خورنا- بیژن بهوندی: از میان حقوق اساسی و آزادی های فردی که هر شهروند به دلیل هویت و ماهیت انسانی خویش از آن بهره مند است، می توان به آزادی تشکل اشاره نمود که شهروندان حق دارند برای رسیدن به هدف مشترک گرد هم آمده و تشکیل حزب و گروه بدهند. حزب به معنای جدید آن (گروه های سیاسی)، مولد لیبرالیسم و از مظاهر جوامع دموکراتیک به شمار می رود. اصل آزادی گروهی، از جمله حقوق انسانی به شمار می رود که در اعلامیه ها و اسناد بین المللی مورد حمایت قرار گرفته و همچنین در قوانین اساسی بسیاری از کشورها به رسمیت شناخته شده است.

در یک نگاه کلی می توان بیان داشت: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در اصل بیست و ششم، احزاب را به عنوان یک نهاد سیاسی به رسمیت شناخته و فعالیت احزاب را آزاد اعلام نموده است، اما در ذیل اصل ۲۶، پنج قید ذکر کرده است که احزاب ملزم به رعایت آنها می باشند و این از نظر اصولی به این معناست که احزاب در همه فعالیت ها آزاداند و قانون اساسی فقط محدودیت ها را بیان کرده است.

لذا اصل، آزادی احزاب است مگر مواردی که نقض کننده اصول ذکر شده باشد. بنابراین قانون اساسی بیانگر این موضوع می باشد که تجمع و اجتماع آزاد است و هر فردی می تواند حزب و سازمانی را تشکیل دهد و یا به آن به میزان لازم بپیوندد. قانون فعالیت احزاب که در جهت اجرائی شدن اصل بیست وششم قانون اساسی از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت، که از بررسی مواد آن می توان نتیجه گرفت که قانون گذاران عادی نتوانستند از قصد و نظر قانون اساسی پیروی کنند و در تدوین مفاد قانون فعالیت احزاب لحاظ کنند و مذاکرات صورت گرفته نمایندگان مجلس در خصوص طرح قانونی فعالیت احزاب، موید این مطلب است.

ولی آنچه مسلم است اینکه قانون اساسی به عنوان مهمترین سند حقوقی ، سیاسی ملت و دولت، برترین هنجار حقوقی کشور است و قوانین عادی در وضعیتی پایین تر از قانون اساسی قرار می گیرند. همین امر، یعنی چندپارگی و تعارض در قوانین، ناکارآمدی نظام حقوقی تحزب را در پی داشته است.

“فعالیت در عرصه سیاسی باید مبتنی بر جمع و کار گروهی باشد”، از آنجا که سیاست‌ورزی، عرصه فعالیت جمعی است، یک فرد به تنهایی نمی‌تواند در این عرصه ایفاگر نقش باشد,همچنین باید به این نکته توجه ویژه ای داشت که اقدام افرادی که در جایگاه‌های مسئولیتی قرار ‌می‌گیرند و اعلام می‌کنند که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارند، کار پسندیده‌ای نیست، سیاست‌ورزی در کشور ما دارای معایب بسیاری است؛ چراکه با وجود اینکه در کشور ما کنشگران باید در قالب یک سازمان و گروه سیاسی ایفای نقش کنند و قوانین ما نیز این موضوع را پذیرفته است، متاسفانه تحزب‌گرایی در جامعه به خوبی عملی نشده است.

“انتخابات بدون تحزب، انتخاباتی واقعی نیست” نظام جمهوری اسلامی ایران نظامی مردم‌سالار است که در آن ارکان کشور به صورت مستقیم و غیرمستقیم با آرای مردم شکل می‌گیرد و آرای مردم در دوره‌های مختلف انتخابات تجلی‌ پیدا می‌کند.

امروز دو جناح اصولگرا و اصلاح‌طلب، که از ابتدای انقلاب صف‌بندی‌شان مشخص شد و امام و رهبری به تفاوت‌ها و اختلافات میان دو جناح اشاره و از این دو به عنوان دو بال نظام یاد کردند، باید با تعامل و رقابت قانونی با یکدیگر بکوشند تا پرنده نظام به پرواز در بیاید و اوج بگیرد.

متاسفانه ما همواره در آستانه انتخابات شاهد ظهور جمعیت‌ها ، جبهه ها و یا احزابی هستیم که شکل می گیرند و لیستی ارائه می‌کنند و حتی در بسیاری از مواقع هم از لیست آن ها کاندیداهایی هم به مجلس یا شوراها و یا حتی ریاست جمهوری راه پیدا کردند. در بعضی از مواقع هم بعد از اتمام انتخابات احزابی شکل گرفته اند , نکته کلیدی این است که احزابی که در این دوره زمانی شکل می گیرند متاثر از هیجانات سیاسی و انتخاباتی هستند و به همین دلیل پس از پایان انتخابات فعالیت آنها دچار رکود می شود , نکته دیگر اینکه شوربختانه در فضای سیاسی کشور یک حزب و دو حزب وجود ندارد ده ها حزب و گروه و جبهه شکل می گیرد و در یک کلام در دو طیف سیاسی ده ها حزب و گروه و جمعیت فعالیت می کند و این ها هم عمدتا هم رأی در مسایل سیاسی نیستند.

