خورنا| سید عبدالهادی آرامی: در پی بحران به وجود آمده در بازار ارز و طلا، خورنا به سراغ یکی از اقتصاددانان خوزستانی رفته تا نظر این عضو هیئت علمی را بپرسد.

دکتر بداله مهرعلی زاده، استاد دانشگاه شهید چمران اهواز و نماینده تام الاختیار استاندار در امور اشتغال در گفتگوی اختصاصی با خورنا به برخی از دغدغه های اقتصادی این روزهای مردم پاسخ داده است.

با بررسی قیمت دلار، سکه، مسکن و خودرو هر ساعت و دقیقه ما شاهد قیمت‌های مختلفی هستیم؛ که‌موجی از نگرانی در میان اقشار مختلف جامعه به وجود آورده است. نتیجه چیزی نیست جز کاهش ارزش دارایی‌های مردم و تأثیرگذاری بالا کشیدن قیمت ارز‌های خارجی بر گرانی کالا‌های مختلف.

چرا چنین بحرانی گریبان اقتصاد ایران را گرفته است؟ روند افزایش قیمت‌ها تا کجا پیش خواهد رفت؟ دولت چه راهکاری در پیش رو دارد؟

برای بررسی این مسئله به نظر می‌رسد قبل از هر چیز باید تفکیکی بین عوامل اصلی ایجاد شوک ارزی با عوامل تسریع‌کننده آن تفکیک قائل شد؛ زیرا هر اقتصادی با توجه به متغیرهایی مانند تجارت خارجی، عمق بازارهای مالی، ثبات اقتصاد کلان، احتمال شوک‌های خارجی و نظایر آن سیاست پولی خود را تنظیم می‌کند. اقتصاد ایران به دلیل وابستگی به نفت و تنوع اندک محصولات صادراتی است که بانک مرکزی را مجبور به خرید ارز حال از نفت کرده است. به همین دلیل پیچیدگی شوک ارزی ایران و تداوم سیاست‌های ناکارآمد و فاقد چشم‌انداز روشن و نویدبخش موجب تشدید شوک ارزی بر کشور خواهد شد.

. سؤال اول: چرا چنین بحرانی گریبان اقتصاد ایران را گرفته است؟

کوتاه و مختصر بررسی نماییم اقتصاد ایران از زمان شروع انقلاب اسلامی با چند ابهام و آشفتگی در استراتژی‌های مدیریت کشور در سطوح حاکمیتی و میانی و اجرایی مواجه بوده است که علیرغم هشدارهای نخبگان کشوری اما متأسفانه بی‌تدبیری بعضی از شیفتگان ایدئولوژیک و رهبران سیاسی کشور زمینه‌سازی بحران‌های مختلف کشور گردید. مشکلاتی که هم‌اکنون به‌طور گسترده‌ای مانند آتش‌فشان در حال فوران است. ابهامات متعددی موجب شده مانتوانیم در معادلات بین‌المللی حکمرانی مطلوب و نسخه مناسبی برای مدیریت اقتصادی کشور به نمایش بگذاریم.

تجربه بشری و بین‌المللی گواه آن است برای حکمرانی مطلوب باید بر عوامل زیر تأکید شود:

• مشارکت مردم در امور جامعه
• حاکمیت قانون یعنی عدالت در قانون‌گذاری و حمایت کامل از حقوق افراد (به‌ویژه اقلیت‌ها) و همچنین اجرای عادلانه قوانین
• شفافیت به معنی جریان آزاد اطلاعات و قابلیت دسترسی سهل و آسان به آن برای همه است. همچنین شفافیت را می‌توان آگاهی افراد جامعه از چگونگی اتخاذ و اجرای تصمیمات نیز دانست. در چنین شرایطی،رسانه‌های گروهی به‌راحتی قادر به تجزیه‌وتحلیل و نقد سیاست‌های اتخاذشده در نظام تصمیم‌گیری و اجرایی کشور خواهند بود.
• پاسخگویی: پاسخگویی نهادها، سازمان‌ها و مؤسسات در چارچوب قانونی و زمانی مشخص در برابر اعضاء خود و ارباب‌رجوع، ازجمله عواملی است که به استوار شدن پایه‌های حکمرانی خوب در یک جامعه منجر می‌شود.
• شکل‌گیری وفاق عموم و احترام به همه افکار و جریان‌های فکری و سیاسی
• حقوق مساوی (عدالت): رفاه و آرامش پایدار در جامعه، با به رسمیت شناختن حقوق مساوی برای تمامی افراد ممکن خواهد بود. در جامعه باید این اطمینان وجود داشته باشد که افراد، به‌تناسب فعالیت خود در منافع جامعه سهیم خواهند بود.
• اثربخشی و کارایی در نظام تصمیم سازی کشور
• مسئولیت‌پذیری حاکمیت و سازمان‌ها خصوصی و نهادهای مدنی فعال در جامعه در قبال تصمیم‌گیری‌های کشور

