به گزارش خبرنگار مهر، مسعود صدری در جلسه شورای اداری که شامگاه چهارشنبه در استانداری خوزستان برگزار شد، اظهار کرد: بخشنامه خرید کالا و خدمات درون استان که اواخر سال گذشته ابلاغ و در سال جاری عملیات اجرایی آن اغاز شده است از دو منظر می توان به آن نگاه کرد.

وی ادامه داد: اگر از منظر دستور مدیریت ارشد استان به آن نگاه کنیم یک نوع انتظارات از آن متصور است و اگر به عنوان یک ایده به دستگاه های اجرایی به آن نگاه شود از اهمیت بالاتری نسبت به اجرای دستور از روی اجبار برخوردار است.

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی خوزستان با بیان اینکه این بخشنامه اثرات فردی و اجتماعی بسیاری دارد، تصریح کرد: خرید کالاها و خدمات درون استان رونق تولید و به دنبال آن رونق اقتصادی در صنایع سبک را به دنبال دارد و در نتیجه باعث ایجاد اشتغال بدون منت می شود.

صدری خاطر نشان کرد: رونق تولید کالاهای درون استانی ارزش دارایی شخصی ما را به عنوان شهروند افزایش خواهد داد، ارزش املاک ما قابل مقایسه با استان های برخوردار نیست که این مسئله به دلیل رونق صنایع پایین دستی و کوچک در این استان ها است.

وی عنوان کرد: اگر کالای مورد نیاز دستگاه های اجرایی در استان تولید نمی شد باید گزارش آن را به معاونت برنامه ریزی استانداری ارائه دهند تا در جهت راه اندازی واحد هایی برای تولید آن کالای خاص همت شود.

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی خوزستان با بیان اینکه از مدیران دستگاه های اجرایی مشارکت بیش از این را انتظار داریم، گفت: دستگاه های اجرایی باید ماهیانه گزارش عملکرد خود را در زمینه خرید کالاهای داخلی به ما ارائه دهند این در حالی است که از ۱۵۰ دستگاه اجرایی، ۴۹ دستگاه که عمدتا شهرداری ها و شرکت های دولتی هستند تاکنون گزارشی ارائه نداده اند.

صدری با تاکید برا ینکه اگر دستگاهی گزارش کار ندهد ما هم وجوه آن ها را پرداخت نخواهیم کرد، تصریح کرد: عده ای می گویند که این بخشنامه قانونی نیست ما ما بارها توضیح داده ایم که این بخشنامه هیچ گونه منافاتی با قوانین و مقررات موضوعه ندارد.

وی با اشاره به اینکه سازمان بازرسی استان صد در صد خرید کالاهای آن داخلی بوده است، اذعان کرد: از ۷۳۹ میلیارد تومان معامله ای که ۱۰۹ دستگاه گزارش کرده اند ۵۷۶ میلیارد تومان معادل ۷۸ درصد از معاملات درون استانی صورت گرفته است.

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی خوزستان با بیان اینکه ما گزارش عملکردی از تامین اجتماعی و منطقه آزاد اروند نداریم، افزود: ۱۳۰ میلیارد تومان یعنی معادل ۱۷٫۵ درصد معامله از خارج از استان به دلیل عدم تولید کالا و خدمات درون استان و ۳۳ میلیارد تومان یعنی ۴٫۵ درصد خرید کالا از خارج استان با وجود تولید در استان بوده است.