علمی و سیاسی در آن زمان در عناوین کتاب های معتبری مانند «منازعات بی پایان از ریچارد هاس، آشوب از دانییل ماینهام و برخورد تمدن ها و بازسازی نظم جهانی از ساموئل هانتینگتون» منعکس شده است.

کومار روپسینگه در بررسی انواع تعارضات داخلی، تعارضات هویتی را فراگیرترین و خشن ترین انوع نزاع دانسته و معتقد است که هر کجا مؤلفه ای قومی، مذهبی، عشیره ای یا اختلافات زبانی حاکم است، این نوع از تعارضات هویتی زمینه بیشتری برای ظهور دارند و آمیزه ای از هویت و امنیت جویی را مورد هدف قرار می دهند. در این حوزه، ستیز اصلی غالبا به توزیع و تمرکز زدایی قدرت مربوط می شود. هویت جویی نیز به مثابه واکنش های تدافعی معطوف به احتراز از نابودی مادی و یا معنوی است که حاکی از به خطر افتادن هسته معنایی زندگی یک گروه اجتماعی می باشد.(افتخاری،۸۷:۱۳۸۱) در این چارچوب، مطالعه گسترده ای در دهه ۶۰ و ۷۰ صورت گرفت که قومیت در اکثر آنها به عنوان یکی از اشکال و یا منابع خشونت و بی ثباتی بررسی شده است. در سال ۱۹۶۹ یک گروه تحقیقاتی خبره، ۱۶۰ مناقشه را در یک دروه زمانی ۱۵ ساله از ۱۹۵۴ تا ۱۹۶۹ بررسی کردند. آنها پس از استخراج نتایج به سه دسته بندی کمی رسیدند:

اول. مناقشات ناسیونالیستی شامل مناقشه های قومی، نژادی و مذهبی و گروه هایی که به خاطر زبان مشترک خود را یک قوم می پنداشتند.

دوم. درگیری های طبقاتی و صنفی که مسائل مربوط به اختلافات اتحادیه های کارگری، کارفرمایی و دولت را در بر می گرفت و یا آشوب های طبقات پایین علیه دولت را شامل می شد.

سوم. سایر منازعات که با دو دسته فوق متفاوت بودند. مثل توطئه و کودتای دو گروه نظامی و سیاسی علیه همدیگر.

نتایج تحقیقات حاصل از مطالعات این گروه، شگفت آور بود. هفتاد درصد از مناقشات مورد مطالعه، ناشی از تعصبات ناسیونالیستی و قومی بودند. پانزده سال بعد یعنی در سال ۱۹۸۴، همان منازعات مورد ارزیابی دوباره قرار گرفت و معلوم شد که ۳۰ مورد از آنها حداقل یکبار به درگیری های شدید داخلی منتهی شده است.( افتخاری، ۱۲۴:۱۳۷۹)

همچنین افرادی مانند دیوید هیبز، هورویتز، جوزف نای، اکشتاین، موریسون و استیونسون در مطالعات تجربی گسترده خود در خصوص منابع بی ثباتی و خشونت های سیاسی در افریقا، آسیا و امریکای لاتین تأیید می کنند که جنگ های داخلی در ۱۰۸ کشور مورد بررسی، ارتباط با مؤلفه ناسیونالیسم قومی و زبانی داشته و میزان خشونت سیاسی در کشورهای چند قومی بیشتر ارزیابی شده است.(ساندرز،۲۵۱:۱۳۸۰)

«آنتونی اسمیت» نیز قوم مداری را عامل انسجام زدایی در عرصه هویت و قدرت ملی می داند. از دیدگاه او، وجدان قومی که هویت خود را در هم خونی، هم نژادی، هم زبانی و هم دینی، زیستن و پرورش در بستر فرهنگ قومی گذشته، اسطوره ها و خاطرات تاریخی مشترک می جوید؛ مجموعا برایندی را ایجاد می کند که حاصل آن تشکیل هویت قومی و تقویت همبستگی و انسجام قومی در مقابل هویت جامع و ملی است. این برآیند از لحاظ سیاسی به نیرویی تبدیل می شود که معطوف به قدرت و دولت مستقل بوده و از نظر فرهنگی به دنبال رسمیت بخشیدن به ارزش های فرهنگی و قومی خود می باشد.(پای ودیگران،۱۷۶:۱۳۸۰)

همچنین افرادی چون «مایرون واینر» در بحث مشروعیت سیاسی و یکپارچگی ملی، ناهمگنی قومی را یک امر سیاسی می داند و توصیه می کند، در بررسی عوامل مؤثر بر یکپارچگی و مشروعیت باید به متغیرهای سیاسی توجه خاصی نماییم و از وسوسه اتکا به ملاحظات اقتصادی، اجتماعی و یا روانی برای تبیین حقایق سیاسی بپرهیزیم.(امیدی،۵۴:۱۳۸۱)

در خصوص آسیب پذیری روز افزون دولت در قبال انحصار زدایی و محدودیت در امکان اعمال خشونت، کاستلز، گروه های هویتی قومی را از چالش گران عمده دولت معرفی می کند و در زمینه نقش آنها در مشروعیت زدایی معتقد است، وقتی دسته های قومی و قبیله ای، خود را عضو دولت ملی نمی دانند؛ دولت در برابر خشونتی که در ساخت اجتماعی آن جامعه ریشه دارد به صورت روزافزونی آسیب پذیر می شود. دولت با این تناقض مواجه است که اگر از خشونت استفاده نکند، دیگر دولت محسوب نمی شود و اگر از خشونت به طور مداوم استفاده کند، بخش بزرگی از مشروعیت و منابع بسیج خود را از دست می دهد و چنین وضعی نشانگر وضعیت اضطراری دایمی برای دولت است.(واینر،۱۳۷۹ :۹-۲۵۸)

این شرایطی است که «رابرت ماندل» از آن با عنوان کاهش کنترل معنی دار حکومت بر نیروهای اجتماعی و یا «حاکمیت ملی دستخوش دگرگونی» نام می برد که در آن بازیگران فرو ملی در حال غصب خیلی از نقش های سنتی حکومت هستند. به ویژه اگر این بازیگران از حمایت قدرت ها یا سازمان های بین المللی خارجی نیز بهره مند باشند؛ این روند می تواند تشدید شود.

ادامه دارد…

به قلم علی حسن فرد بابلی، فعال سیاسی اجتماعی

دانشجوی دکتری جامعه شناسی سیاسی