متأسفانه طی سالهای گذشته مؤلفه‌های مهم حکمرانی در چنبره مسائل ایدئولوژیک، سیاسی، سلیقه­ای و ناکارآمدی نظام عقلانیت قرار گرفتند؛ و بحران‌های متعددی برای ایران به ارمغان آورده است. ابهام در ارتباطات بین‌المللی، توهم اینکه ما برای رهایی جهان از کفر و شرک و ظلم انقلاب کرده­ایم و مسئولیت رهاسازی جامعه بشری به ایران سپرده‌شده است، قرار دادن مبارزه با استعمار جهانی و آن‌هم نابودی نظام سلطه به رهبری امریکا و امثالهم همراه با کاربست نامیمون مؤلفه‌های حکمرانی مطلوب در کشور به‌ویژه عدم شفافیت در نهادهای حاکمیتی در حوزه حقوق شهروندی، بوروکراسی فزاینده، عدم پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی در قبال فعالیت‌های خود؛ قطبی کردن جامعه و مشارکت سیاسی و اقتصادی جامعه با خودی و غیرخودی کردن طبقات اجتماعی و … باعث شده ما با بحران اقتصادی عمیقی مواجه شویم.

بررسی عملکرد ۵ برنامه توسعه کشور و بودجه‌های سنواتی مصوب شده نشان می‌دهد که متأسفانه نظام قانون‌گذاری مجلس شورای اسلامی ازیک‌طرف، قوه مجریه در اجرا و قوه قضاییه در نظارت و صیانت از حقوق شهروندان ناصحیح و غیراقتصادی عمل کرده‌اند. نتیجه عملکرد مدیران این سه قوه طی قریب به ۲۶ سال برنامه‌ریزی توسعه افزایش نجومی درآمدهای دولت، افزایش تورم، تشدید رکود، کوچک‌تر شدن سفرۀ مردم و افزایش نارضایتی در جامعه و کاهش ارتباطات بین‌المللی و انزوای اقتصادی کشور.

اشتباهی که هم‌اکنون در کشور در حال تکرار است تصور می‌شود با تغییر چند وزیر و مدیر بحران ارز یا سکه ایران کنترل خواهد شد. درحالی‌که مشکلات و بحران کنونی اقتصاد ایران بسیار ریشه‌ای‌تر و بنیادی‌تر هستند؛ و لذا بحرانی کنونی اقتصاد ناشی از نظام مدیریت و حکمرانی نامطلوب کشور طی ۴۰ سال گذشته بوده است.

سؤال دوم، روند افزایش قیمت‌ها تا کجا پیش خواهد رفت؟ دو سناریوی محتمل

نوسانات بازار ارز کشور تابع چند متغیر بوده است:

اول‌ازهمه مؤلفه‌های حکمرانی نامطلوب که موجب بی‌اعتمادی مردم به حرف و قول مدیران ارشد کشوری برای مدیریت نوسانات ارزی شده است. در مقطعی رئیس‌کل بانک مرکزی در نظرات خود مردم را تشویق به نخریدن ارز می‌کند. اقدامی که در نوع خود التهاب بیشتری را به بازار ارز تزریق می‌کند. آن‌قدر ‌اعتمادی مردم به مدیران ارشد مالی و بانکی ضعیف است که بعد از هر اظهارنظر بانکی مدیران ما شاهد واکنش هیجانی مردم هستیم زیرا مدرم پی می‌برند که بازارهای ملی و پولی و بازار ارز کشور تحت مدیریت نیست.

