وزیر سابق اطلاعات: مشکل بازار ارز با بگیر و ببند حل نمی‌شود
خورنا: این موضوعی است که علی یونسی، وزیر اسبق اطلاعات نیز بر آن تاکید می کند و می‌گوید: “دولت ها تاسیس می شوند برای اینکه در خدمت مردم باشند و خدماتی را به آنها ارائه کنند که یکی از مهمترین این خدمات، امنیت است و سپس عدالت است.”
وی همچنین با طرح این موضوع که باید این حس به وجود آید که مالکیت در هر صورتی محترم است و تحت حمایت قانون است و هیچ نگرانی نباید دل مالک و سرمایه گذار را خالی کند،یادآور می شود:” ترس از دخالت های بی مورد و بی جای دولت نباید وجود داشته باشد چرا که باعث ایجاد ناامنی برای سرمایه گذار و فرار سرمایه می شود. رقابت های غیر عادلانه دولت با بخش خصوصی نیز از جمله دیگر موارد است که باید لحاظ شود.”
یونسی در این گفت وگو اشاره ای نیز به نابسامانی های این روزهای بازار ارز می کند و متذکر می شود: “این مشکل بیشتر ناشی از سیاست گذاری‌های غلط است. سوء‌مدیریت موجب شده است که اختیار از دست دولت خارج شود اما اینکه فکر کنیم با برخوردهای شدید پلیسی و بگیر و ببند قیمت ارز را مهار کنیم نیز اشتباه کرده ایم. اگر سیاست ها اصلاح و تعدیل شوند ممکن است این مشکل حل شود.”
***
گفته می شود امنیت یک کالای عمومی است که باید از سوی حاکمیت به مردم عرضه شود و البته جامعه نیزبرای دریافت این کالا هزینه هایی را پرداخت می کند.یعنی علاوه بر درآمدهای نفتی مبلغی را تحت عنوان مالیات می پردازد.حال با این اوصاف از دیدگاه شما دولت در ارائه این کالای عمومی چقدر موفق بوده است و اگر اعتقاد به عدم موفقیت دولت دارید دلیل آن را چه می دانید؟
تعبیر کالا برای امنیت با اندکی مسامحه قابل پذیرش است اما در هر صورت این تنها تعبیر عامه‌پسندی است که می‌توانیم به کار بریم. شاید تعبیر دقیقی نباشد اما تعبیر همه کس فهمی است. در خصوص اینکه آیا این کالا را تنها دولت تامین می کند یا عوامل دیگری در تامین آن نقش دارد ترجیح می دهم که در ابتدا توضیحاتی را بیان کنم.در گذشته دولت ها عمدتا برای این به وجود می آمدند که امنیت مردم را تامین کنند یعنی تامین امنیت تنها فلسفه وجودی دولت ها بود و اگر دولتی نمی توانست امنیت را تامین کند دولت ناکارآمدی تلقی می شد. می توان گفت در گذشته همه دولت ها و یا بیشتر آنها مهم ترین و یا تنها هدفشان را تامین امنیت می دانستند. البته در فلسفه سیاسی- اسلامی دولت ها علاوه بر امنیت مکلف به اجرای عدالت نیز هستند.اما امروزه این تعریف بسیار تغییر کرده است. در گذشته دولت ها عمدتا حکومت می کردند اما امروزه دولت ها اکثرا هدفشان حکومت نیست و خدمت به مردم را در دستور کار خود دارند. در دنیای امروز مردم بر دولت حکومت می کنند و نه دولت بر مردم.
یعنی همان مرد‌م‌سالاری؟
بله، مردم سالاری. دولت ها تاسیس می شوند برای اینکه در خدمت مردم باشند. خدماتی را به آنها ارائه کنند که یکی از مهمترین خدمات، امنیت است و سپس عدالت است. مهم تر از همه نیز توسعه و رفاه است. دیگر اینکه امنیت تنها محصول دولت نیست. امنیت محصول همکاری موثر و متقابل دولت و ملت است یعنی اگر همکاری مردم با دولت و بالعکس دولت با مردم وجود داشته باشد می توان امنیت همه جانبه‌ای را تامین کرد اما اگر در طی این مسیر مردم با دولت همکاری نکنند دستگاه اجرایی در نهایت در ارائه این کالا عاجز می ماند.
