راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، ناگفته‌هایی که مردم حق دارند بدانند ( بخش دوم)
خورنا| پرستو میرفضلی، کارشناس حمل و نقل
در یادداشت اول از مجموعه گزارش خبری تحلیلی تحت عنوان چرا حال راههای استان خوزستان خوش نیست به تشریح وضعیت مدیریت کلان استان در حوزه ساخت و نگهداری راههای استان و تبعات ناشی از سوءمدیریت ها در این حوزه پرداخته شد.
شدت خرابی راههای کشور، افزایش سوانح ناشی از اثر راهها و عدم توانایی دولت در تخصیص اعتبارات حوزه نگهداری راهها موجب شد یک جراحی اداری در وزارت راه و شهرسازی در دستور کار دولت قرار گیرد. دولت تصمیم گرفت متولی نگهداری راهها را تغییر دهد. برای این منظور به یک قیم متمول نیاز بود و سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کل کشور بعنوان یکی از سازمان‌های درآمدزا در وزارت راه و شهرسازی، بهترین گزینه برای این کار بود.
پیشنهاد ادغام معاونت راهداری با سازمان حمل و نقل و پایانه‌ها در شورای عالی اداری تصویب و در نیمه اول سال ۱۳۹۵ ، سازمان جدیدی تحت عنوان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور به ریاست داوود کشاورزیان، معاون وقت وزیر شروع به فعالیت نمود.
تامین منابع جهت عملیات نگهداری راهها اگرچه بعنوان یکی از اهداف اصلی این ادغام معرفی شد، اما اشکالات زیادی بر نحوه انجام و تبعات احتمالی آن وارد بود.
عدم تعیین ساز و کار مشخص و محاسبه شده و شتابزدگی در این فرآیند، موجب شد سوءتعابیر و تخلفات اداری و مالی بسیاری در انتقال پرسنل، اموال و دارایی‌ها، اسناد و بدهی‌ها و … پیش آید که این امر خود زمینه ساز بروز تنش‌هایی در ادامه گردید.
فرآیند این ادغام در استان خوزستان هم، پس از ابلاغ وزیر جاری شد اما تخلفات بسیاری در این مسیر به انجام رسید که برای تنویر افکار عمومی تنها به تعداد محدودی از آنها پرداخته خواهد شد.
در بخش قبل گفتیم حجم بدهی‌های اداره‌کل راه و شهرسازی پیش از سال ۹۵ و آغاز فرآیند ادغام رقمی بالغ بر هشت هزار میلیارد ریال بود.
رحمانی مدیرکل وقت با سوءاستفاده از آشفتگی ادغام سعی داشت حجم قابل توجهی از این بدهی‌ها را به سازمان جدیدالتاسیس راهداری و حمل و نقل جاده‌ای منتقل نماید تا با این کار هم از سقف بدهی‌های به‌بار آماده ناشی از سوءمدیریت خود بکاهد، هم از توانمندی مالی حمل و نقل جهت تسویه حساب با برخی پیمانکاران نزدیک به خود بهره‌گیرد.
بدین منظور تلاش کرد رقمی قریب به دو هزار میلیارد ریال(حدود ۲۵درصد کل بدهی‌های مدیریتی دوران خود را) در قالب اسناد مالی به سازمان جدیدالتاسیس منتقل نماید که با مقاومت مسعود مصدقی، مدیر کل سازمان اسبق حمل و نقل و پایانه‌ها که حالا دیگر مدیرکل سازمان جدید راهداری و حمل و نقل جاده‌ای بود مواجه شد.
این موضوع موجب عدم تایید صورتجلسه ادغام توسط مصدقی و ایجاد تنش جدی میان رحمانی و او شد. رحمانی از لابی خود با عباس آخوندی جهت تخریب مصدقی و تحمیل فشار بر مصدقی استفاده نمود. کار بالا گرفت و نهایتا هیئتی از وزارتخانه جهت بررسی به استان آمدند و طی تنها سه روز بررسی، این رقم از دو هزار میلیارد ریال به رقمی کمتر از چهارصد میلیارد ریال کاهش یابد.
این ماجرا که یک لطمه حیثیتی بزرگ برای رحمانی تلقی میشد، باعث شد تا وی به جبران این شکست به دنبال سناریوی تنش‌آفرینی در سازمان جدید باشد تا بدین وسیله زمینه عزل مصدقی را فراهم آورد.