خروج امریکا از برجام و نقش سازمان‌های جاسوسی در تشدید انتظارات ارزی مردم: از طرفی از طرف دیگر خروج امریکا از برجام و تبلیغات گسترده خبرگزاری‌های خارجی و سازمان‌های تخریب‌گر جاسوسی خارجی موجب شده انتظارات تورمی در مردم افزایش یابد که ممکن است این انتظارات به بقیه کالاهای اقتصادی در بازار هم سرایت کند که شاید دولت را مجبور کند برای تأمین مایحتاج مردم نظام کوپنی زمان جنگ را دوباره احیا نماید.

ارتباط بازار ارز باقیمت سکه و طلا: همچنین افزایش قیمت سکه و طلا به‌طور زیادی متأثر از قیمت دلار بوده است و التهابات بازار سکه و تقاضاهای کاذب ناشی از افزایش قیمت ارز است؛ زیرا شاهد بودیم برای کاهش حباب سکه و طلا، بانک مرکزی شروع به حراج سکه کرد اما سیاستی بود که نتوانست اشتهای خرید سکه را کاهش دهد تا امروز که به بالای ۴۰۰۰ تومان رسیده است. عمده این مسئله ناشی از کاهش صادرات غیرنفتی در کشور به دلیل عدم توجه به تولید صادرات محور بوده است. در قبل از انقلاب تولیدات بخش صنعت در حال رشد و نمو بود و تولیدات کفش، وسایل خانگی، پتروشیمی، خودرو، مواد شوینده، فراورده‌های کشت و صنعت در منطقه آسیا در موقعیت رقابتی بودند؛ اما دولتی سازی بخش صنعت و عدم توجه به آن باعث ورشکستگی بخش صنعت کشور شده است. در حال حاضر عمده صدور فراورده‌های پتروشیمی، آن‌هم بیشتر به‌صورت مواد اولیه است که سالانه رقمی حدود ۱۵ میلیارد دلار ارز وارد کشور می‌کند. بنابراین منبع اصلی ارزی کشور همانا برآمده از نفت و پتروشیمی است که پتروشیمی آن در کنترل نهادها و شرکت‌های خصولتی است. بنابراین شرکت‌های پتروشیمی، پس از شرکت ملی نفت ایران بخشی از بازار ارز را در اختیار دارند که می‌توانند با کم‌وزیاد کردن عرضه آن نقش‌آفرینی کنند. این اتفاقی است که در ماه‌های اخیر رخ‌داده و شرکت‌های پتروشیمی با عدم عرضه دلار به بازار عامل مؤثری در ایجاد تلاطم در بازار ارز شدند. کما اینکه با عرضه ۶۰ میلیون دلار توسط شرکت پتروشیمی جم دولت توانست تثبیت نرخ ارز را اعلام کند.

سوداگری خواص اقتصادی: وجود رگه‌هایی از سوداگری بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و همچنین بنگاه‌های اقتصادی بزرگ کشور که در حاشیه امن سیاسی هم هستند در التهابات بازار ارز بی‌تأثیر نبوده است. سیف رئیس سابق بانک مرکزی از این مسئله آگاه بود که از جمعیت هشتادمیلیونی ایران، صرفه نظر از ارز گردشگری که تفاضل ورودی و خروجی آن رقم چندان درشتی به نظر نمی‌رسد. تنها تعداد چند هزارنفری دسترسی به ارقام درشت ارزی دارند. این خواص اقتصادی با ارتباطات گسترده سیاسی و عقیدتی عموماً در نهادها و مؤسسات اقتصادی خصولتی درگیر واردات و صادرات هستند، یا شاید هم کسری بودجه دولت باعث می‌شود هر از چند گاهی برای تبدیل ریال‌های حاصل از رانت‌خواری و واسطه‌گری و انواع سوءاستفاده‌ها و تقلبات دیگر به بازار آزاد ارز روی میاورند.