در کشور ما به این صورت بوده است؟ یعنی همکاری میان دولت و مردم وجود داشته است؟
در بسیاری از مقاطع اینطور بوده است. به ویژه در دهه نخست انقلاب که ناامنی وحشتناکی در کشور وجود داشت. تمام گروههای تروریستی و گروههای تجزیه طلب از طرف دیگر و مدعیان حاکمیت نیز از هر طرف هجوم آورده بودند که جمهوری اسلامی با همکاری مردم توانست با آنها مبارزه و امنیت و ثبات را تامین و تثبیت کند. الان هم همینگونه است. ما در همه جای کشورمان امنیت خوبی داریم که محصول همکاری مردم با حاکمیت است و اگر این همکاری قطع شود هر دو طرف آسیب می بینند. در هر صورت امنیت کالای انحصار دولت نیست و محصول همکاری متقابل ملت و دولت است. علاوه بر این باید توجه داشت که امروزه امنیت همه جانبه کشورها چه امنیت ملی، چه اجتماعی و یا اقتصادی ازهمکاری متقابل کشورهای همسایه به دست می آید. ما از همزیستی و همکاری مسالمت‌آمیز با کشورهای منطقه می توانیم امنیت مرزهایمان را نیز حفظ کنیم و اگر یک کشور در منطقه از این اصل پیروی نکند امنیت تمامی کشورهای منطقه را با خطر مواجه می سازد. ایران سال‌ها از ناحیه ناامنی افغانستان خسارت دیده است قاچاق مواد مخدر و یا مشکلاتی که طالبان برای ما ایجاد می کرد همه و همه از ناحیه نا امنی های همسایه شرقی ایران بود. یا امروز عراق که تقریبا نا امن‌ترین کشور منطقه است پذیرای افرادی است که غالبا از سوی دولت سعودی برای انجام عملیات تروریستی در این کشور حمایت می شوند. در همین رابطه باید به پشتیبانی صدام از گروهک منافقین نیز اشاره کرد عملیات تروریستی که منافقین در ایران داشتند به شدت مورد حمایت حزب بعث و صدام بود. بنابراین یک امنیت همه جانبه علاوه بر موارد ذکر شده باید با همکاری تمام کشورهای منطقه صورت پذیرد که اگر این همکاری نباشد امنیت آسیب پذیر خواهد بود. بالاخره حفظ یک مرز وسیع کار سختی است. هرچند باید توجه داشت که امروزه راههای ارتباطاتی جدید مرزها را آسیب پذیر کرده است.
شما به مشکلات امنیتی که ما در مرزهای شرقی کشور با آن مواجه هستیم اشاره کردید گمان می کنید این جو و فضای دوستانه میان ایران و کشورهای همسایه در جنوب و شمال و غرب نیز وجود داشته باشد؟
ما با اغلب کشورهای همسایه رابطه خوبی داریم. ایران همکاری خوبی با بیشتر همسایگانش دارد. هر چند که در بحث قاچاق ما با مشکلات فراوانی مواجه هستیم. همانطور که اشاره شد امنیت کامل وابسته به مولفه هایی است که یکی از آنها کارآمدی دولت است. دیگری همکاری با مردم و در نهایت نیز روابط خوب با کشورهای همسایه.
حال با توجه به مباحثی که به آنها اشاره کردید ناامنی اقتصادی را ناشی از چه موضوعی می دانید و به اعتقاد شما این شکل از ناامنی چه زمانی شدت پیدا می کند؟
برای شناخت مقوله نا امنی اقتصادی باید ابتدا به تعریف موضوع امنیت اقتصادی بپردازیم که خود از دو دیدگاه حاصل می شود یک نگاه حداقلی است که می گوید وضعیتی باشد که سرمایه گذار احساس امنیت کند و ترس و نگرانی نداشته باشد. در این تعریف امنیت قشر ضعیف جامعه و بازار دیده نشده است. اما در نگاه حداکثری با لحاظ تمامی شرایط تاکید می شود باید زمینه ای مهیا شود که تمامی اعضای جامعه احساس امنیت کنند چرا که در این نوع نگاه تمامی مردم مانند اعضای بدن با یکدیگر در ارتباط هستند و احساس نارضایتی هریک از آنها عملکرد دیگری را نیز تحت تاثیر قرار می دهد و نا امنی هریک به دیگری نیز منتقل می شود.مصادیق این بحث بسیار زیاد است.یکی نگرانی و ترس سرمایه گذار و کارفرما از کارگر است. دیگری نگرانی کارگر از کارفرماست. دزدی، رشوه و اخاذی نیز در زمره اقداماتی است که به ناامنی دامن می زند. نگرانی و تهدید از مصادره اموال نیز در این بحث قابل تعریف است. باید این حس به وجود آید که مالکیت در هر صورتی محترم است و تحت حمایت قانون است. هیچ نگرانی نباید دل مالک و سرمایه گذار را خالی کند. ترس از دخالت های بی مورد و بی جای دولت نباید وجود داشته باشد چرا که باعث ایجاد ناامنی برای سرمایه گذار و فرار سرمایه می شود. رقابت های غیر عادلانه دولت با بخش خصوصی از جمله دیگر موارد است که باید لحاظ شود.
