مسعود اسدی قیمت ۱۱۵۵ تومانی خرید تضمینی سال آینده را ناکافی دانست و گفت: افزایش فقط ۱۰ درصدی نرخ تضمینی گندم هزینه تولید گندم را نیز تأمین نمی‌کند و موجب می‌شود بخش عمده‌ای از تولیدکنندگان از چرخه تولید خارج شوند.

وی گفت: دولت‌ها در تعیین مبادلات بین کشاورز و مصرف‌کننده، اغلب جانب مصرف‌کننده را گرفتند اما در این باره باید هزینه کشاورزان نیز مدنظر قرار گیرد. دولت‌ها در راستای رعایت حال مصرف‌کننده برخلاف قانون سعی کردند بیشتر جانب مصرف‌کننده را داشته باشند که این نمونه‌ای از «دست در جیب کشاورز کردن» است.

رئیس مجمع هماهنگی تشکل‌های کشاورزی کشور با انتقاد از اختصاص ۱۲۰ درصد عوارض بر صادرات برنج، نخود و از این قبیل بیان کرد:‌ این موارد موجب فقر کشاورز می‌شود و در این بین دولت نیز زیان می‌بیند، زیرا ناراضی کردن کشاورز مناسب کشور نیست.

وی با تاکید بر اینکه تولید داخل باید مورد حمایت دولت باشد، گفت: در شرایط تحریم امنیت غذایی مردم مهم است.

رئیس مجمع هماهنگی تشکل‌های کشاورزی کشور ادامه داد:‌ افزایش فقط ۱۰ درصدی نرخ تضمینی گندم هزینه تولید گندم را نیز تأمین نمی‌کند و موجب می‌شود بخش عمده‌ای از تولیدکنندگان از چرخه تولید خارج شوند.

وی ادامه داد:‌ قطعا اگر رئیس جمهور در جلسه تعیین نرخ تضمینی خرید گندم بود، به رقم مذکور رضایت نمی‌داد.

اسدی بیان کرد:‌ متاسفانه همیشه دولت‌ها در کلان مدعی حمایت از کشاورز هستند، اما در زمان اجرا این موارد فراموش می‌شود.
رئیس مجمع هماهنگی تشکل‌های کشاورزی کشور تاکید کرد:‌ از تمامی کشاورزان می‌خواهیم در آغاز کشت با مدیریت جهادی تولید را آغاز کنند و نگران قیمت‌ها نباشند و بدانند تشکل‌های کشاورزی، راهکارهایی برای دفاع از حقوق آنها اندیشیده است.

رئیس مجمع کشاورزی با بیان اینکه بر اساس قیمت های جدید، هزینه‌ تولید در هر هکتار برای کشاورز حداقل ۶۴۰ هزار تومان و درآمد وی فقط ۳۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کرده است، افزود: تمام کشاورزان به صورت یکپارچه از این تصمیم دولت ناراحتند.
وی گفت: اگر دولت به قانون تمکین کند و تورم ۲۱ درصدی را مبنای افزایش قیمت خرید تضمینی قرار دهد، آن زمان درآمدهای کشاورز در هر هکتار ۶۶۰ هزار تومان افزایش پیدا می‌کند و تقریبا معادل هزینه‌هایش می‌شود.

این فعال بخش کشاورزی بیان داشت: ما این گله را از وزیر کشاورزی داریم که چطور به تعیین این قیمت در هیأت دولت تمکین می‌کند و جلسه دولت را ترک نمی‌کند چون او نماینده کشاورزان کشور در دولت است و باید حامی آنها باشد اما ما حمایت قاطعی در این بخش ندیدیم.

اسدی افزود: طبق قانون مجلس باید اراضی کشاورزان به عنوان وثیقه از سوی بانک‌ها پذیرفته شود، اما بانک‌ها این وثیقه را قبول ندارند و در این زمینه به کشاورزان کمک نمی‌کنند و آنهایی که وام کشاورزی می‌گیرند، اغلبشان کشاورزی بلد نیستند.
وی اضافه کرد: می‌گویند فقط برخی کشاورزان نسبت به قیمت جدید خرید تضمینی گندم اعتراض دارند، اما آنچه که من می‌دانم تمام کشاورزان به صورت یکپارچه از این تصمیم ناراحتند و احساس سرخوردگی می‌کنند، چون بر اساس قانون، نرخ خرید تضمینی باید مطابق با تورم تعیین شود.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه همیشه کشاورزان با مشکل مواجه‌ بوده‌اند اما در مورد خودروسازی همواره توانسته‌ است حق خود را از دولت بگیرد اما در بخش کشاورزی این اتفاق نمی‌افتد، دلیل آن چیست؟ گفت: جامعه کشاورزی حمایتی عینی می‌خواهد؛ ۲۵ سال است مردم را مجبور می‌کنیم سوار تولیدات غیراستاندارد خودروسازان داخلی شوند به این دلیل که صنعت خودرو قوی شود، اما بعد از ۲۵ سال در اولین سالی که در مقابل زورگویی غرب ایستادیم صنعت خودرو تولیداتش یک سوم شد و از کارخانه مستقیم به تعمیرگاه رفت در مقابل کشاورز زمانی که می‌خواهد قیمت را افزایش دهد، دولت تعرفه صادرات را افزایش می‌دهد.
رئیس مجمع هماهنگی کشاورزی افزود: این کار خوبی است که به مردم غذای ارزان دهیم ولی نه اینکه از جیب کشاورز این کار اتفاق بیفتد یعنی کشاورز باید محصولش را مفت بدهد که دولت غذای ارزان به مردم بدهد چطور وزیر صنعت هرچه خودروسازان می‌گفتند، را قبول کرده است و این تفاوت قدرت لابی‌گری را در این دو بخش نشان می‌دهد.

منبع / شوشان