مشکلات بانک مرکزی برای تبدیل حواله به پول رایج کشور، مشکل دیگری که وجود دارد تحریم‌ها باعث شده بانک مرکزی نتواند حدوداً ۵۰ درصد ارزی که در اختیار دارد را به بازار عرضه نماید؛ زیرا ارزهایی که از فروش نفت به دست می‌آوریم به‌صورت حواله ارزی در حساب‌های بانک مرکزی در کشورهایی که شرکای تجاری هستند، واریز می‌شود و بانک مرکزی برای تبدیل این حواله‌ها یا ارز به اسکناس متحمل هزینه‌هایی نیز می‌شود و در کشورهایی مانند دوبی به ریال تبدیل می‌کند؛ اما باید به این نکته نیز توجه کنیم که بانک مرکزی عرضه‌کننده اصلی اسکناس در کشور است اما حواله ارزی در دست ندارد و کمتر از ۵۰ درصد ارز را در اختیار دارد زیرا نیمی از صادرات کشور، غیر‌نفتی است پس ارزهای حاصل از آن، دست بازرگانان است؛ بنابراین همان‌طور که بعضی از کارشناسان بانکی به‌خوبی بیان داشته‌اند مشکلات بانک مرکزی برای تبدیل حواله به پول رایج کشور، بسیار زیاد است مخصوصاً اینکه در برخی کشورها تحریم هستیم و نوسانات ارزی نیز هزینه‌های زیادی را به کشور متحمل کرده است.

لذا در خصوص این‌که روند افزایش قیمت‌ها تا کجا پیش خواهد رفت؟ چند سناریو قابل پیش‌بینی است:

سناریوی اول: اگر این مسائل استمرار یابد یعنی: عدم توجه به مؤلفه‌های حکمرانی مطلوب، عدم پرداختن به دیپلماسی سیاسی برای مذاکره با فشارهای امریکا، عدم جلوگیری از سوداگری خواص اقتصادی و عدم‌مداخله درروند کنونی ارتباط بازار ارز باقیمت سکه و طلا و تشدید مشکلات بانک مرکزی برای تبدیل حواله به پول رایج کشور. قیمت دلار همچنان به شوک افزایشی خود ادامه خواهد داد و به بسیاری از کالاهای اساسی دیگر مردم نیز سرایت خواهد کرد؛ که شاید دولت را مجبور سازد نظام کوپنی زمان جنگ را برقرار سازد.

سناریوی دوم: سران سه قوه با تشکیل کارگروه‌های تخصصی برای هرکدام از مسائل فوق (تغییر در سیاست‌های حاکمیت و اعلام مصادیق آن به مردم، تعیین کارگروهی برای مذاکره و دیپلماسی سیاسی برای مذاکره با امریکا، جلوگیری از سوداگری خواص اقتصادی، ایجاد بازارهای موازی برای کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری ارزی، کاهش مشکلات بانک مرکزی برای تبدیل حواله به پول رایج کشور با بهره‌گیری از پیمانه‌ای دو و چندجانبه و ظرفیت بخش خصوصی کشور) برنامه‌ای مشخص داشته باشند. راهکارهایی شناسایی و به‌صورت شفاف و عریان به مردم اعلام نمایند. به نظر می‌رسد در صورت دنبال‌روی این سناریو می‌توان به کاهش شوک فزاینده ارزی در کشور در کوتاه‌مدت امیدوار شد.

سؤال سوم، دولت چه راهکاری در پیش رو دارد؟ چه پیشنهاد‌هایی ارائه‌شده است؟

هم‌زمان دولت و حاکمیت نیاز است در دو حوزه سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و بانکی تغییراتی به وجود آورد.

در حوزه سیاسی و اجتماعی تلاش شود مؤلفه‌های مهم حکمرانی مطلوب (افزایش تمایل به مشارکت واقعی و نه صوری مردم در اداره کشور، حاکمیت قانون، شفافیت و جریان آزاد اطلاعات، پاسخگویی، شکل‌گیری وفاق عموم و احترام به همه افکار و جریان‌های فکری و سیاسی، حقوق مساوی و عدالت، اثربخشی و کارایی در نظام تصمیم سازی کشور و مسئولیت‌پذیری حاکمیت) در ادبیات و تصمیم‌گیری‌های رهبران ارشد کشوری ظاهر گردد تا بتوانند اعتماد اجتماعی تضعیف‌شده مردم برای حل بحران دامن‌گیر و گسترده را به دست آورند.