یعنی همان شرکت‌هایی که از سوی دستگاههای دولتی هدایت میشود؟
کلا سازمان‌های حاکمیتی که می تواند شامل پلیس، قوه قضاییه و دستگاههای نظامی و امنیتی شود.
فرار سرمایه هم در همین بخش قابل ارزیابی است؟
بله، فرار سرمایه عمدتا ناشی از ترس و نگرانی از ناامنی است. هیچ وقت بخش خصوصی در رقابت با ارگانهای حاکمیتی احساس امنیت نمی‌کند. مثلا اگر دادگستری خود بخشی از سرمایه گذار باشد همیشه ترسی در بخش خصوصی وجود دارد که در آینده با مشکلی در دستگاه قضایی مواجه نشوم. این نوع رقابتهای ارگانهای حاکمیتی با بخش خصوصی موجب ایجاد حس ناامنی می شود. بنده نیز برهمین اساس تصمیم به تعطیلی فعالیت‌های اقتصادی وزارت اطلاعات گرفتم. بالاخره هیچ فردی نمی تواند با وزارت اطلاعات رقابت کند. قاچاق نیز از جمله مواردی است که به ناامنی اقتصادی منجر می شود. البته باید توجه داشت که دستگاههای انتظامی کشور هر ساله جان تعدادی از نیروهایشان را در راه مبارزه با پدیده قاچاق از دست می دهند که باید در هفته نیروی انتظامی از آنها یاد کرد. ما پرونده‌های بسیاری در دستگاههای امنیتی و پلیسی کشور در این رابطه داریم.
برخی از کسبه در اعتراضاتی که نسبت به برخوردهای پلیس مطرح می کنند می گویند که نیروهای نظامی در ترسیم خط و مشی برای ما کار کشته هستند اما برخورد چندانی با دانه درشت‌های اقتصادی ندارند و به قولی با ما که بخش از آب بیرون مانده یک کوه یخ هستیم مقابله می شود اما رویارویی با بخش پنهانی و زیرآب مانده این کوه یخ صورت نمی‌گیرد. جنابعالی نیز این موضوع را می پذیرید؟
تصور اینکه راه مقابله با ناامنی ها و کاستی ها و مشکلات برخورد قضایی است درست نیست. باید برای حل مشکلات اقتصادی از راه‌حل‌های اقتصادی استفاده کرد و برخوردهای قضایی و پلیسی را راه حل مکمل دانست. باید راه حل های مدیریتی را وارد این بحث کرد. مشکلات را باید از این طریق حل کنیم. تصور اشتباه و غلطی در جامعه ما جا افتاده است که حل هر مشکلی در گرو دستگیری و برخورد قهر آمیز است. با فلان پدیده اختلاس، فلان پدیده رشوه و یا قاچاق به سرعت می گوییم “اعدام باید گردد” و راه حلش را در برخوردهای قضایی جستجو می کنیم که من آن را صحیح نمی دانم. ما حقیقتا باید اعتراف کنیم که دستگاه قضایی در برخوردهایش کوتاهی نداشته است و حتی مقداری نیز برخورد بیش از اندازه داشته است که تولید ناامنی و نارضایتی کرده است. برخورد دستگاه قضایی آخرین راهکار است و آنهم به صورت مکمل نه اینکه اولین راه حل و اساسی ترین آن.ما باید از صاحبان سرمایه حمایت کنیم واگر خلافی صورت گرفت در آخرین مرحله برخورد قضایی را در دستور کار خود قرار دهیم.
بنابراین برخوردهای پلیسی با کسبه را در درست نمی دانید؟
باید مصادیق برخورد مشخص شود. در برخی مواقع برخوردها درست است و در برخی مواقع نادرست. حتی ممکن است تصمیم درستی اتخاذ شود اما در مرحله اجرا با مشکل مواجه گردد اما در کل مشکلات صنفی و اقتصادی راه حل های اقتصادی می طلبد که شناخته شده هستند باید از دیدگاههای کارشناسان اقتصادی استفاده کرد. با بگیر و ببند و برخوردهای قهرآمیز مشکلی حل نمی شود و بر مشکلات قبلی، مشکلات جدیدی نیز افزوده می گردد.