البته تخلفات بسیار دیگری در فرآیند ادغام توسط رحمانی صورت پذیرفت که هیچ‌گاه مورد بررسی واقع نشد. از انتقال سلیقه‌ای انسانی و پرسنل غیر مرتبط و سفارشی به سازمان جدید و به ویژه انتقال حدود ۳۰ بازنشسته به سازمان جدید وحتی تعدادی نیروی بدون قرارداد و فاقد کد قراردادی گرفته، تا عدم پرداخت برخی مطالبات قانونی نظیر حق ماموریت، اضافه کاری، بهره‌وری و… قریب به ۶۳۰ نفر پرسنل انتقال یافته و بسیاری تخلفات اداری دیگر که موجب نارضایتی شدید در پرسنل منتقل شده گردید.
اگرچه مصدقی در راستای دلجویی از پرسنل جدید تلاش کرد با پرداخت چند نوبت پاداش بهره‌وری از پرسنل جدید مجموعه تحت مدیریت خود دلجویی کند، اما این موضوع خشم بیشتر مدیر کل تمامیت خواه راه و شهرسازی را سبب میشد.
لذا تحرکات بسیاری از سوی منوچهر رحمانی در سطح استانی و وزارت راه و شهرسازی جهت تخریب شخصیت مصدقی صورت پذیرفت. در این میان البته استاندار جوان هم بدش نمی‌آمد با حذف مصدقی جایی برای یکی از افراد حلقه نزدیکان خود در سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای باز کند. به همین جهت حمایت خود از مصدقی را تا حد بسیاری تقلیل داد و تنها به نظاره تنش‌آفرینی رحمانی بسنده کرد.
ادغام، یک جراحی عمیق اداری و نیازمند طی دوران نقاهت بود. در این دوران مسعود مصدقی با ایجاد ارتباط با ارکان و ادارات مجموعه جدید سعی در کنترل سازمان تحت مدیریت خود داشت. به نقل از نزدیکان او، در این مرحله‌ی ارتباط گیری، وی متوجه وجود تخلفات بسیاری در فرآیند ارجاع کار و اعطای برخی پروژه‌ها به صورت ترک تشریفات بدون اخذ مجوزات قانونی، و یا بعضا صدور مجوزات سوری عقد قرارداد با ارقام قابل ملاحظه در مجموعه راهداری در ادارات شهرستان گردید.
زمانیکه وی خواستار ابطال مجوزها و توقف قراردادها تا بررسی فنی و قانونی میشود با مقاومت برخی بخش‌ها در معاونت راهداری مواجه گردید که نتیجتاً قائل به پذیرش جایگاه مدیریت وی نبودند.
این امر منجر به آغاز یک تقابل رو در روی درون سازمانی گردید که اثرات نامطلوبی بر عملکرد سازمان جدیدالتاسیس وارد میساخت.
مقارن با این تنش‌های درون سازمانی، منوچهر رحمانی مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان، همزمان با استقرار کارشناسان دیوان محاسبات و بررسی برخی پرونده‌ها و قراردادها در این اداره کل، به یکباره از کار برکنار شد.
عدم هماهنگی بین بخش‌ها، تیم بندی دو رقیب از میان مسئولان ادارات شهرستانی و ستادی و عملکرد جزیره‌ای بخش‌های مختلف سازمان، بحران را روز به روز جدی‌تر میکرد.
کار به یارکشی دو طرف از میان نمایندگان استان در مجلس کشید و در این نبرد، لابی رقبای مصدقی با حمایت برخی نمایندگان شمال استان، معادله را به نفع خود تغییر داده و درست یک ماه قبل از اربعین حسینی در سال گذشته (که به نوعی حیاتی‌ترین برهه زمانی فعالیت پایانه‌های مسافری مرزی استان است)، مسعود مصدقی برکنار و یک چهره ناشناخته‌ی غیر بومی به نام غلامعباس بهرامی‌نیا به عنوان مدیرکل جدید راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان منصوب شد.
در گزارش آتی به معرفی بیشتر غلامعباس بهرامی نیا، پیشینه و تحلیل عملکرد وی خواهیم پرداخت. نکات جالب توجهی در گزارش آتی بیان خواهد شد که به نوعی جعبه سیاه برخی بحران‌های حوزه حمل و نقل جاده‌ای و در رأس آن بحران اعتصاب کامیونداران و جرقه‌های آغاز آن است.
#مردم_باید_بدانند