هنوز فعالیت های سیاسی در کشور به معنای واقعی حزبی نیست. وقتی حزبی نباشد کسی هم نباید انتظار داشته باشد که منتخبان آن طیف بیایند و حزبی عمل کنند. در ایران احزاب به معنای واقعی رفتار حزبی ندارند. یک نمونه بارز آن را میتوان در طیف های سیاسی خوزستان دید که برای هر نوع از انتخابات درون حزبی و یا جبهه ای در قالب دو دسته قومیتی خود را تفکیک و به شدت از این ناهنجاری سیاه گونه حمایت هایی اصطلاحا روشنفکرانه میکنند.

همه این ها بیانگر نقطه ضعف عدم کارکرد احزاب در فضای سیاسی کشور است. این منجر به این می شود که ما در مقاطع انتخابات شاهد فعالیت های هیجانی سیاسی حزبی باشیم بعد از آن یک دوره رکود تا مجددا مقطع انتخابات بعدی که این اصلا به نفع فعالیت های سیاسی در کشور نیست و به همین دلیل هزینه فعالیت های سیاسی در کشور در برخی مقاطع بسیار بالا است.وقتی برخی اتفاقات سیاسی در کشور می افتد چه فرد عضو آن حزب باشد و یا نباشد صرف اینکه در آن طیف سیاسی است آنجایی که گروه ها و طیف های مخالف دلشان بخواهد و یا بخواهند برخورد سیاسی کنند آثار منفی را به پای آن فرد می نویسند و اگر نخواهند آثار مثبت را نمی نویسند. به عنوان مثال یک طیف سیاسی از دولت نهم و دهم حمایت می کرده حالا وقتی برخی نقاط ضعف دولت نهم و دهم تبدیل به باور عمومی شده طبیعی است که آن طیف سیاسی نمی پذیرد ولی برخی دستاوردهای آن را آن طیف سیاسی می پذیرد.

راهکار این است که عقلای دو جریان سیاسی اصولگرا و اصلاح طلب یک بار برای همیشه باید بنشینند و فعالیت های طیف های مختلف سیاسی را تعریف، منشوری را تدوین و اساسنامه و مرام نامه ای بین یک دیگر را تهیه کنند. باید بپذیریم همچنان که نظام انتخابات و پارلمانی را در جمهوری اسلامی پذیرفته ایم و جزو افتخارات ماست که مردم سالاری دینی را به عنوان یک الگو در جهان می خواهیم مطرح کنیم بایستی الزامات اجرایی مردم سالاری را بپذیریم.

یکی از الزامات مردم سالاری دینی تشکیل پارلمان است. یکی دیگر هم همین بحث احزاب است. این به معنی این نیست که ما حزب نداریم و احزاب فعالیت سیاسی ندارند بلکه می خواهم بگویم در هر یک از این دو طیف سیاسی گروه ها و طیف ها و جمعیت هایی که وجود دارند فاصله ابتدا و انتهایش خیلی گسترده است. چه طیف اصولگرا و چه طیف اصلاح طلب طیفی بسیار گسترده هستند لذا عقلای این دو طیف باید بنشینند و یک جبهه واحد در دو طیف برسند تا فعالیت ها بر اساس چارچوب و اصول و اساسنامه و مرام نامه باشد تا هزینه فعالیت های سیاسی در فضای سیاسی کشور بالا نباشد.

خوشبختانه و با حماسه پرشور مردم در انتخابات گذشته نگاه دولت تدبیر و امید به تمامی احزاب سیاسی نگاهی عادلانه  و فراجناحی است که می‌تواند محور برنامه ریزی‌های مختلف قرار بگیرد. تحرک و سرعت عمل و نشاط در جامعه منوط به حضور احزاب فعال و قانونگراست، چرا  که این احزاب و جریان‌های سیاسی و رسانه‌ها هستند که می‌توانند جامعه را به سمت‌وسوی مطالبه و پرسشگری رهنمون سازند تا ازاین رهگذر عملکرد مسئولان و مدیران همواره مورد ارزیابی و نقد  قرار بگیرد.

انتخاب هوشمندانه نام سال توسط مقام معظم رهبری به دولت و ملت و همدلی و همزبانی میتواند زمینه  ارتباط مستمر و تنگا تنگ اقشار مختلف جامعه و سیاسیون و احزاب با دولت را میسر می‌سازد تا وحدتی نا گسستنی شکل بگیرد.التبه اگر در کنار نقد و انتقادات منصفانه و سازنده راهکار و پیشنهادات نیز ارائه گردد یقیناً در بهبود روند امورات موثر واقع خواهد شد.

بیژن بهوندی

فعال سیاسی و اجتماعی