شما به بخشی از راه حل های دولت برای مبارزه با ناامنی اقتصادی اشاره کردید اما در این میان دیدگاهای دیگری نیز وجود دارد که یکی می گوید دولت در برخورد با مصادیق بارز ناامنی اقتصادی چون قاچاق و پولشویی باید برخوردهای پلیسی و امنیتی را در اولویت قرار دهد و دیدگاه دیگری نیز وجود دارد که تاکید می کند با فرهنگ سازی اقتصادی و فراهم آوردن فضای رقابتی و بالندگی اقتصادی می توان از تداوم ناامنی های اقتصادی جلوگیری کرد. خواستگاه فکری شما به کدام جریان تعلق دارد؟
من با فرهنگ سازی اقتصادی موافقم. یکی از مشکلات فعلی اقتصاد ما قاچاق است که پدیده ای بسیار زشت و مخرب اقتصادی محسوب می شود و البته ریشه قدیمی دارد. در دولت های قبل از انقلاب نیز بوده است و بعد از آن نیز جریان داشته است. کم و یا زیاد شده اما هیچ گاه به طور کامل قطع نگردیده است. حتی با وجود برخوردهایی که با این معضل اقتصادی صورت می گیرد شاهد تداوم آن هستیم. برخی فکر می کنند می توان با شدت عمل با قاچاق مبارزه کرد اما اینطور نیست. شدت عمل لازم است اما بعد از راه حلهای اقتصادی. مثلا در رابطه با موضوع سیگار که استعمال آن در کشور آزاد است بخش کمی از آن در کشور تولید می شود و بیشتر آن از خارج وارد می شود. راهکار آن این است که به اندازه نیاز داخل کشور تولید کنیم و یا اینکه از خارج وارد کنیم. راهکار اقتصادی یعنی اینکه کالایی که در داخل تولید می شود را با قیمت منصفانه وارد بازار کنیم. قاچاق تنها در صورتی که جنس نامرغوبی در داخل باشد و یا گران باشد و یا در بازار نباشد وارد کشور می شود. دولت باید با ارائه سیاست های درست اقتصادی ریشه های قاچاق کالا را بخشکاند.اگر بعد از این برخوردها بازهم ردپایی از قاچاق کالا وجود داشت آن زمان باید برخوردهای تکمیلی از سوی پلیس و دستگاههای قضایی در دستور کار باشد.اگر سود کلانی در قاچاق نباشد و ریسک پذیری آن هم بالا باشد دیگر قاچاقی صورت نمی گیرد.
خوب است که شما به موضوع قاچاق اشاره کردید. در حال حاضر با افزایش قیمت دلار و خودداری برخی از فروشندگان از فروش کالاهای خارجیشان، قاچاقچیان را دست به کار کرده است تا در پی تصاحب بازار باشند. حتی برخی از واردکنندگان نیزکالاهای خود را به دلار در اختیار متقاضیان قرار می دهند. این موضوع خود می تواند به رشد معضل قاچاق دامن زند؟
بله، متاسفانه اقتصاد ما وابسته به نرخ ارز شده است و وابستگی به ارز و کالای خارجی خود یکی از ریشه های ناامنی اقتصادی است.
گمان می کنید دولت مقصر است یا دست دلالان و واسطه‌گران در کار است؟
این مشکل بیشتر ناشی از سیاست‌گذاری‌های غلط است. سوء‌مدیریت موجب شده است که اختیار از دست دولت خارج شود اما اینکه فکر کنیم با برخوردهای شدید پلیسی و بگیر و ببند قیمت ارز را مهار کنیم نیز اشتباه کرده‌ایم. اگر سیاست‌ها اصلاح و تعدیل شوند ممکن است این مشکل حل شود.
از دیدگاه شما که روزی وزیر اطلاعات این کشور بودید چه سیاستی باید اصلاح و تعدیل شود تا بازار ارز به روزهای آرام خود بازگردد؟
سیاست دولت در افزایش نقدیندگی یکی از عوامل اصلی وضعیت فعلی و بحران کنونی است. پیش از روی کار آمدن دولت نهم نقدینگی موجود در جامعه کمتر از ۱۰۰ هزار میلیارد بود. اما در حال حاضر چندین برابر شده است.افزایش نقدینگی یکی از مواردی است که خود به بالارفتن تورم کمک می کند. هدایت کردن این پول های اضافی به بخش مولد کار سختی است که متاسفانه دولت نتوانست به نحو مطلوب آن را مدیریت کند و مردم ترغیب به سرمایه گذاری در بخش ارز و طلا شدند.
