لیلاز: عدهای اقتصاد را به مرز تحریم رساندند چون برایشان منافعی داشت
خورنا نشست “تدبیر اقتصادی” با موضوع بررسی عملکرد اقتصادی دولت یازدهم با حضور دکتر سعید لیلاز؛ اقتصاددان، استاد دانشگاه شهید بهشتی و عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران و دکتر جمشید پژویان؛ اقتصاددان، استاد دانشگاه علامه طباطبایی و تئوریسین اقتصادی دولت احمدینژاد عصر امروز با همت سازمان دانشجویی حزب اسلامی کار برگزار شد.
دولت یازدهم در شرایط تعادل و آرام وضعیت اقتصادی را تحویل نگرفت
به گزارش پایگاه خبری «پویش»، در این نشست ابتدا دکتر پژویان در خصوص عملکرد اقتصادی دولت یازدهم در ۱۸ ماه گذشته گفت: این مدت برای ارزیابی فعالیت و سیاستهای اقتصادی هر دولتی وقت اندکی است، غیر از اینکه این دولت در شرایطی اوضاع را تحویل گرفت که از نقطه نظر اقتصادی در شرایط تعادل و آرام و روی یک بستر مناسب حرکت نمیکرد. پژویان افزود: در نتیجه نکته مهم این است که برای بررسی عملکرد باید دید این دولت با چه نقشه و راه و برنامهای جلو آمده است. وی ادامه داد: یک شوک به نام تحریم وارد شده است و این شوک اثر خود را در درجه اول در کاهش تولید و صادرات نفت و به دنبال آن در حمل و نقل به خصوص حمل و نقل دریایی نشان داده است. با یک حساب ساده میتوان فهمید شاهد کاهش شدید در رشد اقتصادی و افزایش تورم بودهایم.
سیاست دولت یازدهم جلوگیری از افزایش تورم و توقف رکود بوده است
استاد دانشگاه علامه اظهار کرد: من شاهد نقشه و راه و سیاستگذاری به عنوان برنامه دولت نبودهام و نیز مجموعه سیاستگذاری اقتصادی به خصوص آنچه من بیش از ۴۰ سال است انتظار دارم نیز ندیدهام، و معضل اصلی اقتصاد ما همین جاست. پژویان افزود: آنچه که به نظر من میآید و شواهد نشان میدهد سیاست دولت در درجه اول بر این بوده که اجازه ندهد شوک جدید وارد شود و با یک تکانه جدید مواجه شود. به همین دلیل مذاکرات را آغاز کرد که نتیجه این بود که در همان شرایط شوک اول باقی ماندیم در حالی که برنامه غرب افزایش فشارهای بیشتر روی اقتصاد ایران بود اما این فشارها افزایش پیدا نکرد. وی گفت: نتیجه این بود که دچار فشار و شوک جدید نشدیم. پژویان نتیجه قطعی این وضعیت را اضافه نشدن تورم جدید دانست و افزود: شاهد رکود جدید با شدت بیشتر هم نبودیم.
ایشان در بخش دیگری از سخنان خود به کاهش قیمت نفت اشاره کرد و گفت: بدون شک آنچه که در بازار نفت رخ داده ناشی فشار نیروهای بیرونی اقتصاد بوده است که مسئله عجیب و جدیدی نبود و قابل پیشبینی هم بود. وی تصریح کرد: در شرایطی که بازرا طبق روند گذشته یعنی ۴۰ تا ۵۰ سال قبل بود یعنی از سمت تقاضا فشار وارد میشد ما افزایش قیمت را تجربه میکردیم اما نکاتی پشت پرده ظاهری وجود دارد که از دید بسیاری از اقتصاددانان پنهان نمانده است. نکته این است که نزدیک به ۴۰ سال پیش شیل اویل و نحوه استخراج آن از زمین شناخته شد که بسته اجرایی آن دست زمینشناسان بود اما از نظر اقتصادی توجیه نبودند که میتواند وارد بازار شود.
این اقتصاددان ادامه داد: در طول مدت ۴۰ سال به خصوص در دو دهه گذشته سعی بر این بوده که جایگزینی برای انرژی فسیلی به وجود آید و حتی شاهد بودیم بر اثر فشارهایی قیمت نفت افزایش پیدا کرد و از سمت دیگر در تقاضا به خصوص در حمل و نقل که بزرگترین مصرفکننده نفت فسیلی بوده وجود داشته که متقاضی استفاده از انرژیهای دوگانه و حتی چندگانه بوده است. حتی امروزه شاهد هستیم بسیاری از کمپانیهای سازنده اتومبیل به استفاده از انرژی سولار و باتری روی آوردهاند و در حد بالایی تولید و فروش دارند. وی بیان کرد: بنابراین در گذشته شاهد بودیم عرضه و تقاضا در جهت افزایش تولید نفت بود و کشورهایی مانند عربستان و روسیه از اینکه ذخایر زیادشان مانند ذغال سنگ اررپا زیر زمین باقی نماند به عنوان سیاستی برای به زانو در آوردن ایران از سیاست افزایش استفاده کردند.
