خورنا با بیان این‌که از سال ۸۴ تاکنون حقوق کارگران ۷۳ درصد از وضع موجود عقب‌مانده است، عنوان‌کرد: ​برای جبران این میزان دستمزد عقب افتاده مجمع عالی نمایندگان کارگران پیشنهاد کرد که مبلغ عقب افتاده را طی ۳ سال به صورت سالیانه یک‌سوم کل مبلغ به کارگران پرداخت شود.

وی افزود: با وجود این‌که دولت یازدهم تلاش زیادی برای مهار تورم کرده و معتقدند که نرخ تورم به ۱۷ درصد رسیده اما نمود این اقدام هنوز در سفره کارگران مشاهده نمی‌شود.

راهداری‌زاده تصریح‌کرد: ماده ۴۱ قانون کار دو بند دارد که دستمزد کارگران براساس این دو تعیین می‌شود؛ یکی تعیین حداقل دستمزد کارگر براساس نرخ تورمی است که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود و معیار دوم سبد معیشت کارگر است، به‌طوری که دستمزد تعیین شده باید معیشت خانواده یک کارگر را تامین کند.

عضو هیات مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور خاطرنشان‌کرد:​ در حال حاضر حداقل مزد کارگران ۶۰۹ هزار تومان است و در تعیین دستمزد کارگران باید شاخص خط فقر نیز لحاظ شود. اگر یک خانواده کارگر توانایی تامین ۵۰ درصد از هزینه‌های خود را نداشته باشد، زیر خط فقر است.

وی اظهارکرد: ​پرداخت دستمزد عقب افتاده کارگران موجب افزایش بهره‌وری آنان می‌شود. وقتی کارگر مشکلی در تامین نقدینگی و حل مشکلات معیشت خود نداشته باشد قطعا کارایی بالایی خواهد داشت.

راهداری‌زاده بیان‌کرد: ​به طور کلی اگر فقط نرخ تورم امسال در تعیین دستمزد کارگران لحاظ شود قطعا ضربه بزرگی به معیشت کارگران وارد می‌شود و به‌طبع بر رونق تولید و حفظ سرمایه کارآفرینان نیز تاثیر منفی خواهد گذاشت.

منبع / ایسنا