درست است، سئوال همین جاست که چرا مردم خرید ارز را به سرمایه گذاری در بخش های مولدی چون مسکن و یا سپرده های بانکی ترجیح دادند؟
چون احساس ناامنی اقتصادی می کنند. مردم به دنبال آن هستند تا از ارزش پول‌هایشان کاسته نشود. به خصوص برای افرادی که حقوق و درآمد ثابت دارند. در طی این چند ماه ارزش پول این افراد حداقل ۵۰ درصد پایین آمده است.
فکر می کنید این وضعیت ادامه داشته باشد؟
بستگی به سیاست های دولت دارد.
ناامنی اقتصادی می تواند به ناامنی های دیگری نیز منجر شود؟
حتما به این شکل است.همکاری متقابل مردم و دولت که در بخش نخست عرایضم به آن اشاره کردم در همین بخش قابل بررسی است. ما برای حفظ امنیت باید همیاری و مشارکت مردم را داشته باشیم. الان وضعیت اقتصاد به شدت به سمت بحرانی شدن پیش می رود به صورتی که مردم به شدت از آینده خود احساس نگرانی و نا امنی می کنند. این نگرانی باید به سرعت مهار شود چرا که برای امنیت جامعه مضر است.
برگردیم به موضوع قاچاق، از دیدگاه جنابعالی چه راهکاری می تواند موجب جلوگیری از رشد قاچاق کالا شود؟
باید سرمایه گذاری صورت گیرد. تولید ثروت مورد حمایت دولت باشد و در یک بستر امنی باشد که سرمایه گذار و مدیر احساس امنیت کنند. نیروهای انسانی ما و نخبگان کشور ناامنی نداشته باشند تا از کشور خارج شوند. این بستر باید فراهم شود تا به دنبال آن امنیت سیاسی،اقتصادی و اجتماعی فراهم آید و ما شاهد پدیده ای به نام قاچاق نباشیم. یعنی با وجود یک شرایط مطلوب اقتصادی، قاچاقچیان دیگر نمی توانند امیدوار به بسط و گسترش فعالیت هایشان باشند.
بارها و بارها از سوی مسوولان اعلام شده است که مشکلات موجود اقتصاد ایران به دلیل دخالت مافیای طلا، مافیای ارز و مافیاهای دیگر است. واقعا این مافیاست که اجازه نمی دهد اقتصاد ایران از تلاطم و نوسان خارج شود و یا اینکه کم کاری نیروهای امنیتی و انتظامی است که توان کنترل بازار را ندارند و تقصیرها را به گردن مافیا می اندازند؟
دولت هرجا کم می آرد برای خودش مقصر پیدا می کند این در حالی است که مقصر اصلی دولت است که باید پاسخگوی مشکلات موجود باشد. البته تعریفی که در کشور ما از مافیا وجود دارد با دیگر کشورها متفاوت است. در کشور ما مافیا به گروه سازمان یافته ای اطلاق می شود که برای پیشبرد منافع خود در دولت و غیر دولت نفوذ کند و برنامه های خود را به پیش برد که حتما در قاچاق هست اما بالاخره حذف آنها کار پیچیده‌ای نیست. دستگاههای امنیتی و انتظامی می توانند به راحتی با آنها برخورد کنند.
اما لزوما تمامی مشکلات اقتصاد ایران ناشی از دخالت مافیا نیست؟
نه نقش عمده ای ندارد. در کشورهای جهان سوم و توسعه نیافته مافیا وجود دارد این در حالی است که در کشورهای توسعه یافته این نقش برعهده کارتل هاست.در کشورما که یکی از کشورهای در حال توسعه است نیز مطمئنا مافیایی هست اما عملکردش تعیین کننده نیست.