مشکل اصلی ناکارآمد بودن اقتصاد ماست
پژویان با بیان اینکه راهکاری برای مقابله با کاهش نفت نداریم گفت: در دنیای بازار نفت به عنوان عرضه کننده و متقاضی نقشی نداریم که بتوانیم روی قیمت نفت تاثیر بگذاریم. وی در خصوص راهکار خروج از وابستگی اقتصاد به نفت اظهار کرد: نزدیک ۷۰ سال است که اقتصاد ما در مسیر غلط حرکت میکند و متاسفانه در هیچ دورهای سیاستگذاری در جهت اصلاح ساختار اقتصادی پیش نرفته است. وی گفت: تحریم بسیار ضربه میزند و کاهش قیمت نفت هم مسئله خوبی نیست اما مشکل اصلی ناکارآمد بودن اقتصاد ماست، مگر کره جنوبی و اندونزی و مالزی و ترکیه نفت دارند که در این چند دهه از مرحله کشور در حال توسعه یافته به کشور توسعه یافته حرکت کردهاند؟ تئوریسین اقتصادی دولت احمدینژاد ادامه داد: اقتصاد ما ناکارآمد است و مهمترین مسئله در اقتصاد هم بررسی قیمت هاست که فقط شامل قیمت حاملهای انرژی نمیشود بلکه سود و نرخ بازده سرمایهگذاری را نیز شامل میشود. پژویان نرخ بازده سرمایهگذاری در بخش صنعت را حدود ۶ تا ۷ درصد و در بخش ساختمان را ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد دانست و گفت: اصلاحات ما باید ساختاری و در چارچوب مبانی خرد اقتصاد باشد. در هیچ موردی ابزار کلان اقتصاد به کار اصلاح ساختار اقتصادی نمیخورد و تنها به کار عبور از شوک میآید.
رشد اقتصادی منفی و تورم بالا در سال ۹۲ در اقتصاد نادر است
در ادامه این نشست دکتر لیلاز دولت یازدهم را دارای استراتژی روشن و مشخص برای حل و فصل مسائل اقتصادی دانست و گفت: اما برای پاسخ به این پرسش که این استراتژی چیست باید منظر و جایگاهی که در آن دولت حرکت میکند را توضیح دهیم. باید بدانیم دولت در سال ۹۲ با رشد اقتصادی منفی و تورم بالا مواجه بود که یک حالت نادر در اقتصاد است. لیلاز تاکید کرد: در تاریخ ایران به استثنای سال ۱۳۲۱ که جنگ جهانی دوم رخ داده بود دیگر چنین سابقهای از رکود و تورم نداشتیم. همچنین در میان کشورهای دنیا تنها زیمباوه با این وضعیت روبروست.
نیمی از جامعه در سالهای ۸۹ تا ۹۲ بین ۴۰ تا ۵۰ درصد قدرت خرید خود را از دست داد
استاد دانشگاه شهید بهشتی ادامه داد: وقتی با این وضعیت نادر روبرو هستیم باید بدانیم که راه حل آن در همه دنیا شناخته شده نیست به خصوص برای جامعهای مانند ایران که ساختار اجتماعی شکنندهای دارد. لیلاز بیان کرد: یک چهارم قدرت خرید مردم در طول دو سال از بین رفت و نیمی از جامعه بین سالهای ۸۹ تا ۹۲ بین ۴۰ تا ۵۰ درصد قدرت خرید خود را از دست داد. چنین سقوط آزادی حتی در دوران جنگ نیز سابقه نداشته است و دولت دکتر روحانی در چنین شرایطی کار خود را آغاز کرد. لیلاز تاکید کرد: دولت روحانی برای خروج از رکود و تورم استراتژی و برنامه داشته و دارد و اگر کسی بگوید رشد اقتصادی را مردم در این مدت حس نکردند باید گفت مگر مردم به یک باره نصف شدن قدرت خرید خود را احساس کردند؟
عملاً اقتصاد را به مرز تحریم رساندند چون تحریم منافعی داشت/ در ایران تحریم را دکانی برای کسب و کار قرار دادند
این اقتصاددان بیان کرد: دولت در ایران ۲۵ تا ۳۰ درصد قدرت را در اختیار دارد. وی افزود: بحرانها در اقتصاد کشور از همان شهریور سال ۸۴ آغاز شد که روند سرمایهگذاری در کشور مختل شد. لیلاز با اشاره به این نکته که تحریمها مشکلات اقتصادی را تشدید کرد اما کسری سرمایه ربطی به تحریمها ندارد، گفت: تحریم حکم افزایش تعرفه گمرک را داشت چرا که واردات ما در سال ۹۲ سه برابر سال ۸۳ بود و اقتصاد ایران را به سقف وابستگی رساند و به نظر من عملاً اقتصاد را به مرز تحریم رساندند چون تحریم منافعی داشت و در ایران تحریم را دکانی برای کسب و کار قرار دادند.