همچنین کارگروهی برای مذاکره مستقیم با سیاستمداران آمریکایی تشکیل گردد زیرا ادامه روند کنونی تهدیدهای رسانه‌ای از سوی روسای دو کشور به صلاح ایران نیست.

در حوزه اقتصادی و بانکی پیشنهاد‌ها زیر ارائه‌شده است:

• برای کنترل یا رفع مشکلات بانک مرکزی باید یک بورس شفاف ارزی داشت تا از طریق آن، خریداران و فروشندگان واقعی شناسایی شوند و مشکلی در کارکرد بازار ارز به وجود نیاید.
• طراحی مکانیسم‌هایی برای اخذ مالیات بر فعالیت‌های سوداگرانه در بازار ارز، سکه و طلا زیرا وقتی نوسانی اتفاق می‌افتد، عده‌ای از این نوسانات به‌عنوان ابزار سودآوری استفاده می‌کنند. برای جلوگیری و مدیریت این اقدامات باید بستری فراهم شود که دقیق مشخص شود چه کسانی خریدوفروش‌های متوالی و مکرر انجام می‌دهند و طبق آن مالیات بر فعالیت‌هایشان وضع شود؛ مثلاً ۵۰ درصد مالیات بر فعالیت‌های سوداگری ارز و بنا به گفته کارشناسان بانک مرکزی افرادی که این‌گونه عمل می‌کنند، نه صادرکننده هستند و نه وارد‌کننده پس هدفی جز کسب سود از نوسانات بازار ارز ندارند.
• برای حل مشکل بانک مرکزی تسریع در ایجاد پیمان‌های دوجانبه و چندجانبه بین کشور با دیگر کشورهاست. به عبارتی یکی از راه‌هایی که می‌توان هزینه‌های تبدیل ارز به پول کشور را کم کرد، پیمان‌های پولی دوجانبه و حذف دلار از تبادلات تجاری از شرکت‌هایی است که با آن‌ها مبادله داریم. به‌جای ارز از پول‌های رایج یا ریال استفاده کنیم. با این کار بخش زیادی از هزینه‌های بانک مرکزی کاسته می‌شود.
• راهکار دیگر آن است که دولت با هماهنگی اتاق بازرگانی و بخش‌های خصوصی تلاش نماید بازارهای موازی جذاب مثلاً افزایش سود سپرده یا اوراق مشارکت در بخش تولید، … را شناسایی نماید تا انگیزه‌های سوداگران ارزی کاهش یابد.
• مسئله مهم‌تر صرفه‌جویی و انضباط مالیدر سه قوه است که در رابطه با مدیریت ارزی کشور باید به‌عنوان یک مسئله مهم موردتوجه روسای سه قوه باشد. اسراف و تبذیرهای سفرهای خارجی و دیدوبازدیدهای غیرضروری به‌ویژه در بخش‌های صنعت نفت، جهاد کشاورزی، نیرو، صنعت معدن و تجارت و … موردبازنگری مجدد قرارگرفته شود.
• در زمینه نقش مؤسسات و نهادهای تجاری، بازرگانی و مالی وابسته به دستگاه‌های نظامی و حاکمیتی و نقش آن‌ها در شوک ارزی کشور توسط مجلس شورای اسلامی تحقیق و تفحص لازم صورت پذیرد.

مسئله مهمی دیگری که باید عرض نمایم آن است که بسیار ضروری است برای جلوگیری از انتظارات تورمی مردم به دیگر کالاهای اقتصادی در اولویت سیاست‌ها خود چند مسئله اصلی را موردتوجه قرار دهد:

• تأمین مواد غذایی (برنج، گوشت، …) در کشور و جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت آن‌ها با اتخاذ سیاست‌های تنظیم بازار و باید کالاهای مصرفی جامعه به وفور در دسترس مردم باشند تا احساس ناامنی نکنند.
• مشکل اجاره بهای مستاجران نیز در حال تبدیل به یک بحران ملی است.
• توجه به نیازهای بهداشتی و دارویی مردم
• در کنار این سه نیاز مهم دولت باید هم‌زمان به بررسی تنگناهای شرکت‌های کوچک و متوسط توجه نماید که در حال حاضر بار اصلی اقتصاد بر دوش این گروه از شرکت‌ها است.