آقای یونسی می خواهم در بخش پایانی این گفت و گو، گریزی داشته باشیم به بخشی از عملکرد جنابعالی زمانی که در وزارت اطلاعات حضور داشتید. شما در این گفت و گو اشاره کردید که فعالیت های اقتصادی وزارت اطلاعات را مانعی در مسیر عملکرد این وزارت خانه اریابی می کردید برهمین اساس آن را متوقف کردید اما آقای فرهاد رهبر چند سال پیش در گفت و گوی دیگری تاکید کرده بودند که توقف فعالیت های اقتصادی وزارت خانه بر اثر تلاشهای وی حاصل شده است و حتی این موضوع را نیز به میان آورده بودند که شرط بنده به آقای یونسی برای پذیرش معاونت وزارت خانه این بود که از برنامه قاطع من برای توقف فعالیت های اقتصادی وزارت اطلاعات حمایت کنند.حال سووال این است بانی تعطیلی برنامه های اقتصادی وزارت اطلاعات شما بودید یا آقای رهبر؟
من پیش از اینکه به وزارت اطلاعات بیایم در سیستم قضایی کشور حضور داشتم و از نزدیک با تخلفات ارگان های امنیتی آشنا بودم و از خطر فعالیت‌های اقتصادی آنها آگاهی داشتم. ذهن بنده آمادگی کامل داشت تا با این موضوع برخورد کنم. در اولین جلسه پس از انتخاب به عنوان وزیر اطلاعات دولت آقای خاتمی، در حضور رهبر انقلاب حاضر شدیم و ایشان تاکید کردند که فعالیت های اقتصادی وزارت اطلاعات را تعطیل کنیم. یعنی هنوز وارد وزارت‌خانه نشده بودم که این موضوع از بنده خواسته شد. بعد هم دولت و آقای خاتمی نیز از بنده حمایت کردند چرا که این موضوع مطالبه دولت نیز بود. تمامی ارگانهای اجرایی کشور از دخالت وزارت اطلاعات در فعالیت های اقتصادی ناراضی بودند و از این سیاست حمایت کردند. دولت با جبران کسری بودجه ناشی از توقف فعالیت های اقتصادی وزارت خانه کمک شایان توجهی به ما کرد. بودجه خیلی خوبی در اختیار من قرار گرفت و توانستم بسیار بهتر از گذشته نیاز کارکنان وزارت خانه را تامین کنم. البته بسیاری از مدیران وزارت اطلاعات نیز از این موضوع ناراضی بودند و از این تصمیم حمایت کردند. آنها می گفتند ما نمونه بارزاین مثال “آش نخورده و دهان سوخته هستیم” بدنامی ورود وزات اطلاعات به بخش کوچکی از اقتصاد بیشتر از سودش است.من هم دنبال کسی بودم که در طی این مسیر با من همراه باشد که آقای رهبر این اعتقاد را داشت و با بنده همراه شد.
شرکت های اقتصادی وزارت اطلاعات را واگذار کردید؟
بله برخی واگذار شد و برخی دیگر نیز منحل شدند. بیش از صد شرکت منحل شد.
عموما در کدوم بخش اقتصادی فعالیت داشتند؟
در تمام بخش ها فعال بودند و از رانتی که برایشان ایجاد می شد استفاده می کردند. ما نیز برای جلوگیری از سوء استفاده این رانت ها خواستار تعطیلی فعالیت های اقتصادی وزارت اطلاعات شدیم و البته از همه مهم تر ما می خواستیم با مفاسد اقتصادی مبارزه کنیم و این اقدام باید در عین بی طرفی صورت می گرفت .اگر وزارت اطلاعات خود درگیر فعالیت های اقتصادی می شد که نمی توانست به راحتی با دانه درشت های مفاسد اقتصادی و با مخلان امنیت اقتصادی کشور برخورد کند.وزارت اطلاعات باید مقام بی طرفی باشد تا بتواند به راحتی برخورد کند.اگر خودش نفع داشته باشد نمی تواند بی طرفی را رعایت کند.ما با تصدی گری دولت مخالف هستیم و برهمین اساس خواستار توقف فعالیت های اقتصادی وزارت اطلاعات شدیم.
پرونده اختلاس ۳هزار میلیاردی این روزها در جریان است.در زمان حضور شما در وزات اطلاعات نیز تجربه های مشابهی وجود داشت که شناسایی شده باشد؟
سیاست های درست دولت آقای خاتمی مهم ترین دلیل جلوگیری از بروز اینگونه حرکت ها بود. علاوه بر آنکه ما اطلاع رسانی می کردیم، پیش بینی می کردیم و بسیار تلاش می شد که اینگونه حوادث به وجود نیاید. من دولت آقای خاتمی را پاک ترین دولت می دانم.
منبع: هفته‌نامه تجارت فردا-سیده آمنه موسوی