خروج از بحران بیسابقه در تاریخ ایران و آزادسازی اقتصادی؛ استراتژی دولت یازدهم
این اقتصاددان بیان کرد: در سه ماهه اول سال ۹۳ رشد تشکیل سرمایه بعد از سقوط ۱۷ درصدی در سال ۹۱ و ۶ درصدی در سال ۹۲ به ۶ درصد رسید اما در سه ماه دوم به ۱۵ تا ۱۶ درصد رسید و من خیلی متاسفم که سقوط قیمت جهانی نفت خام این روند را مختل میکند اما باز هم رشد اقتصادی منفی نخواهیم داشت. لیلاز استراتژی دولت را خروج از بحران بیسابقه در تاریخ ایران و آزادسازی اقتصادی پس از عبور از سال ۹۳ دانست و تاکید کرد: افزایش خوراک پتروشیمی که منبع اصلی رانتخواری و دزدی بود و نیز کم کردن فاصله بین نرخ دلار آزاد و دولتی که یکی دیگر از منابع دزدی بود میتواند کمککننده باشد.
فساد در جایی وجود دارد که دولت هست/ فساد برای جمعآوری رانتهاست
لیلاز و پژویان در ادامه این نشست به سوالات خبرنگاران و حاضران در جلسه پاسخ دادند. دکتر پژویان در پاسخ به سوال خبرنگار پویش در خصوص علت وجود فسادهای کلان باتوجه به حضور نهادهای مختلف نظارتی و راهکار مقابله با آن اظهار داشت: فساد در جایی وجود دارد که دولت هست و اگر دولت نباشد فساد هم نیست زیرا فساد برای جمعآوری رانتهاست و این رانتها دست دولت است. هر چه دولت بزرگتر و مقررات آن در اقتصاد بیشتر باشد درجه فساد بالاتر است. پژویان ادامه داد: متاسفانه در طی سالهای گذشته به این سمت پیش رفتهایم که به دولت اقتدار دهیم و تصمیمات اقتصادی به گونهای بوده که از کانال دولتی مجبور به عبور بوده است. سیستم بوروکراسی به درستی این مسئله را به وجود میآورد. این استاد دانشگاه همچنین بیان کرد: هر چقدر دست دولت را از فعالیتهای بخش خصوصی و تولید و مقررات کوتاه کنید و در زمینه دادن وام و اعتبارات نظام بانکی شفافیت و اطلاعرسانی صورت دهید میتوانید با فساد مبارزه کنید.
یک قدم بر خلاف مصالح مردم برنداشتم
پژویان در پاسخ به سوال دیگری در خصوص نقد سیاستهای اقتصادی دولت احمدینژاد باتوجه به اینکه وی را تئوریسین این دولت مینامند گفت: من همواره منتقد اقتصادی بودهام و نوکر هیچ دولتی نبودهام. آنچه درباره دولت احمدینژاد باید بگویم این است که من تنها ریاست شورای رقابت را پذیرفتم. من کسی بودم که از سیاست طرحهای زودبازده انتقاد کردم. اگر آن سالها را مرور کنید متوجه میشوید که من نه در هیچ کارگروهی شرکت کردم و نه در هیچ یک از جلسات هیئت دولت شرکت داشتم. من کاری ندارم ننگ یا افتخار است که تئوریسین دولت احمدینژاد باشم، من زمان سید محمد خاتمی هم مشاور سازمان برنامه و بودجه و مشاور وزیر اقتصاد بودم. وی اظهار کرد: نکته مهم این است که من از آنچه خودم کردم باید راضی باشم که راضیام و یک قدم بر خلاف مصالح مردم برنداشتم.
کار اقتصادی را باید به اقتصاددان سپرد، کار سپاه را به فرمانده سپاه و کار سیاسی را هم به سیاستمداران
پژویان همچین در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر ورود سپاه به اقتصاد اظهار کرد: جایی فرمانده سپاه گفته بود ما در اقتصاد بهتر عمل میکنیم، من هم گفتم شما بیایید جای من و من بیایم جای شما فرمانده سپاه شوم. وی ادامه داد: اگر بنا به تخصص است من ۴۰ سال است اقتصاد خواندهام و فرمانده سپاه ۳۰ سال است فرمانده است. اکنون هم همین عقیده را دارم؛ کار اقتصادی را باید به اقتصاددان سپرد، کار سپاه را به فرمانده سپاه و کار سیاسی را هم به سیاستمداران.
لیلاز در پاسخ به سوالی در خصوص افزایش بودجه سپاه در لایحه بودجه سال ۹۴ گفت: بودجه نیروهای مسلح که در لایحه بودجه امسال افزایش داشته است با بودجه اقتصادی سپاه متفاوت است. بودجه فعالیت اقتصادی سپاه در بودجه عمومی نمیآید. اگر افزایش بودجه نیروهای مسلح باشد سیاستهای امنیتی کشور است که چون ایران در خاورمیانه منطقه بحرانی و حساسی دارد هزینه و خرج اضافی نخواهد بود. فقط تصور کنید اگر یک بمب از آن بمب هایی که در بغداد منفجر شود در ایران هم منفجر شود تمام دستاوردهای اقتصادی را از بین خواهد برد.
منبع / پویش