خورنا :  کرامت میری از اعضای شورای شهر اندیمشک با درج مطلب در پایگاه اطلاع رسانی شخصی خویش از یک تصمیم قاطع سخن گفت امری که مدت هاست شهرداری اندیمشک را با مشکلات زیادی دست به گریبان نموده است …

از مواردی که سالهاست شهرداری اندیمشک از آن رنج می برد جذب  غیرقانونی نیرو و بکارگیری آنان در پست های غیر تخصصی است.استمرار این رویه ی ناصحیح به بحرانی برای شهرداری اندیمشک تبدیل شده است بطوریکه از طرفی برخی کارشناسان از ازدیاد نیرو در شهرداری و نداشتن کارایی و چالاکی پرسنل  سخن می گویند واز طرفی دیگر برخی از کمبود نیرو در بعضی ازواحدهای شهرداری از جمله تنظیف و فضای سبز گلایه  دارند و معتقدند که شهرداری در این قسمت با کمبود پرسنل مواجه است .این در حالیست که شهرداری اندیمشک در کل قریب به ۶۰۰نفر پرسنل دارد و ماهانه مبلغی قریب  به یک  میلیارد و چند صد میلیون تومان  به پرسنل خودحقوق پرداخت می کند.با یک بررسی دقیق و کارشناسانه می توان فهمید که شهرداری اندیمشک خصوصا در شرایط فعلی توان درامدزایی  برای پرداخت چنین مبلغی را  بصورت ماهانه ندارد ولذا مرتبا با کمبود اعتبار و تعویق حقوق پرسنل و تبعات ناشی از آن مواجه است که این تبعات اثرات زیادی روی  کیفیت  خدمات دهی شهرداری به شهروندان اندیمشک گذاشته است. شورای اسلامی شهرو شهرداری اندیمشک با بررسی میدانی این ضعف و نارسایی در شهرداری اندیمشک به این نتیجه رسیدند که تنها راه  برون رفت از وضعیت فعلی شهرداری اندیمشک ساماندهی نیروی انسانی و برخورد با پرسنل متخلف است.  با تحقیقات اولیه روی پرسنل شهرداری و  نحوه ی جذب و کیفیت  عقد قرار دادها ،تخلفات عدیده ای  مشاهده گردید که ازجمله آن اشتغال تعداد زیادی نیرو در شهرداری بدون مجوز و بدون رعایت نظامات قانونی است .!!ماجرا از این قرار است  که تعدادکثیری از افراد مشغول بکار در شهرداری اندیمشک ( بیش از ۸۰نفر )دراواخر دوره گذشته  بصورت کارگر فصلی و روز مزد  برای کمک به شهرداری اندیمشک بمنظور لایروبی جداول و آبیاری فضای سبز مشغول به کارمی شوند .این افراد تنها در فصولی که حجم کار در شهرداری بالاست فراخوان شده و در مواقعی که نیاز ی نبوده با شهرداری قطع ارتباط کرده اند ولی با کمال تاسف براثر غفلت و یا کوتاهی برخی افراد مسئول این ۸۰نفر که فقط برای مدت کوتاهی فراخوان شده بودند  بدون اخذ مجوز از شورا و بدون عقد قراردادو طی نبودن سیکل اداری  در شهرداری به کار خود ادامه داده و باوجود اینکه از شهرداری حقوق می گیرند ولی هیچگونه پرونده پرسنلی ندارند. بهمین دلیل اطلاعات و آمار دقیقی ازعملکرد شغلی آنان  در دست نیست و تاسف بارتر اینکه بعد از بررسی های اولیه  با وجود نیاز مبرم  بخش خدمات بیش از نیمی از این افراد از بخش خدمات (تنظیف ،فضای سبز ) که ابتدائا برای کار در این بخش مشغول بکار شده اند جدا شده و به بخش اداری که خود از مازاد نیرو رنج می برد،  پیوسته اندو حتی حاضر به بازگشت به رسته ی شغلی اولیه خود نیستند.شورا و شهرداری اندیمشک در یک تصمیم هماهنگ با وجود آگاهی از جوسازیهای احتمالی با در نظر گرفتن  مصلحت شهروندان اندیمشک و صرفه و صلاح شهرداری و برای جلوگیری از تضییع حقوق کارگران ساعی  بعد از بررسی  همه ی جوانب  موضوع تصمیم گرفتند اولا.ارتباط کلیه ی این نیروها که بدون رعایت هر گونه نظامات قانونی در شهرداری اندیمشک مشغول بکار شده اند تا بررسی دقیق صلاحیت ها و طی سیکل قانونی به حالت تعلیق در آید .ثانیا. این افراد برای تکمیل پرونده و طی سیکل اداری لازم است گواهی عدم اعتیاد و گواهی حسن انجام کار از واحد مربوطه به کارگزینی شهرداری ارائه نمایند .ثالثا . از میان نیروهای موصوف افراد ی که شرایط  ادامه کار دارند باید متعهد شوند تنها در بخش تنظیف و فضای سبز مشغول بکار می شوند و در صورتیکه بهر دلیلی نتوانند در این بخش به کار ادامه دهند شهرداری تعهدی برای ادامه کار با آنان ندارد. زیرا شهرداری فعلا نیازمند به جذب نیرودر بخش های دیگرنیست.رابعا . این نیروها  باید بصورت  قراردادی حداکثر سه ماهه وبا پیمانکار نیروی انسانی قرارداد منعقد می کنند و لذا شهرداری اندیمشک  در صورت عدم نیاز مسئولیتی در قبال  ادامه کار با آنان نخواهد داشت.

در پایان اینجانب بعنوان نماینده مردم اندیمشک در شورای اسلامی شهر از کلیه همشهریان تقاضا می کنم از اقدامات اصلاحی شورا و شهرداری حمایت نمایند.زیرا این حمایتها موجبات دلگرمی  اعضای شورا در استمرار این اقدامات اصلاحی خواهد داشت.