فاز دوم ۴ قرارداد صنعت پتروشیمی با دانشگاهها سال ۹۷ آغاز میشود
خورنا|باقرگل فر:مدیرعامل شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی با اعلام پرداخت حدود ۳۶۰ میلیون تومان به دانشگاهها در ازای نقشه راه پروژه های مشترک با صنعت پتروشیمی، گفت: از میان چهار انستیتو و دانشگاه تاکنون سه گروه این فاز را تکمیل کردهاند و یکی دیگر از دانشگاهها نیز تا پایان سال این فاز را به پایان میرساند و در سال جدید فاز دوم را آغاز میکنیم.
به منظور توسعه و دستیابی به دانش فنی در حوزههای بالادستی و پاییندستی صنعت نفت، سال ۹۵ چهار قرارداد بین شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران با دانشگاههای شیراز، صنعتی امیرکبیر، تربیت مدرس و پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران امضا شد که پس از فراز و فرودی کوتاه به مرحله اجرایی رسید. اسماعیل قنبری، مدیرعامل شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی به عنوان ناظر بر اجرای این پروژهها که از روند اجرای کار رضایت دارد در گفتوگو با خبرنگار شانا جزئیاتی از روند پیشرفت کار را تشریح کرد.
وی با بیان اینکه در سالهای گذشته ارتباط ما با دانشگاهها همواره وسعت داشت، اما عمق نداشت، افزود: در گذشته و پیش از قراردادهای مشترک بین صنعت و دانشگاه، بالغ بر ۳۰۰ قرارداد با انستیتوها و دانشگاهها داشتیم و شرکت پژوهش و فناوری، پیشروترین مرکز تحقیقاتی وزارت نفت به لحاظ گستردگی ارتباطات با مراکز دانشگاهی بود، اما همواره از عمیق نبودن همکاریها ناراضی بودیم.
قنبری با اشاره به آموزشمحور بودن فعالیت عمده دانشگاهها و محدود و محصور بودن آنها روی فعالیتهای آموزشی، افزود: در این روند، پژوهش به شکل پاره وقت انجام میشد، درحالی که نگاه و باور ما این بود که نه تنها ارتباط ما با دانشگاه باید معنادار و عمق یافته باشد، بلکه دانشگاه هم به پژوهش به عنوان مقولهای تمام وقت نگاه کند.
وی افزود: هماکنون پژوهشگاههایی مثل پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی، پژوهشگاه پتروشیمی و پلیمر ایران یا دیگر پژوهشگاههای وزارت علوم تمام وقت روی پژوهشهای کاربردی کار میکنند، اما هیچ وقت دانشگاهها تماموقت نبودهاند تا بتوانیم یک پروژه پژوهشی را از فاز صفر تا انتها به آنها بسپاریم. واقعیت این است که فعالیتهای پژوهشی بیشتر در سطح آزمایشگاهی و محدود بوده و امکان دارد به ثبت حق اختراع (Patent) ختم شود، اما به فناوری منجر نمیشوند.
مدیرعامل شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی با اشاره به این که صنعت هم در دهههای اخیر دانشگاه را در بسیاری از زمینهها دخالت نداده و قبول نداشته است، گفت: این بیاعتمادی بین صنعت و دانشگاه وجود داشت و ما تلاش کردیم این دیوار بی اعتمادی را برداریم، به همین دلیل در امضای قراردادهای همکاری بین دانشگاهها و شرکتها تدبیر این بود که این امضای قرارداد بین دانشگاه و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی یا پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت نباشد، بلکه دانشگاه و صنعت بهطور مستقیم با هم قرارداد داشته باشند و ما فقط ناظر هستیم تا این دیوار را برداریم و دانشگاه باور کند که صنعت میخواهد این اقدامها اجرایی شود.
قنبری با اشاره به تعریف پروژهها در قالب قراردادهای مشترک با انستیتوهای چهارگانه، در توضیح بیشتر گفت: در انستیتو الفین که به دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان همکار سپرده شده است، پروژه تحقیقاتی پنج سالهای را با اعتبار ۱۱۵ میلیارد ریال پیشبینی کردهایم. انستیتو الفین موظف شده روی تبیین دانش فنی الفینها تحقیق کند و تا مرحله ثبت طرح و بعد PDP پیش برود.
وی افزود: انستیتو پروپیلن هم به پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی سپرده شده و دانشگاه همکار هم پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، وزارت علوم و دانشگاه آزاد هستند. این گروه وظیفه تدوین دانش فنی آکریلونیتریل، اکلریک اسید و فنول و استون را دارند و رقم اعتباری این پروژه ۳۲۸ میلیارد ریال است. انستیتوی بعدی انستیتو متانول است که کار زنجیره ارزش متانول را برای کشور انجام خواهد داد. مسئول این انستیتو دانشگاه شیراز و دانشگاه همکار هم دانشگاه رازی کرمانشاه، شهید چمران اهواز و دانشگاه سیستان و بلوچستان هستند. وظیفه این انستیتو، تدوین دانش فنی تولید متانول، اسید استیک و متین متاکلیراک است که قرار است با اعتبار ۳۴۵ میلیارد ریالی اجرایی شود.
وی اظهار کرد: انستیتو چهارم هم انستیتو پلیالفین است که وظیفه تدوین دانش فنی ارزش زنجیره پلیالفین را برعهده دارد و دانشگاههای همکار در این طرح دانشگاه آزاد و پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران هستند. این گروه تدوین دانش فنی تولید کاتالیستهای متالوسن، پلیاتیلن و پلیپروپیلن و تدوین دانش فنی تولید پلیپروپیلن فاز گازی را با ۴۱۲ میلیارد ریال اعتبار بر عهده دارد.
وی با بیان اینکه دانشگاههای همکار در این پروژهها در سامانه قطببندی علمی وزارت نفت ارزیابی و انتخاب شدهاند، گفت: کارکنان علمی و پژوهشی دانشگاه موردنظر و همه زیرساختهای تحقیقاتی دانشگاهها ارزیابی میشود و امتیازبندی میشوند. این موسسهها باید افزون بر زیرساختها، تجربه فعالیتهای پژوهشی را هم داشته باشند. در این حال پیشبینی شده که اگر دانشگاهی نتواند از عهده برنامههای پیشبینی شده برآید مسئولیت پروژه را به دانشگاه دیگری منتقل کنیم.
قنبری مجموع رقم اعتبارات اختصاص یافته برای این پروژهها را حدود ۱۲۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: این پروژهها در مدت حدود پنج سال و در دو فاز اجرایی میشوند.
مدیرعامل شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی با بیان اینکه اعتبار مربوط به این پروژهها از ابتدا تاکنون تخصیص داده شده و متناسب با پیشرفت پروژه پرداختها انجام میشود، افزود: برای فاز یک حدود ۳۶۰ میلیون تومان به دانشگاهها پرداخت میشود که در ازای نقشه راه پروژه است. از میان چهار انستیتو و دانشگاه تاکنون سه گروه کارشان را در این فاز تمام کردهاند و یکی دیگر از دانشگاهها نیز تا پایان سال این فاز را به پایان میرساند و در سال جدید فاز دوم را آغاز میکنیم.
قنبری تصریح کرد: مدت زمان پیشبینی شده برای اجرای پروژه ۶۰ ماه است که ۶ ماه آن به فاز نخست و ۵۴ ماه آن به فاز دوم اختصاص دارد. در فاز دوم آزمایشگاه و بنچ، طراحی و ساخت و آمادهسازی پایلوت، تکمیل دانش فنی که به ثبت طرح منتهی میشود، تجمیع فرآیند و تهیه طرح اقتصادی آن دانش و سرانجام طراحی واحد دموپلن است.
مدیرعامل شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی ادامه داد: در این مرحله دیگر دانش فنی به اثبات میرسد و این مرحله پایانی برای ما اهمیت زیادی دارد. کل این فرآیند مرحله به مرحله و بروندادمحور است و در هر مرحله باید نتیجه را به ما اعلام کنند تا معادل آن اعتبار پرداخت کنیم.
وی اظهار کرد: برای این سطح از همکاریها مشکلی برای ارتباطات با شرکتهای خارجی نداریم و در موارد کمی نیاز به مشاور و همکاری خارجی احساس شده، اما از فاز دوم به بعد این همکاری لازم است.
قنبری افزود: پژوهش و فناوری پتروشیمی در سطح بالایی مشارکتهای پژوهشی بینالمللی دارد و هم اکنون با مجموعههای معتبر جهانی همچون شرکت باسف آلمان در حال مذاکره و همکاری است. در این حال، بیش از ۱۲ شرکت معتبر جهانی دیگر درخواست همکاری و ادامه فعالیت با این مجموعه را دارند که میتوان آنها را به این انستیتوها معرفی کرد.
مدیرعامل شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی یادآور شد: خروجی همه این اقدامها، تامین فناوری و بینیازی صنعت پتروشیمی به فناوریها هدفگذاری شده است.
به گفته قنبری، با این پروژههای مشترک، صنعت نفت کشور به سازوکار درونزای تولید دانش فنی میرسد و امنیت فناوری با وابستگی بسیار کم، به عنوان یک ضرورت، تامین میشود.